الجميع يعلم بان الدستور الصهيوفارسي الذي اصبح مرجعية حكومة العملاء في تسيير البلاد وشؤون العباد وفقا لتفسيراتهم بما ورد فيه من الغام،فقد وضع في بنوده المبهمة ما يسمى قانون اجتثاث البعث الذي بدل فيما بعد الى قانون المساءلة والعدالة وحددت فترة زمنية فيه لالغاء هذا القانون المجحف الجائر بحق اكثر من نصف المجتمع العراقي من الغيارى والمخلصين والوطنيين الشرفاء ومن جميع محافظات القطر سواء بالطرد من الوظيفة وقطع الارزاق او بالاجتثاث بمعنى قطع الاعناق وهذا ما حصل على مدى عشرة سنوات عجاف.

بالامس يتبجح عراب العملية السياسية صالح المطلك بان عودته الى مجلس الوزراء وتبعه من وزراء قائمة الكربولي خروجا على قرار القائمة العراقية والمتظاهرين هو لتحقيق مطالب المتظاهرين في ساحات العزة والكرامة في المحافظات المعتصمة، ومن منجزاته في هذه العودة تعديل قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح السجناء والمعتقليين الابرياء والغاء المادة 4 ارهاب وما تحقق هو تعديل قانون المساءلة بمصادقة مجلس الوزراء وسيرسل الى مجلس النواب للمصادقة عليه تنفيذا لقرار اللجنة الخماسية المعنية بطلبات المتظاهرين، في حين اول من اعترض على ذلك نواب ورؤساء كتل في الائتلاف نفسه الذي شكل وتراس ماتسمى باللجنة الخماسية.

وبالامس يظهر رئيس " دولة القانون " في مؤتمر انتخابي في محافظة ذي قار بصوت مبحوح شحوب الوجه لايعرف ماذا يقول ومعه المتخلف الجزار جلاد الاسرى العراقيين في المعتقلات الايرانية هادي عامري الهارب من الخدمة العسكرية وتحدثا بكلام المهزوم والمفزوع امام عصاباتهم في محافظة ذي قار من منتسبي الاجهزة الامنية والحكومية وجحوش منظمة بدر بالزي العربي لان رئيس دولة" القانون" يعرف تماما ان ابناء ذي قار الغيارى لن يستقبلوه وهم من تظاهروا عام 2011 ورددوا الاهزوجه التي تغنى بها ابناء شعب العراق من شماله الى جنوبه وهي ( يا مالكي يزباله ياقائد النشاله ) وابناء ذي قار هم اكثر محافظات القطر مشاركة في قواطع الجيش الشعبي ومئات الالاف من الضباط والمراتب في القوات المسلحة الباسلة ابان معركة القادسية المجيدة واكثر الاسرى هم من هذه المحافظة اليعربية الشجاعة خاصة من قواطع التحدي والتصدي والصمود وقواطع اخرى وهؤلاء الغيارى شاهدوا بام اعينهم وذاقوا سياط الجلادين ( المتاسلمون ) المقبور عزيز الحكيم وابو حسن العامري" هادي العامري" كيف رصعت ووشمت ظهورهم وارجلهم ووجوههم في اقفاص الاسر التي يتناوب عليها هؤلاد الجلادين.

تحدث رئيس دولة " القانون" متنصلا عن قراره المحقر الذي اتخذه بالامس بخصوص تعديل قانون المساءلة والعدالة مشترطا ان يوافق مجلس النواب اولا على قانون ( تجريم البعث ) متناسيا هذا الارعن ان المحافظة التي القى فيها مشروعه الانتخابي ( بتجريم البعث ) هي اول محافظة تاسس فيها البعث وبعدها كربلاء التي رفضت استقباله وبابل وميسان.

ان القصد من هذا التهريج في هذه المؤتمرات الانتخابية التي يكذب فيها على الشعب بعد ان عرفه الشعب بانه كذاب ورردوها في جميع المحافظات عام 2011 و 2012 ويرددونها اليوم الغاية من هذا الطرح هو الغاء المادة 4 ارهاب ليقول حققنا مطالب المتظاهرين ليحل محلها قانون جديد ومادة ارهابية جديدة هذه المرة اسمها ( تجريم البعث ) يضع لها مواد كيفما يشاء وتفسيرات مثلما يريد وعندها يكون باستطاعته احالة اي مواطن مخلص غيور مناهض للعملية السياسية الهزيلة ولحكومته الطائفية وميليشياتهم الاجرامية وكذلك احالة شركائه بالعملية السياسية وفق قانون ( تجريم البعث ) بعد ان يسندها بمواد لاتقل خطورة عن مادة الارهاب المعمول بها حاليا.

انا اقول ذلك لاني استقرء اراء وافكار ونوايا هؤلاء الطائفيون الاراذل فهكذا عصابات اجرامية تقود العملية السياسية الهزيلة لايمكن تصديقهم لان تاريخهم اسود وما ضيهم سيئ في الخيانة والتجسس والعمالة، حكومة ولدها المحتل لاتعرف معايير حقوق الانسان. ولاتعرف الالتزام بالعهد ماذا نقول عن حكومة تصف تظاهرات تعبر عن حقوق الشعب العراقي من شماله الى جنوبه منتفضة منذ ثلاثة اشهر بالملايين بانهم متامرين ومرتدين وطائفيين اليس هي حكومة جهلة دخلاء على العراق العظيم بعد ان باعوا شرفهم الشخصي قبل شرفهم الوطني للاجنبي .