حركة البعث القطر التونسي
أمة عربية واحدة                                   ذات رسالة خالدة
وحدة    حرية    إشتراكية

بيان في الذكرى الثانية للثورة : ما الذي تحقّق من مطالب الشعب ؟؟؟

يا جماهير شعبنا العظيم في تونس
أيها المناضلون في سبيل حرية حقيقة وكرامة فعلية
يا أبناء مدن الثورة في ذكرى الثورة التي تكتمل بعد
رفاقنا على درب العروبة

بعد سنتين على سقوط الديكتاتورية النوفمبرية وهروب الطاغية وحاشيته بفعل الهبّة الجماهيرية الشعبية التي إنطلقت من مدن التضحية والفداء في الحوض المنجمي لتنتقل بسرعة البرق الى مدن الثورة في سيدي بوزيد والقصرين ثمّ تعمّ كافة مدن وقرى وأرياف تونس منادية في مرحلة أولى بالحرية والكرامة والخبز والتشغيل ومطالبة في مرحلة ثانية بإسقاط النظام وتحطيم هيكله على رؤوس كهنته وأزلامه ومؤسساته التي نخرها الفساد وعشّش فيها الإستبداد وبعد مرور أكثر من سنة على إنتخابات 23 أكتوبر وما أفرزته من حكومة ثلاثية حازت فيها حركة النهضة على المواقع السيادية المفصلية في الدولة بفعل تمتّعها بأغلبية مريحة داخل المجلس الوطني التأسيسي .

يهمّنا في حركة البعث القطر التونسي أن نؤكد لجماهير شعبنا وقواه الحيّة على أن ثورة الكرامة والحرية لا زالت تتراوح مكانها ولم تتقدّم قيد أنملة نحو تحقيق أهدافها المركزية في الإستجابة لمطالب الشعب وتلبية إحتياجاته الملحّة وفتح ملفات الفساد والإستبداد ومحاسبة المجرمين والقتلة ومصاصي دماء الكادحين وسارقي قوتهم اليومي والتعويض لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين قبل الثورة وبعدها وتركيز مؤسسات الإنتقال الديمقراطي على غرار الهيئتين المستقلتين للإنتخابات والإعلام وتوفير الضمانات الحقيقية لقضاء مستقلّ وأمن جمهوري يحفظ أمن البلاد ويصون حدودها.

ولقد كنّا نبّهنا أثناء الحملة الإنتخابية وبعدها الى خطورة بعض السلوكيات الحزبية التي إرتبطت أساسا بالتلاعب بمشاعر الجماهير عبر التكثيف من الوعود الإنتخابية المفرغة من أيّ مضمون واقعي والغير قابلة للتحقيق أصلا في ظلّ مرحلة إنتقالية محددة من حيث الزمان والمهمات إلاّ أن البعض ممّن أغوتهم نشوة النّصر الإنتخابي المؤقت ظنّوا أنهم قادرون على تحقيق المعجزة والوصول بسفينة الثورة الى شاطئ الأمان بناءا على وهم التوصّل الى حسم مشكلات البطالة والتنمية والتخلف بمجرّد إرتقائهم سدّة الحكم وإدارتهم لمؤسسات الدولة .

وبدل أن توكل مهمة إدارة البلاد الى حكومة كفاءات وخبرات تتولى ضبط الأمن وتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتوفير الحدّ الأدنى من متطلبات التوازن الإجتماعي وتقليص نسب البطالة والفقر والحدّ من إرتفاع الأسعار في حين يتولى المجلس الوطني التأسيسي مهمة التفرغ لصياغة الدستور في أسرع وقت ممكن ممّا يمهّد الطريق نحو الإنتقال الديمقراطي الحقيقي فإن حكومة الترويكا إتّخذت طريق المحاصصة الحزبية وتعاملت مع الحكم ومؤسساته بمنطق الغنيمة دون مراعاة شرط الكفاءة والخبرة في المترشحين للوزارة والمناصب العليا في الدولة وهو الأمر الذي تسبّب في إنتكاسات متعددة طالت أغلب الوزارات السيادية منها وغير السيادية وأصبح ينذر بعواقب وخيمة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .

وبالمقابل من ذلك لم يتمكّن المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا بعد أكثر من أربعة عشر شهرا من المجادلات والمشاحنات التي أفرزت في النهاية مشروعا أجمع أغلب الطيف السياسي والجمعياتي في تونس على أنه دون المأمول بل إنه بمثابة الكارثة في بعض نصوصه مثل النصّ المتعلق بحصانة رئيس الجمهورية والذي يذكرنا بالقانون الشبيه الذي وضعه الدكتاتور بن علي .

وإننا في حركة البعث القطر التونسي إذ نحيّي أبناء شعبنا على صمودهم وإستبسالهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة فإننا ندعوهم الى اليقضة كي لا تنتكس الثورة وترتدّ الى فعل ضدّ مصالح الشعب الحيوية فلا خيار والحالة تلك إلاّ خيار الدّفع نحو إستكمال مهمات الثورة على قاعدة شعاراتها المركزية وعلى رأسها الشغل والحرية والكرامة الوطنية عود الى بدء حينما إنتصرت الثورة على الدكتاتور : وسوف يعلم الذين إنقلبوا أيّ منقلب ينقلبون .

عاشت ثورة أبناء شعبنا الصابر الصامد
المجد والخلود لشهداء الثورة وجرحاها