إنتشر كالنار في الهشيم على موقع اليوتيوب فيلم فديو تحت عنوان ( قطع رؤوس النواصب ) عثر عليه بمعية شرطي عراقي. الفيلم الجديد لا يختلف كثيرا عما سبقه والذي يصور عناصر من تنظيم القاعدة تذبح رجلا كالشاة. لكن في الفيلم الجديد يظهر ثلاثة اشخاص من مغاوير الداخلية كما يظهر من ملابسهم يسوقون أحد الشباب النواصب ( حسب تسمية الفيلم ) وهو يرفس بين أيدي الساهرون على أمن المواطن ويذبحونه بالسكين من رقبته ويجزون رأسه بوحشية مفرطة لايفعلها البرابرة وآكلو لحوم البشر. الفرق بين الفيلمين إن الأول تتم عملية الذبح بيد عناصر من القاعدة أي ليست لهم صفة رسمية كجنود المغاوير الذين من صلب واجبهم السهر على أمن المواطن وحمايتة مع ممتلكاته وليس خطفه وذبحه كالإرهابيين. الأمر الثاني ان ضحية عنصر القاعدة شخص عميل تعاون مع الامريكان وخان بلده ولم تعلن طائفته في الفيلم. في حين ان المواطن ضحية مغاوير الداخلية جريمته انه ناصبي فقط. كلا العمليتين تمثل جريمة نكراء لإنهما نفذت خارج نطاق القانون والعدالة، لكن جريمة مغاوير الداخلية نفذت تحت ظل رجال مسؤليتهم حفظ الأمن وتطبيق القانون. الضحية في فيلم المغاوير لم يكن وحدة فقد كان على مقربة منه خمس اوست جثث منحورة قرابين لآل البيت!
بماذا سيبرر المدافعون عن نظام المالكي هذه الجريمة؟ هل عناصر القاعدة فقط تنفذ عمليات الذبح بهذه الوحشية أم رجال الدولة أيضا؟ الا يكشف الفيلم من يقف وراء العثور على جثث مقطوعة الرأس في عدة أماكن؟ سيما إن عناصر القاعدة يدفنون ضحاياهم ولا يرمون جثثهم على المزابل. هل الجنود الإرهابيون ينفذون عمليات ذبح النواصب كعصابات داخل الجيش تعمل بشكل ذاتي ام بتوجيهات عليا؟ لو كان الضحية من اتباع أهل البيت هل سيغض الاعلام النظر عن الجريمة أم ستقوم القيامة في وسائل الإعلام وتتوالى وجوه الشر على شاشات الفضائيات منددة بالجريمة ضد أتباع آل البيت وتجري حملات تفتيش واعتقلات في مناطق النواصب؟
المهم إن الفلم كشف عن ظاهرة الرؤوس المقطوعة والجهة التي تقوم بها! وإنتهى هذا الفصل المؤلم وسَلم الجناة من القانون لأنهم ظل القانون ورجاله. وتبقى عقوبة الله تبارك إسمه فهو يقتص في الآخرة ممن لم يقتص منهم في الدنيا.
ومن بين المفرقعات المالكية- الصدرية سُمع دوي جريمة اختطاف وقتل منتسبي دائرة البعثات التي تمت في عهد رئيس الوزراء الطائفي للنخاع ابراهيم الجعفري ووزير داخليته المجرم باقري صولاغي اثناء الدوام الرسمي وفي مركز العاصمة التي تعج بمفارز الشرطة والجيش ومغاوير الداخلية إضافة الى القوات الامريكية! جريمة عجيبة حيث تم إختطاف ( 150 ) شخص في منتصف النهار من دائرتهم وقرب ساحة الأندلس-وسط بغداد وتعج بالناس- برتل طويل من سيارت الدولة! جريمة من السخافة والبلاهة ان تبريء الحكومة منها، سيما ان الجعفري أقسم بأن يخلص بغداد من النواصب!
المقبرة الجماعية الجديدة لم تكن سرا حول تفاصيلها والجهة التي نفذتها وحتى مكان المقبرة، فقد نوه عدد من الكتاب والقراء الأفاضل بتعليقات أكدت وجود مقابر ( خلف السدة / مدينة الصدر ) ولم يجرأ احد على تفتيش المنطقة لأن المغدور بهم نواصب! ولأن لكل الأحزاب الحاكمة حاليا ميليشيات ومافيات وجماعات ارهابية لذلك أسدل الستار على الجريمة حسب القاعدة ( أسترني! أسترك! ) . لا الادارة الامريكية كشفت عن الجريمة وهي تعرف تفاصيلها تماما؟ ولا البرلمان ناقشها مثلما ناقش مسلسل ( الحسن والحسين ) . ولا الاعلام الداخلي تحدث عنها، ولا الأمم المتحدة وبيدقها في العراق. ولا منظمة العفو الدولية التي صدعت رؤوسنا قبل الغزو بالحديث عن مقابر الاكراد وأهل المظلومية! ولا مراقب حقوق الانسان، ولا الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي ولا المراجع الاربعة أو خطباء المنابر الحسينية! السبب ان الضحايا نواصب لا غير! ويقال بعد كل هذا ان الحكومة غير طائفية؟
المقبرة الجديدة لم تقتصر على ضحايا دائرة البعثات واللجنة الاولمبية فقط! لأنها تضم ( 900 ) شخص والأنكى منه وجود نساء وأطفال! فهل هؤلاء معارضون أيضا للعملية السياسية الداعرة؟ المقبرة لم يعثر عليها في الاعظمية أو الفضل او السيدية بل مدينة الصدر، وهذا يكشف الهوية المذهبية للمغدورين والجهة التي غدرت بهم.
بلا شك ان المطاحنات بين الاحزاب الحاكمة ستكشف المزيد من المقابر الجماعية وجرائم الاغتيالات والخطف والسرقات التي تمت بعد الغزو. ولأن جهات حكومية تقف ورائها، لذلك تسجل جميعا ضد مجهول! وكلنا يعرف هذا المجهول السافل اللعين! فلا هو يجهل نفسه، ولا الحكومة تجهله ولا الشعب يجهله!
هذه أول عقدة في خيط المالكي كشفها بارا بوعده بأنه سيكشف عن جرائم نفذتها ميليشيات ضد مواطنين ابرياء بسبب أزمة سحب الثقة. فهل سيكشف مقتدى الصدر عن إحدى جرائم حكومة المالكي وما اكثرها؟ أو ربما كشفتها عصائب أهل الحق المنشقة عن التيار الصدري مستثمرة بخبث تهديد المالكي بالكشف عن جرائم الميليشيات؟
هل ستمر هذه الجريمة البشعة كبقية الجرائم دون محاسبة للحكومة التي اخفت الجريمة لمدة ست سنوات؟ والجهة الارهابية التي نفذته ( جيش المهدي ) . وما هو موقف البرلمان منها؟ هل سيفتح ملفا بها ويركنه مع بقية الملفات التي شكلت وجبات شهية لحشرات العث. وما هو موقف الادارة الامريكية التي كانت وقتها مسئولة عن أمن البلاد؟ لا نسأل وزير العدل فهو منشغل بمصادرة مراقد وجوامع وأضرحة النواصب وضمها للوقف الشيعي! ولا نسأل رئيس القضاء مدحت المحمود والمشرف على اعلامه عبد الستار بيدق الدار عن المجزرة الجديدة لإنشغالهم بإيجاد مخرج لإنقاذ وليٌ نعمتهم المالكي من سحب الثقة.
دعوة خاصة للجنة حقوق الانسان العائدة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية ( ليس العراقية لأنها مطايا للحكومة ) وبشكل خاص منظمة العفو الدولية ومراقب حقوق الانسان ومنظمة حقوق الأنسان العربية، لمتابعة موضوع المقبرة الديمقراطية الجديدة. والمطالبة بكشف ملابساتها بالسرعة الممكنة قبل ان تتساوم الاطراف المتصارعة على طمسها كأن شيئا لم يكن.
