سمعت خبرا من إحدى الفضائيات العراقية بان وزارة التجارة ستباشر بتوزيع حصة الطحين لشهر آذار، والعجيب إن الوزارة التي لاتستحي من نشر هكذا خبر تتفاخر بنشره متناسية إنها سرقت حصة المواطنين من مادة الطحين لأشهر عدة لم يتسلم المواطن هذه الحصة ضمن البطاقة التموينية التي أصبحت بطاقة فارغة من المعنى والمحتوى وان مبالغ هذه المادة والمواد الأخرى التي حجبت عن البطاقة تذهب إلى جيوب السراق في وزارة التجارة المرتبطين بحزب المالكي سيئ الصيت منذ تسع سنوات عجاف، والأغرب من ذلك إن هناك مواد أخرى حذفت من هذه البطاقة كالشاي والرز والبقوليات وحليب الأطفال والكبار والمنظفات وقد اخبرني احد وكلاء المواد الغذائية انه في كل شهر توزع مادة واحدة تارة زيت الطبخ وتارة سكر وأخرى طحين ورغم ذلك لم نستلم المادة الواحدة من المواد الثلاث الباقية في البطاقة لأكثر من خمسة أشهر ، ولو رجعنا قليلا إلى الوراء في زمن " الديكتاتورية" نجد إن البطاقة التموينية تتضمن أكثر من عشرين مادة بما فيها شفرات الحلاقة وعلب الكبريت ومن أحسن المناشئ رغم ظروف الحصار الجائر وبسعر يكاد لايذكر وتوزع في كل شهر وأحيانا توزع وجبتين في الشهر الواحد..! ولكنها تقلصت في زمن " الديمقراطية والعراق الجديد" لتذهب أرصدتها السنوية إلى جيوب الحرامية..!! والمواطن العراقي ساكتا ولا يحرك ساكنا في حين الوضع " الديمقراطي" كما يزعمون يسمح له بالتظاهر والاحتجاج حسب تصريحات المالكي ومجلس نوابه.!! في حين كان المواطن يهرج على الوكيل في زمن " الديكتاتورية " عندما يتأخر عليه توزيع المواد يوما واحدا ويشتكيه لدى موظف وزارة التجارة المسوؤل عن منطقته و مجالس الشعب والمنظمات الحزبية لمجرد تأخره عن توزيعها يوما لااكثر بسبب تأخر الناقل وليس الوزارة أو الوكيل.
والمضحك المبكي إن اجتماعا " لفطاحل" حكومة المنطقة الخضراء يقررون فيه وعلى الفور فتح باب الاستيراد للفواكه والخضر بعد أن أصبحت أسعارها خيالية وهم من قرروا بالأمس القريب منع استيرادها دون أن يفهموا ويعالجوا الأسباب في شحتها في زمن " الديمقراطية والعراق الجديد" ووفرتها وبأسعار زهيدة جدا في زمن" الديكتاتورية" حيث كانت سيارات الحمل ( اللوري ) تجوب المدن والقرى والأرياف لتبيع صناديق الطماطة وأكياس البطاطة والرقي والبطيخ بأسعار رخيصة جدا لوفرتها بعد أن كانت الحكومة قبل الاحتلال توفر جميع المستلزمات الزراعية وعلى سبيل المثال لاالحصر تم إحياء ألاف الدونمات من الأراضي الرملية في محافظة كربلاء ليصبح فيها إنتاج الطماطة يضاهي إنتاجها في محافظة البصرة التي كانت الممول الرئيسي للمحافظات. جاء هذا التعليق كموضوع على فتح باب الاستيراد في ذكرى الغزو الهمجي البربري التاسعة للعراق الذي دمر الحرث والنسل والإبداع العراقي لتكون مقارنة بسيطة على ما كانت عليه أوضاع الفلاحين والمواطنين قبل وبعد الاحتلال. كما إن الغاية من فتح باب الاستيراد لهذه المواد هو لتهريب العملة الصعبة إلى إيران الشر وكسر جزء من الحصار المفروض عليها بحجة شحة هذه المواد في العراق وتهريب مواد إلى إيران ممنوعة من استيرادها واستيراد مواد منها غير الفواكه والخضر وهذه واحدة من ألاعيب حكومة " المنطقة الخضراء" المولعة بالنهب والكذب والانبطاح للقرار الإيراني.
