كنت اتأمل مقولة الشهيد صدام حسين (اجعل الرحمة تاج العدالة )وانا بصدد اجراء مقارنة بين وثيقة لا ئحة حقوق الانسان التي اعلنتها الامم المتحدة 1948 وتضمنت 30 مادة وبين معاهدة الحقوق المدنية والسياسية التي دخلت حيز النفاذ عام 1976 وكان امامي ان بعض الفقهاء قد ظن ان الكفاية هي في تطبيق العدالة ،فأذا تحققت تحقق الغرض المنشودانسانيا واتفق معظم الفقهاء والمفكرين على ان مبدأ المساواة هو القاعدة التي ترتكز عليها العدالة فلا توجد عدالة بدون مساواة لكنهم اختلفوا في تحديد تعريف للمساواة وخصوصا قدر تعلق الامر بالفئات الضعيفة (الطفل والمرأة) وكذلك الاقليات وهذا ما نجدة بوضوح في نظرية الفقية الامريكي راولز(نظرية العدالة) ، وقد جسدت بعض دساتير الدول ذلك بنصوص قانونية ومن امثلتها الدستور الهندي المادة 15الفقرة (2)التي تحدثت على انه لا يعتبر انحيازا ان تصدر الدولة قوانين لصالح الطفل والمرأة وذلك لان الطفل والمرأة هما في وضع غير متساوي مع الاخرين. هنا تبرز الحاجة الى دراسة الحالات ورفع المستوى لايصاله الى حالة التساوي عندها يكون تطبييق المساواة هو العدالة ،ولعل البعض على وجه حق عندما يرون في المنظور القراني الكريم للمغفرة هو باب لهذه الدراسات (ويغفر لمن يشاء بغير حساب ) (ان الله غفور رحيم ).

ان العدالة التي تحدث عنها الفقهاء وتبنت تطبيقها محاكم العدل المستقلة القرار لا يجب ان تتحقق فحسب ، وانما يجب ان ترى كيف تتحقق ، ولكي ترى العدالة كيف تتحقق لا بد من اتباع اجراءات قانونية اصولية تتبع لبيان طريقة تحقيق العدالة بأعتبارها حق من حقوق الانسان تحميها قواعد الشرعة الدولية وليس القوانين الوطنية فحسب ،وبموجب هذا يكون لكل قرار سبب وهذا السبب مؤيدوليس مجرد سبب ،لتصل بالنتيجة الى تحقيق العدالة من خلال طريق واضح ومرئي ومقنع.

هنا نكون امام انصاف طرفي القضية ،فكل طرف من الاطراف يرى كيف اتجه البحث وما هي دواعية ثم هو قد منح الفرصة الكافية لحق الدفاع المقدس كحق من حقوق الانسان المحمية ، فكانه يرى القرار قبل اعلانه .

في العدالة تتحق غاية حقوق الانسان في هذا الميدان ، يكون قد دافع عن حقه بحرية ،وأخذ حقه بحرية ، وتحقق خضوع الجميع للقانون فتحقق مبدأ علوية القانون .

يرى العرب كما ورد في الدراسات التاريخية ان المتفضل قد جاوز حد المنصف وفي هذا قضية حصلت في ديوان الخليفة المأمون كما يذكرها صاحب كتاب الاغاني ،و هي ان احد الحظور واثناء صدور حكم في القضية المعروضه على الخليفة المأمون قام وقال ( يا امير المؤمنين ان حكمك عدل ..وقد جاوز المتفصل حد المنصف ولا نقبل لامير المؤمنين اوكس الحدين ).

واذا كانت الانسانية بمعانيها العميقة هي الارقى لذلك تتقدم على الانصاف ولعل هذه القاعدة هي الاساس لالغاء حكم الاعدام كليا كما جاء في البروتكول 13 الملحق بالاتفاقية الاوربية التي دخلت حيز النفاذ عام 1993هذا الامر لذي دعت اليه اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي قبلت عام 1966 ودخلت حيز النفاذ عام 1976.

فعندما يقول الشهيد صدام حسين (اجعل الرحمة تاج العدالة ) اي اجعل ميلك للاتجاه الانساني وانحيازك الية هو معيار عدالتك فلا تك منصفا فحسب على اساس الافعال المادية والادلة المتحصلة وانما يجب ان تكون انسانيا اولا حتى تستحق ان تكون صاحب قرار .

هذه المساحة الانسانية الكبيرة التي دعا لها الشهيد صدام حسين كمنهج هي اضافة فكرية لحقوق الانسان .
ولذلك نجده قد جسدها في قرارات العفو العام التي اصدرها مع تحمل هامش من المخاطرة لانه لا يستثني احد وخصوصا في قرار ان لم يخني تذكر دقة التأريخ عام 1984 والقرار الاخير في عام 2000 الذي شمل حتى العناصر في مرحلة التحقيق وبغض النظر عن خطورة جرائمهم .

رحم الله الشهيد صدام حسين
والحمد لله رب العالمين