بالأمس درا حديث بيني وبين احد الأصدقاء بخصوص وثيقة سرية صادرة عن ديوان" رئاسة الجمهورية العراقية" كشفت، أن ما يسمى الرئيس طالباني طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها إلى الولايات المتحدة الأميركية، يوم الاثنين الماضية، للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجرد سفر يومين لااكثر رغم إن متطلبات الضيافة على الدولة المضيفة ، واخبرني هذا الصديق بأنه ذهب بذات المهمة مع وفد من ثلاثة أشخاص برئاسة المرحوم الدكتور سعدون حمادي عام 1980 حيث صرفت له ولزميلة مبلغ 500 دينار عراقي لكل منهما وتم تحويلها في البنك المركزي بما يعادل 1500 دولار وللدكتور سعدون 2000 دولار. تصوروا الفرق بين وفد الأمس الحريص على أموال الشعب والمطالب بحقوقه وبين وفد اليوم المبذر لثروات الشعب والمنتهك لحقوقه وفد الطالباني يشكر الحكومة الإيرانية من خلال منبر الأمم المتحدة لإطلاق سراح اثنين من الأمريكان كانت قد احتجزتهم السلطات الإيرانية دون وجه حق ودون أن يطالب بحق أكثر من خمسة ألاف من عسكريين عراقيين أسرى لدى نظام الملالي منذ عام 1980 ولحد ألان حفظت حقوقهم كل الشرائع السماوية والاتفاقات الدولية، ولكن من أين يعرف طالباني ومن يعمل معه من أتباع الملالي هذه الشرائع وهذه الاتفاقات وهم مجموعة من المهربين واللصوص والمزورين والقتلة مصاصي الدماء؟!

و أن هذا الإجلال قام بمنح الجنود الأمريكيين المصابين في العراق (5000) دولار لكل منهم حيث شوهد وهو يدس النقود تحت مخدات الجنود المصابين خلال زياراته لمستشفى والتر ريد هي صورة رجل استفاد اكبر فائدة من التدخل العسكري الأمريكي يعطي بقشيشا للجنود الأمريكان الذين ضحوا بأعضائهم وأطرافهم من اجل تمكين إمبراطوريته النفطية في حين الجرحى والمعوقين من جراء الاحتلال من أبناء العراق العظيم بالآلاف لن يزورهم أو يتفقد أحوالهم ولا يعرف شيء عن طبيعة ظروفهم الصحية والمعيشية،كما ولم يطالب بإيقاف القصف الإيراني المتعمد والتركي للقرى الكردية وتهجير أبناء هذه القرى بعد ان تم تدميرها وحرق المحاصيل الزراعية والغابات وقتل عدد من المواطنين ومواشيهم من جراء ذلك القصف الهمجي عليهم،كما لم يطالب بمنع التدخلات الإيرانية بالشأن العراقي. أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في العراق بعد الاحتلال في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسئولي الدولة العراقية بدا من ما يسمى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين ، كذلك ضباط كبار في الجيش العراقي و القوات الأمنية من المحسوبين على الأحزاب المشاركة في هذه العملية السياسية وخاصة من ممثلي ما يسمى بالائتلاف الوطني .