أزمة الميناء الكويتي التي تضرب أطنابها هذه الأيام؛ والتي وجدت فيها الحكومة العراقية مايخدمها؛ للتغطية على الأوضاع المزرية التي يعيشها البلد؛ أظهرت بما لالبس فيه تخبط الأجهزة الإدارية العراقية وفي مقدمتها وزارة الخارجية ؛ كما أظهرت عدم الحرفية في الأداء؛ فالتصريحات تأتيك تباعاً ومن جهات عديدة لانعرف من المسؤول فيها عن إدارة هذه الأزمة التي ستفتك بالأقتصاد العراقي وتخرجه من الساحة بعد أن أبدع القائمون على الشان الحكومي بتدميره وأسدال الستار عليه بل أخراجه من الساحة وبكارت أشد أحمراراً من تلك التي يستخدمها الفيفا لإدارة الملاعب.
وزارة الخارجية غائبة عن المشهد السياسي وكأن الموضوع لايعنيها ؛في الوقت الذي هو شغلها الشاغل إن هي عمدت الى تأدية واجبها فلا موقف ولاتصريح ولا حتى تلميح يشير من قريب أو بعيد فيما يخص الميناء ( المبارك ) ؛ ورئاسة الوزراء وعلى لسان المالكي لاتعلم مديات هذا الموضوع وأبعاده وتأثيراته؛ وهو والكلام لرئيس الوزراء كان قد سمع عنه من طرف ثالث ؛ أي من غيرالأطراف العراقية لا الرسمية ولا المعنوية؛ ولاحتى من الكويت نفسها؛ وهما الطرفان المعنيان بالأمر؛ ولم ينوه دولة الرئيس عن الطرف الذي أثار حفيظته عن الميناء حين سمع منه أطراف الحديث.
أي أن الموضوع لم يدخل في حسابات الجانب الحكومي التنفيذي (الحكومة) ؛أو التشريعي ( البرلمان ) ؛ وقد سبق وأن سمعنا تصريحاً لـ علي الدباغ في بداية الأزمة ( أزمة الميناء ) ينحصر في أن المشروع من حق الكويت إنجازه كونه يقع ضمن حدودها الأقليمية؛ ثم عاد وفي وقت قريب لايتجاوز الأيام المعدودة وقال ؛ نطالب حكومة الكويت أن توقف العمل بمشروع الميناء لحين أنفراج الموقف ؛ وأن يتاح للحكومة العراقية التأكد من أن هذا الميناء لايضر بمصالح العراق وأستغلاله للممرات المائية؛ وعلى الفور رفضت الكويت هذا العرض.
بوادر أزمةحقيقية تنشأ وتتنامى تأثيراتها؛ ولانعلم أي الطرفين هو الصادق في موقفه وكلامه؛ لكننا نعلم أن الكويت وحكومتها تعمل وبشكل صادق لمصلحة شعبها قبل أي شيء أخر وبالتأكيد لاتهمها مصالح العراق بملاينيه؛ ونشكك في توجهات حكومتنا نحو الشعب ؛ والدليل إستخدامها للرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل الذين طالبوا بعزل الحكومة وسحب الثقة عنها لفشلها بإدارة البلاد.
هذا التخبط ومثله الكثير يزيد شكوكنا ويدفع بأتجاه الإعتقاد أن شيئاً ما وراء التسويف الذي تمارسه الحكومة على حساب المصلحة العراقية عامة؛ ومايزيد وتيرته أيضاً موقفها الضعيف المتخاذل في العديد من المواقف التي تتعلق بالوطن وأهله ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ القصف الفارسي المستمر لشمالنا الجبيب متمثلاً بسكوتها المريب تجاه هذا الإجرام.
والموقف الأخر هو ماتمثله موجات التصعيد الخطير على سكان أشرف ؛ وهم الذين تجيز لهم المواثيق الدولية البقاء والإستقرار والحماية على أرض العراق ؛ والتجاوزات الخطيرة التي أقترفتها الحكومة العراقية بحقهم لإرضاء إيران والعمل بأوامر منها مقابل السكوت على ضياع المصالح العراقية؛ هذا اللبس والتداخل في توجهات هذه الحكومة وذهابها لإرضاء أطراف خارجية على حساب الوطن وأهله يصب في تناقض المواقف ؛بل في خانة التخاذل المفضوح؛ فهل يفسر القائمون على الحكومة مايكرسونه من أزدواجية وعدم أهتمام بالشأن الوطني وتغليب مصاح الغير على المصلحة العراقية؛ مايدفع الى التناقض في كل التصرفات التي تبديها حكومة المالكي.
لقد خرجت الحالة العراقية عن المألوف منذ سنين وبفعل غباء السياسة الأمريكية ومساندة دول الجوار لهذا التدمير المنظم لمقدرات الشعب العراقي وثرواته ما ولد هذا التصور ؛ وهو مايدفع الى الضياع؛ فألى متى نرى المصيبة ونقف مكتوفي الأيدي صامتين؛ والحكيم يكفيه التناقض.
