تحضرني مجموعة ملاحظات أبرزها عكستها طبيعة ما جرى في اجتماع النواب لمنح الثقة لحكومة رثة في حين لا يجمع بين هؤلاء أي رابط سوى تقاسم المغانم المتحققة بفضل وجود المحتل والسعي لأدامة حماية مصالحه على وفق أتفاقية بوش – المالكي الممهورة بعلم من طهران ومواليها من المعممين !
وأول ما شهدناه العجلة التي طبعت ما سمي بجلسة مجلس النواب والسرعة الفائقة في طبخ فقراته , وبحق كانت جلسة قرقوزية لم تستغرق وقتا طويلا على الرغم من أنها كانت مشحونة بفقرات عديدة تستدعي عرضا معقولا (يملي العين !!) , وليس سلقا لما عرض من فقرات وأشارات وما قدم من كلمات للمتورطين في العملية السياسية المريبة ومن عرض لما سمي ببرنامج الحكومة والتعريف بالوزراء الجدد ومن ثم التصويت على منحهم الثقة .
وكانت عموم الجلسة سطحية ولم تقدم شيئا يلامس شغاف قلوب المواطنين وبما يعد بالملموس بنية أركان الحكومة تقديم برامج تعالج معاناتهم وتطرح حلولا ناجعة لها وفي أمد قريب مما يستقطب الأهتمام ويثير نقاشا جادا بين الحاضرين للجلسة لأغنائه .
مثل هذا لم يحدث بل أكتفي بألقاء كلمات المجاملة وتعابير (بوس اللحى) وأن لم تكن موجودة أساسا , وأعترف بأنني كنت بطرانا وأنا أطلب ممن لا يملكون شيئا ينفع الناس , ان يعطونه ؟!!
فقد أكتفى المالكي بعرض برنامجه على طريقة الجمل القصيرة وفق ما يقدم في سبتايتلات الفضائيات الأخبارية ليسأل الجوقة الحاضرة الموافقة عليه , ويأتيه الجواب سريعا برفع الأيدي موافقة من دون مناقشة , وهذا يذكرنا بمجلس نواب عهد الباشا نوري -رحمه الله- الذي كني (بموافج) لأن أغلبيته تختارعلى أساس حسن الأداء برفع الأيدي تمريرا للمشاريع الحكومية ,والفارق بين مجلس اليوم ومجلس الأمس ,هو الفارق بين النوريين , أي الفارق بين تجربة رجل دولة وبين تجربة رجل أختص ببيع السبح والخواتم على رصيف مرقد سيدتنا زينب -عليها السلام-في ريف دمشق , وله سوابق لاعلاقة لها بالدولة ورجالها .
واذا تجاوزنا التصويت على الثقة الذي حتمته بدعة بايدن بتوزيع الغنائم بمحاصصة مبتكرة تجمع المتهافت بالخايب , ليتوافقا ومعهما بقية أصناف شلة الفساد والعمالة , موحدين وشراكة على اداء ما طلب اليهم سيدهم الأميركي صراحة بتأديته , ضمن مقاله اللعين الذي ذكرهم فيه بما ستعمله واشنطن , وبما سيعملونه هم .
وسبحان الله فهو فاضحهم , فبمقارنة بسيطة بين ما أعلن نائب الرئيس الأميركي من قضايا ستكون محط أهتمام واشنطن وتدخلها , وردت في سياق رؤوس أقلام المالكي ضمن ما أسماه برنامجا لحكومته , وهكذا تتطوراللعبة بأشراك أطراف مضافة لأدامة المشوار الأميركي في العراق بأقل الخسائر وأن يأتي ملفحا بغطاء عراقي ملغوم , ولكي يطلع القراء على صورة التناغم بين الحاكم التابع وبين المحتل المتبوع , نعيد نشر نصوص ما حدده بايدن للحكام الأتباع القيام به في هذه المرحلة فقد قال
(( الخطوة التالية بالنسبة لقادة الحكومة العراقية الجديدة تتمثل في الوفاء بالتزامهم التاريخي لتقاسم السلطة – وهو تعهّد منصوص عليه في المجلس الوطني الجديد للسياسات العليا)).
(( يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تواصل القيام بدورها في تعزيز التقدّم في العراق. ولهذا السبب لن ننسحب من العراق – وبدلاً من ذلك، فإن طبيعة انخراطنا ستتبدّل من قيادة عسكرية إلى قيادة مدنية))
ويضيف (( تشجيع العراق ليصبح حليفا محوريا أميركيا في منطقة ستراتيجية حساسة وناشطا أقليميا بحد ذاته ))
وحول ما يتوجب على أميركا أن تفعله من أجل العراق قال بايدن ((منذ توليه منصبه، سحبت حكومة أوباما نحو 10 ألف جندي من العراق وأنهت عملياتنا القتالية هناك. أما القوات المؤلفة من 50 ألف جندي التي ستبقى حتى نهاية عام 2011 فإن لديها مهمة جديدة: تقديم المشورة والمساعدة لنظرائهم العراقيين، وحماية موظفينا وممتلكاتنا، والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب. وفي هذه الأثناء، نحن نؤسس لأن يكون لنا وجود دبلوماسي في جميع أرجاء البلاد، وبناء شراكة ديناميكية عبر تشكيلة متعددة من القطاعات الحكومية بما فيها التعليم، والطاقة، والتجارة، والصحة، والثقافة، وتكنولوجيا المعلومات، وفرض تطبيق القانون، والقضاء، وذلك بموجب أحكام اتفاقية العمل الستراتيجي المشترك ))
ويعود ليضيف((وفي بلد لا يزال المتطرفون فيه عازمين على زرع الفوضى، وحيث لا يزال الأبرياء يُعانون من صعوبات لا توصف، يتوقف الانتقال إلى مجتمع أكثر أمنا على التطور المتواصل لقوات الأمن العراقية التي تعدّ الآن أكثر من 650 ألف وليس هذا فقط بل يطرح المزيد من خطوات التدخل الأميركي في الشأن العراقي بحجة أداء الواجب نحو العراق مستهلا كلامه بالتبرير فيقول ((وفي بلد لا يزال المتطرفون فيه عازمين على زرع الفوضى، وحيث لا يزال الأبرياء يُعانون من صعوبات لا توصف، يتوقف الانتقال إلى مجتمع أكثر أمنا على التطور المتواصل لقوات الأمن العراقية التي تعدّ الآن أكثر من 650 ألف عنصر )).
ويعطي لبلاده حق التدخل في خصوصيات العراقيين قائلا (( لا تزال قوات الأمن العراقية غير جاهزة للعمل بالكامل بمفردها. وعلينا مواصلة دعمها. وعلينا أيضاً مساعدة القادة العراقيين لمواجهة مجموعة من التحديات الماثلة أمامهم: إجراء إحصاء للسكان؛ دمج أكبر لقوات الأمن الكردية في قوات الأمن العراقية؛ الحفاظ على الالتزامات إزاء منظمة أبناء العراق، المجموعات السُنية التي تَوَحّدت معاً ضد المتمردّين؛ وحل الخلافات حول الحدود الداخلية ومستقبل مدينة كركوك الشمالية التي يطالب بها كل من العرب والأكراد؛ وإقرار قانون الهيدروكربون الذي سوف يوزع عائدات النفط ويزيد فوائدها إلى أقصى حدّ لصالح جميع العراقيين؛ وإرساء استقرار الاقتصاد عبر الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص وموارد عائدات جديدة غير النفط؛ وإقرار موازنة مسؤولة مالياً؛ والتوصل إلى وضع نهاية لالتزامات العراق تجاه الأمم المتحدة التي أعقبت حرب الخليج )) .
وقد علقت مستهجنا في مرة سابقة على هذا السخاء الحاتمي في سلب العراق خصوصيات هي متصلة بأهله ولكنني عدت وأستذكرت بأنه من الطبيعي جدا أن يقع هذا ,فمعذور بايدن أن أستهتر , فهؤلاء أنفسهم الذين أستجابوا لطلبه فكانوا أسخياء في منح شركات نفط أحتكارية (المسكينة المحتاجة!) أمتيازات أستثمار لآبارنفطية عملاقة , ولآماد طويلة وبتسهيلات كبيرة ومفرطة بمخزون العراق الستراتيجية ولن يتركوا آبارها حتى تنضب , كما توقع هذا الخبراء النفطيون العراقيون والعرب والدوليون المتخصصون غير المسيسين.
ونعود للجلسة نفسها لنقف طويلا عند فقرة مثيرة للضحك , بقدر ما هي مثيرة للبكاء في مشهد ظهر فيه المالكي , وهو يعرف بوزرائه ويعتذر لعدم معرفته بالكثير منهم ويجهل المعرفة بكامل اسمائهم , خاصة وأنه هو الذي أختارالكثير منهم وفيهم قتلة ووافق على البقية على أساس محاصصة الشركة التي أبقت عليه رئيسا للحكومة لفترة ثانية , عندما سقطت عنتريات علاوي أمام اصرار بايدن على تغليب كفة المالكي المراهن عليه أميركيا في هذه المرحلة , بأختراع وظيفة لرئيس القائمة العراقية للخربشة حصرا تحوطا , اذا ما خرج مالكيهم بعض الشيئ -عن الطاعة !!- .
ولم تثر الجلسة أستهجان الناس لهزالة المعروض فيها ولخفة العارض حسب , وأنما لرداء من فرضوا عبرها وزراء لملوم التوافق, جمعهم أمتياز قلة ألكفاءة وعدم التخصص في شؤون الوزرات التي سيديرونها والحماسة الطائفية , ومشاركة الكثير منهم في قيادة فرق الموت واغتيال وذبح و أعتقال الآلاف و تعذيبهم وترويع المواطنين,فبينهم قتلة وخبراء متفجرات كانت لهم اليد الطولى في تفجيرسفارتنا في بيروت وقادة ميليشيات ،وسراق للمال العام ومموهون على العمليات الأرهابية , وأسماؤهم معروفة للناس وتغطي عليهم الحكومة ويسكت عنهم المحتل !!.
فالحكومة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها , الا بتغيير المهمات الموكلة لها مرحليا من مرجعيتها في واشنطن التي أوكلت مهمة متابعة أدائها للملا (جفري) سفيرها القابع في المنطقة الخضراء وهي محددة بعدة واجبات نوجزها بالآتي :
1 - أبقاء العراق على حاله , خراب ينافسه فساد ودمار وأغتيالات وأجتثاثات .
2- أدامة شراء الذمم والأستمرار بفرض النسغ الطائفي في التعامل مع أهل البلاد وممارسة الضغط لتهجير المزيد من العباد .
3- المضي بما سمي (بالفدرلة) الى ما يوفر الفرصة لخدمة هدف ستراتيجي سعت اليه أطراف عدة من خلال أسهامها في تدميرالعراق , وها هي واشنطن وتل أبيب وطهران يحثون خطاهم المنسقة , ولكن بتنوع الادوار والهدف واحد , هو الترويج لمشروع تقسيم العراق , ولا داعي لأيراد الأسماء لأنها معروفة وشائعة بين أهنا العراقيين.
أما ما طرحوه من شعارات براقة ,الديمقراطية والأصلاح والمصالحة ونبذ العنف والطائفية فلا يعدو أن يكون محاولة لذر الرماد في العيون ,فهم ماضون في منهجهم التدميري للعراق والتصفوي لاهله , وهذا ما يرضي الأعداء ويرقص له المحتلون (بجفية) كما يقول المثل الشعبي , ولكن كل زبد لايقوى على الصمود أمام الأرادة الوطنية العراقية الرافضة للباطل الذي زرعه المحتلون فمآله الذهاب جفاءا ولن يمكث في أرضنا الأ ما تقرره الأرادة العراقية الحرة الرافضة للأحتلال ولعملائه ولكل باطل متجاوزعلى سيادتنا,وعلى وحدة شعبنا وأرضنا .
وأما الذين ظلموا فسيرون أن عاجلا أم آجلا أي منقلب سينقلبون .
