• انتزاع هوية النقابة ، من أي محام وبالقوة من قبل عناصر الحمايات الشخصية للنقيب، إهانة لجميع المحامين العراقيين.
• اكتفاء أعضاء مجلس النقابة بالتفرج، والسكوت على تصرفات النقيب اللآقانونية والفردية خيانة للثقة التي منحها المحامون لهم .

باستنكار شديد ورد فعل غاضب، تلقى التجمع المهني للمحامين العراقيين، المعاملة غير المألوفة التي أقدم عليها نقيب المحامين الحالي، عندما أمر حراسه الشخصيين باستخدام اساليب التهديد والوعيد والقوة لإنتزاع هوية النقابة الخاصة بالمحامي صبري عبد مهدي / الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب، أثناء مراجعته لمقر النقابة يوم 11/11/2010 لأمور مهنية.

إن هذا التصرف المستهجن يعكس حالة شاذة، ويشكل مخالفة صريحة لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ويتعارض مع المبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تحدد النقابة والنقيب في علاقتهما بالمحامين.

لقد باتت المخاوف متحققة من استمرار هذه التصرفات اللآمسؤولة، والقابلة للتحول إلى نهج معتمد في التعامل مع أعضاء النقابة، على خلفيات التحكم بالنقابة سياسيا وحزبيا وطائفيا، والذي يشكل إنتهاكا خطيرا لإستقلاليتها، ونهجها التاريخي المشرف.

إن سكوت أعضاء مجلس النقابة والإكتفاء بالموقف المتفرج، وقبولهم بالتجاوزات العديدة على الصلاحيات القانونية المعقودة لهم، كقيادة للنقابة، ساهم وإلى حد كبير، في ظهور التصرفات الفردية اللآقانونية، وهذا ما يوجب على جميع المحامين التصدي الحازم وعدم الإكتفاء بإبداء الإستياء والرفض، وذلك باللجوء إلى سلطة القضاء لكشف حقيقة هذه الممارسات، وبما يؤمن الحفاظ على الطبيعة الإستقلالية والمهنية والقانونية لنقابة المحامين العراقيين.

التجمع المهني للمحامين العراقيين

أواسط تشرين الثاني / ٢٠١٠