بسم الله الرحمن الرحيم
" واعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
صدق الله العظيم
منذ غزو واحتلال العراق في العام 2003 من الولايات المتحدة ومن تحالف معها وضعنا أنفسنا في الصف المقاوم للاحتلال إيمانا منا بان أي احتلال لا يمكن ان يجلب سوى الخراب والدمار للأوطان والشعوب حتى وان سوقت أهدافها بمسميات الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية وقمع الديكتاتورية وتوزيع عادل للثروة لان القوى الاستعمارية الكبرى لا يمكن ان تكون مدافعة عن هذه الأهداف السامية دون ثمن ولا ترسل قواتها الى النزهة وتتحمل ملايين الدولارات وآلاف القتلى من اجل نقل تجربتها الانسانية والديمقراطية المزعومة الى دول تعتبرها مقهورة من حكامها ؟
وقد تأكدت هذه الرؤية في الواقع العراقي التي لم تعد خافية على احد ولا مجال للخوض في مفرداته ألان , ومن خلال تعاملنا مع القوى الوطنية المناهضة للاحتلال كنا نؤكد في المقام الاول على استمرار المقاومة المسلحة ضد المحتل باعتبارها الطريقة الوحيدة المشروعة التي تجبره على الخروج صاغرا مع التأكيد على الأهمية القصوى لوحدة الصف المقاوم او على الاقل التنسيق اذا كانت الظروف الأمنية او حرية التحرك لكل فصيل في الميدان يمنعه من ذلك خاصة ان هذه المقاومة اليتيمة تواجه القوة الغاشمة الأعظم في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية .
وتأتي المقاومة القانونية في المرتبة الثانية من الأهمية من وجهة نظرنا المتواضعة دون تحيز لمهنتنا و دون ان نبخس حق المقاومة الإعلامية الا ان المقاومة القانونية تتميز عن مثيلتها الإعلامية بأنها تحظى بدعم ومساندة المنظمات القانونية والمهتمة بحقوق الانسان في العالم وحتى في عقر دار المحتل الامريكي والدول المساندة لها اما الإعلام المقاوم فمهما ملك من امكانية فانه يبقى عاجزا امام الماكينة الإعلامية الامريكية والضغط الامريكي على إعلام الدول لفرض التعتيم على أخبار المقاومة ولولا الموقف القومي المشرف لسوريا قيادة وشعبا لما استطاعت المقاومة العراقية إيصال صوتها الى العالم العربي ومنه الى العالم بينما تواجه القنوات الفضائية المناهضة للاحتلال ضغوطا كبيرة واتهام بالإرهاب لمنعها من الترويج للمقاومة فمثلا عجزت قناة المنصور الفضائية من الحصول على الترخيص لحد ألان من القمر العربي نايل سات رغم انها تمثل وجهة نظر احدى التيارات القومية الاساسية في المقاومة الوطنية للاحتلال . وفي الجانب الاخر نرى ان قانونيين معروفين في العالم يدعمون الجهد القانوني العراقي المقاوم للاحتلال أمثال السيد رامزي كلارك وزير العدل الامريكي الأسبق والبروفيسور ماهتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق دون ان يتاثروا بالضغوط الامريكية .
ما هي أسلحة المقاومة القانونية ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : -
طالما أننا اسمينا هذا الجهد بالمقاومة فلا بد من معرفة أسلحتها ومن أهمها : -
1- عدم استناد غزو واحتلال العراق الى قرار من مجلس الامن الدولي او تفويض من منظمة الامم المتحدة للولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ومن تحالف معهما بإتيان فعل الغزو والاحتلال وبالتالي فان كل ما جرى للعراق في آذار 2003 تم خارج الشرعية الدولية .
2- قرار مجلس الامن 1483 (2003) الذي سمى السلطة القائمة بفعل الغزو ( سلطة احتلال ) .
3- بهذا الوصف تكون الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ومن تحالف معهما قد ارتكبت جريمة العدوان الواردة في المادة -5- الفقرة – هـ - من قانون المحكمة الجنائية الدولية والتوصيف الوارد في الفقرة الأولى من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم 3314 (1974) للعدوان وتتحمل نتائجها القانونية .
4- الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة وكما وردت في المواد :
المادة (49) من الاتفاقية الأولى .
المادة (50) من الاتفاقية الثانية .
المادة (129) من الاتفاقية الثالثة .
المادة ( 146) من الاتفاقية الرابعة .
المادة (85) من البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977 .
وهذه الانتهاكات تشكل بمجملها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية Genocide وجرائم لاانسانية يعاقب عليها القانون الدولي وهي معززة بوثائق وطنية وعززتها الوثائق التي نشرت ولا تزال تنشر من موقع ويكيليكس تؤدي الى سوق الجناة حتما الى محاكم دولية اذا أحسن استخدامها .
5- الانتهاكات التي ارتكبها الحاكم المدني للعراق بول بريمر للقانون الدولي والقانون الفدرالي الامريكي عندما باشر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون مسوغ قانوني .
6- انتهاك قوات الاحتلال لمسؤوليتها الدولية في منع اعمال السلب والنهب بل وصلت الحالة الى قيامها بتشجيع هذه الأعمال .
7- تدمير الأماكن الأثرية من خلال إنشاء القواعد العسكرية عليها وتعريض الآثار التاريخية للعراق الى السرقة دون ان تتخذ الإجراءات الجدية لاستعادتها ونهب ثروات العراق الطبيعية والاقتصادية .
8- تعريض سيادة واستقلال العراق للانتهاك بتغاضيها عن التدخل الايراني السافر في الشأن الداخلي العراقي بالعدوان العسكري المباشر على شمال العراق واحتلال حقول نفطية وفرق الموت التي تتولى اعمال التصفية السياسية والانتقام من كل من ساهم في الحرب بين ايران والعراق بين 18980- 1988 ووصلت الحالة الى فرض الحكام لأسباب طائفية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن منذ آب 1990 التي تؤكد على الحفاظ على استقلال العراق وسيادته وسلامته الإقليمية إضافة الى انتهاك القانون الدولي بخصوص واجبات الدولة المحتلة في الإقليم المحتل .
9- المسؤولية المشتركة بين دول الاحتلال التي قامت بالأعمال العسكرية المباشرة والدول التي ساهمت وشاركت مع الدول التي ارتكبت الفعل العسكري المادي .
10 - هذه المسؤولية تمتد الى الحكومات والهيئات التي تأسست في العراق عقب الغزو والاحتلال في 2003 التي نفذت سياسة قوات الاحتلال وساهمت في بقائها ومنعت بل واعتبرت كل جهد مقاوم للاحتلال عملا إرهابيا بتبني القانون رقم 13 لسنة 2005 المسمى "قانون مكافحة الارهاب " .
11 - مئات الآلاف من الوثائق التي تمتلكها الفصائل المقاومة للاحتلال ومثلها من الشكاوى التي يمكن ان توثق من الضحايا او ذويهم بعد توفر وسائلها المادية وتوفير الشعور بالثقة والأمان وتبديد المخاوف لديهم بان الشكاوى التي يقدمونها ستكون تحت أعلى درجات الكتمان ولن تصل بأي شكل من الإشكال الى الأجهزة القمعية الحكومية وان المحاكم الدولية توفر كل ضمانات الامن لهم ولعائلاتهم .
الية تحقيق المقاومة القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : -
1- إنشاء صندوق يسمى ( صندوق المقاومة القانونية ) يتولى جمع مبلغ دولار واحد كحد أدنى من كل عراقي مستعد لتحمل واجب المواطنة والدفاع عن حقوقه وحقوق ومستقبل أجياله ومن يتبرع من الأخوة العرب وغيرهم لدعم هذه المقاومة القانونية السلمية , تودع هذه الأموال في حساب مصرفي خاص في احدى الدول التي تقبل الوقوف الى جانب الحق العراقي والعدالة الجنائية الدولية .
2- تشكيل مؤسسة لهذا الغرض تضم القانونيين العراقيين الذين لديهم الاستعداد النفسي والقابلية العلمية لتحمل أعباء هذا الواجب الوطني للقيام بمهمة المقاومة القانونية دون محاولة أية جهة سياسية الهيمنة عليها وانما تكون مؤسسة قانونية ومهنية لا تتعاطى السياسة تقدم الجهد القانوني للعراقيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي او ألاثني او الديني او اللغة او العقيدة السياسية .
3- عقد ندوات قانونية تخصصية توضح الحقوق القانونية للمواطن الذي انتهكت حقوقه وتناشد العاملين في أجهزة الدولة لتقديم ما لديهم من الوثائق التي تثبت التدمير الذي طال مؤسسات الدولة وتلك التي تثبت الفساد الإداري والمالي فيها ورموزها .
4- العمل مع منظمات الامم المتحدة لتشكيل محكمة دولية تتولى التحقيق في كل انتهاك لحقوق الانسان في العراق منذ 1968 ولحد الآن لان حقوق الانسان لا تتجزءا زمانا ومكانا والحصول على الوثائق التي تثبت الجرائم التي ارتكبت من قبل أحزاب طائفية بحق مؤسسات الدولة العراقية والمواطنين قبل الاحتلال .
5- وضع هيكلية ونظام داخلي لهذه المؤسسة ينظم أعمالها .
6- تلتزم كل القوى المناهضة للاحتلال تزويد هذه المؤسسة بما لديها من وثائق وشكاوى لتكون المقاومة القانونية موحدة فيما عجزت عن توحيد جهدها العسكري المقاوم .
7- تكون لهذه المؤسسة جهدا دوليا مساندا من رجال القانون في الوطن العربي والدولي يتم تنظيم أعمالها وواجبها بالاتفاق معها .
8- تؤسس مجموعة ضاغطة ( لوبي ) من هذه المؤسسة وسفراء العراق السابقين وبعض الشخصيات العربية والدولية وممثلي منظمات دولية تتولى التحرك على الدول الصديقة والمساندة والمدافعة عن حقوق الانسان في العالم الثالث لتبني مشروع تاسيس محكمة دولية خاصة بالعراق وإذا استخدمت الولايات المتحدة او غيرها حق النقض في مجلس الامن يتم التوجه الى ( الاتحاد من اجل السلم ) فبموجب المادة الأولى من قانونه فان اختصاص مجلس الامن ينتقل الى الجمعية العامة للامم المتحدة اذا فشل مجلس الامن في اتخاذ القرار بسبب استخدام حق النقض " الفيتو " .
9- تقديم شكاوى مؤسسة على أدلة واقعية غير مبالغ فيها وشهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم الى المحاكم التي تقبل الاختصاص العالمي في قضايا انتهاك حقوق الانسان مثل : بريطانيا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – سويسرا وغيرها لمحاكمة الجناة وإنصاف الضحايا وفي حالة رفضها يتم توضيح ذلك للرأي العام فيها وفضح المعايير المزدوجة في التعامل مع العدالة الجنائية الدولية .
10- تقديم عدد كبير من الدعاوى دفعة واحدة الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اوكامبو معززة بوثائق ووقائع لا يمكن التشكيك فيها او رفضها من المدعي العام ليمارس اختصاصه وفق المادة - 15 – من قانون المحكمة ويباشر التحقيق وإذا رفض ذلك يتم فضحه والمحكمة امام الرأي العام العالمي .
11- التحرك على حكومات الدول المصدقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية وبرلماناتها ومنظمات المجتمع المدني فيها من اجل الضغط لتبني عرض انتهاك حقوق الانسان في العراق على المحكمة ومن هذه الدول :
اسبانيا – ألمانيا – أورجواي – ايرلندا – ايطاليا – استراليا – الأرجنتين – الأردن – الإكوادور – البرازيل – البرتغال – الدانمرك – السنغال – السويد – المجر – المملكة المتحدة – النرويج – النمسا - النيجر – اليونان – بارجواي – بلجيكا – بوليفيا – بيرو – تاجيكستان – تنزانيا – جنوب أفريقيا – زامبيا .
12 – التحرك على مجلس حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة بغية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة أسوة "بلجنة غولدستون " تتولى التحقيق في كل هذه الانتهاكات ورفع التقرير الى مجلس الامن الدولي .
13 – الاستفادة القانونية من الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس لتعزيز الوقائع والشكاوى بغية تقديمها الى المنظمات الدولية والمحكمة .
14 – التوجه الى المحكمة الاوربية لحقوق الانسان والمنظمات غير الرسمية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة هيومن رايتس وتش والمنظمة العربية لحقوق الانسان لتعزيز المطالبة بحقوق العراق وشعبه .
15– الضغط على جامعة الدول العربية لتفعيل ميثاقها وميثاق الدفاع العربي المشترك للحصول على حقوق العراق .
16– اذا فشلت كل هذه الجهود في سوق الجناة الى المحكمة تكون هذه المؤسسة قد هيئت الأساس القانوني لمن يأتي بعدها لانتزاع هذه الحقوق لان الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم .
17– ان يكون لها موقع على شبكة الانترنت وان تسجل كمنظمة مجتمع مدنيN.G.O في جنيف لتأخذ الطابع القانوني .
18– ان يكون لها موقع على شبكة الانترنت وأكثر من بريد الكتروني للتواصل مع الجميع بسهولة وسرعة ونشر أخبارها وتلقي الوثائق والشكاوى .
الجهات التي تقبل الشكاوى من الافراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :
يشترك المجتمع الوطني والدولي في اليات حماية حقوق الانسان والاصل ان تبدأ جهود وإجراءات وخطوات مواجهة حقوق الانسان داخل الدولة ذاتها وفور وقوع الاعتداء على حقوق الانسان بالقبض او الاعتقال غير القانوني او التعرض للتعذيب او الاهانة او الحط من الكرامة او الاغتصاب او الاختفاء او التهجير قسرا او الاعدام التعسفي .
الا ان الأوضاع السائدة في العراق منذ الغزو والاحتلال والكم الهائل من جرائم انتهاك حقوق الانسان وتأثر السلطة القضائية بتأثيرات السلطة التنفيذية وخشية الضحايا او ذويهم من الانتقام اذا ما توجهوا الى القضاء الوطني امرأ عسيرا او حتى غير القابل للتطبيق والأمثلة على ذلك كثيرة فلم نعلم مصير التحقيق في انتهاكات سجن الجادرية السري او سجن مطار المثنى السري او سجن الجدر في البصرة او مصير التحقيق في قضية قتل سجناء خنقا في حاوية لا تتوفر فيها التهوية الكافية اثناء نقلهم من سجن التاجي الى سجن الرصافة او الإجراءات التي اتخذت بحق رجال الشرطة الذين ركلوا أشخاصا حتى الموت وعرضت الأفلام على شاشات القنوات الفضائية وغيرها كثير ولم يبق امام الضحايا او ذويهم من سبيل غير المنظمات الدولية والقضاء الدولي .
● المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة وهيئاته الفرعية وهو مركز الاهتمام الرئيسي بحقوق الانسان حيث يختص بتقديم التوصيات حول اشاعة احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها .
● مجلس حقوق الانسان ومقرها في جنيف وهي محور الرقابة والية تنفيذ احترام حقوق الانسان باسم الامم المتحدة تعالج مسائل حقوق الانسان من مرحلة الدراسة حتى مرحلة التنفيذ ومتابعة التنفيذ واصدر القرار 1570(1970) خول بموجبه الافراد والجماعات حق تقديم الشكاوى والبلاغات لامين عام الامم المتحدة . وله لجان فرعية كما انشأ فرق عمل ومقررين خاصين بمسائل معينة لحقوق الانسان لمراقبة ومتابعة لمراقبة ومتابعة تنفيذها ويحق للافراد والجماعات مخاطبتها مباشرة .
● امانة الامم المتحدة وفيها :
● مركز حقوق الانسان في جنيف الذي يتولى مساعدة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي ومجلس حقوق الانسان في كل ما يتعلق بالتحضير لإعلانات ومواثيق حقوق الانسان وتحال الشكاوى المقدمة من الافراد والجماعات الى المركز حيث يوجهها للمختصين لبحثها ومتابعتها .
● المفوض السامي لحقوق الانسان .
● المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية .
اما بقية الحالات فلا يمكن ان تتم الا من خلال الدول .
هذه بعض الأفكار عن مفهوم المقاومة القانونية لم يتوفر منها على الواقع الا النزر اليسير الذي اخذ الطابع الإعلامي دون العملي وهذه المقاومة القانونية لا تتحقق الا اذا انطلقت وفق مشروع وطني لا يدعي احد الهيمنة عليها وان توضع كافة الخلافات السياسية بين فصائل المقاومة المسلحة عند التعامل مع الجهد القانوني المقاوم جانبا كما ان المواطن العراقي يتحمل جزءا كبيرا في إنجاح هذه المقاومة القانونية السلمية من خلال التفاعل في تقديم الشكاوى والوثائق والتبرع للصندوق كلا وفق طاقته على ان لا يقل عن الدولار الواحد كما أوردنا آنفا ومن يتبرع من الأخوة العرب فجزاه الله الخير الكثير .
وتتولى هذه المؤسسة الاعلان عن خطواتها عبر وسائل الإعلام في مدد يتفق عليها عند كتابة نظامها الداخلي ليكون المواطن العراقي والأمة والعالم على بينة من انها تمارس عملا قانونيا مشروعا وفق القانون الدولي .
هذا ما توصلنا اليه بعون الله في رؤيتنا للمقاومة القانونية لمن احتل بلدنا ولدى غيرنا من الأساتذة الأفاضل من زملاء المهنة القانونية الكثير ليضاف الى هذا الجهد ليخرج الى الواقع العملي بدلا من بعثرة الجهود والنقود في ندوة هنا ومؤتمر هناك يطغى عليها الطابع الإعلامي دون نتائج تذكر .
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ."
صدق الله العظيم
المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
