مدخل :
في يوم الاثنين 26 أيلول 2005 كتبت هذه المقالة في بغداد واليوم تعاظم البلاء وازداد في ظل حكومة الاحتلال المنصب عليها نوري أو جواد المالكي.. فالمداهمات كثرت وهتك بيوت العراقيين صار يومياً والقتل تصاعدت وتيرته.. فإلى متى السكوت.. إلى متى يا شعبا علم الدنيا كيف ترفض الظلم؟.

المقال

غفلت لجنة كتابة الدستور عن تثبيت نص في مسودة هذا الدستور الجديد تنص على أن (لا حرمة لبيوت العراقيين) وأرجو أن تنتبه هذه اللجنة إلى ذلك قبل أن يمرر الدستور ويطلع على الناس خاليا من هذه العبارة.

وتثبيت مثل هذا النص ضروري، خصوصا وأن الحكومة تتباهى بأن جنودها يركلون أبواب الناس الآمنين بأرجلهم ويقتحمونها ويفتشونها ويبعثرون محتوياتها، كما لا يفعل عدو بعدوه، وبعد ذلك تعرض هذا على شاشات التلفزيون.

في أشد العهود التي يسمونها هم (دكتاتورية) كانت الحكومة تجلب معها مختار المحلة وأمراً من قاض لتفتيش البيت، الذي تريد تفتيشه ولم تكن تفعل في بيوت الناس ما تفعله قوات هذه الحكومة من أفاعيل.

وقصة المداهمات، الآن، على كل لسان وقصص اعتقال الأبرياء والتكرم عليهم بإطلاق سراحهم، بعد حين، في كل مكان: لا حرمة للبيوت.. لا حرمة للإنسان، وهم يقولون إنهم يريدون توطيد نظام سيادة القانون والدستور.

آخر ما وصلنا في هذا الصدد رسالة من الزميل الصحفي سعد القيسي عضو نقابة الصحفيين العراقيين يصف مداهمة شقته ننقلها نصا للقراء.

يقول الزميل القيسي في رسالته لنا:

قامت مجموعة من قوات لواء الذئب بمداهمة شقتي في مجمع القادسية داخل المنطقة الخضراء وذلك يوم الخميس 22/ 9/ 2005 بقيادة أحد ضباطه ومن دون سابق إنذار، إذ لم أكن أو زوجتي موجودين في الشقة في أثناء عملية الاقتحام التي تسببت في تحطيم بعض أثاث الشقة وبعثرة مكتبتي الخاصة وإنزال العلم العراقي وطرحه على الأرض، وعند عودتي

إلى الشقة لم أجد مكانا اجلس فيه، لأن الرائد وجماعته قد أخرجوا جميع محتويات الشقة خارجها وأقفلوها ولم يسمح لي بدخولها، وعند جرد محتويات الشقة تبين أن المقتحمين من لواء الذئب وبطريقة تعسفية وشرسة وغير أخلاقية سرقوا مصوغات ذهبية ومبلغ 60 ألف دينار وفقدت بعض التحفيات حتى أن شعار الأسرة الصحفية المكتوب عليه (لا ديمقراطية بدون صحافة حرة) قد داسه المقتحمون من لواء الذئب بأقدامهم.

ويطالب الزميل القيسي في برسالته بإعادة الشقة إليه والتي خصصت اغتصابا للقاضي (....) الذي (يفترض أن يكون ظهيرا للعدالة والقانون وكان يفترض به كذلك أن لا يرتضي لنفسه أن يكون مغتصبا)..

هذه هي رسالة الزميل سعد القيسي ونكرر رجاءنا بإضافة هذا النص إلى الدستور الجديد:

(لا حرمة لبيوت العراقيين)، لان الذي (أوله شرط آخره نور)، كما يقول أشقاؤنا المصريون.