سبعون قتيلا واربعمائة جريح اخر ضحايا العنف المستعر في العراق ،وجديد هذا العنف حصوله في مناسبة دينية واستهدافه لشريحة معينة من مكونات الشعب العراقي، وهو ما يؤشر الاهداف الحقيقية لمرتكبيه الذين يريدون عودة العنف الطائفي، واستغلال هذه الحالة من قبل بعض الاحزاب السياسية الطائفية التي تحكم بغداد لزيادة الشد الطائفي، وجذب المؤيدين لها باعتبارها الراعية لمصالح تلك الفئة من الشعب العراقي كما تدعي .

احداث العنف وضحاياه مستمرة منذ بداية الاحتلال الى اليوم، والمتهم واحد وهم (البعثيون والصداميون والتكفير يون)، واعلان الحكومات العراقية المتعاقبة عن تشكيل لجان للتحقيق في احداث العنف مستمرة دون ان تعلن اي لجنة من هذه اللجان عن نتائج تحقيقها ، مما يعني ان هناك خللا في التحقيق، او ان هوية الفاعلين معروفة لهذه اللجان ولا تستطيع الاعلان عن حقيقة ما يجري، لان الامر يتعلق كما يبدو بأناس على رأس السلطة يوجهون هذه العمليات من اجل مصالح حزبية وشخصية يدفع ثمنها الشعب العراقي دما وفقدان امن.

لو دققنا في عملية استهداف الزوار الاخيرة ،ومكان وقوع الجريمة ،لخرجنا باستنتاج بأن الامر مبيت، فالقتلى من فئة معينة ،ومكان الجريمة تقطنه فئة اخرى ،ولو دققنا في زمن وقوع الجريمة لادركنا الهدف الحقيقي لها ،حيث نجد بعض الاحزاب السياسية تحتاج الى مثل هذه الاحداث وهي تتصارع مع بعضها لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ، والهدف ايهام البسطاء من الشعب العراقي بأنهم مستهدفون من قبل الفئات الاخرى ، وانهم ( الاحزاب الطائفية ) وحدهم القادرون على حمايتهم، خاصة بعد تلاشي شعبيتهم نتيجة عدم تحقيق اي من الوعود التي قطعوها للناخب المسكين ابان الانتخابات التي جرت في العام 2005، وهذا يعني دون ادنى شك ان المستفيد الوحيد من تلك الاعمال الاجرامية هم السياسيون الباحثون عن المصالح الحزبية والشخصية ، والذين يبررون اي فعل في سبيل بقائهم في السلطة.