كشف عضو في "لجنة النفط والطاقة" النيابية عن وثيقة صادرة من وزارة النفط تكشف عن ضياع كميات من النفط الخام تقدر بملايين البراميل خلال السنتين الماضيتين.

وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي امس: ان الوثيقة الصادرة من وزارة النفط هي عبارة عن كتاب موجه من وزير النفط عن كميات الانتاج في حقول جولات التراخيص لعامي 2010-2011، والفرق بين ما سجلته الشركات النفطية وما تسجله الحكومة حوالي [50] مليون برميل نفط خام خلال سنتين.

وأضاف ان مجموع الفروقات لعام 2010 بين كميات الانتاج وبحسب كشوفات المقاولين المرسلة الى دائرة العقود والتراخيص وتقارير الانتاج والتصدير لشركة نفط الجنوب بلغ حوالي 14 مليون برميل في 2010 ضائعة، في حين ان الفرق لعام 2011 يبلغ 35 مليونا وأكثر من [573] برميل، وبذلك يكون مجموع الفرق الكلي منذ بدء الانتاج لشهر تموز 2010 ولغاية شهر كانون الأول الماضي 2011 هو 49 مليونا وأكثر من [465] الف برميل.

وأشار الاتروشي الى ان هذا الامر هو عجيب، لأنه يعني ان خمسين مليون برميل خلال سنتين وبحسابها على 100 دولار سيكون الناتج خمسة مليار دولار مفقودة، وهذا بحسب وزارة النفط من الدائرة الفنية قسم المطابقة في الكتاب العدد ف 9/230 بتاريخ 6 من آيار عام 2012.

وتابع ان القصد من هذا الامر ان هذه جزئية لما يتحدث به المسؤولون في وزارة النفط عن انجازات الوزارة، ولجنة الطاقة الوزارية قد فشلت فشلاً كبيراً في ملفي النفط والكهرباء، أما بخصوص المشتقات النفطية، ففيها ايضاً فساد كبير، وبحسب الارقام الموجودة في الوثيقة حوالي 650 - 700 الف برميل من النفط الخام يتم تصفيتها، وتوزع منها على الشعب والمحافظات كمشتقات نفطية من بانزين ونفط ابيض وما شابه.

وبين ان اقصى كمية يتم تصفيتها من هذه النسبة تبلغ 400 الف برميل، وان 200 الف برميل أو أكثر أحياناً تضيع في عملية التصفية حسب قول المسؤولين، وعند سؤال خبراء فنيين بهذا المجال، قالوا ان كل 100 برميل تكون نسبة المفقود والضائع 5%، وهو قياس عالمي من تلف ومحروقات وتبخير وما شابه، لكن فقدان 200 الف برميل من اصل 700 الف أمر غريب.