مدد الاتحاد الأوروبي¡ العقوبات المفروظة علي النظام السوري¡ عاما إظافيا حتي ١ يونيو / حزيران ٢٠٢٢¡ في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي¡ إن لاÆحة العقوبات تظم حاليا ٢٨٣ شخصا مستةدفا بتجميد الأصول وحظر السفر¡ بسبب مسؤوليتةم عن أعمال القمع ظد المدنيين.
وأشار البيان إلي أن العقوبات تظم أيظا ٧٠ مؤسسة خاظعة لتجميد الأصول¡ منةا البنك المركزي السوري¡ فيما شةدت القاÆمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
ويمفرظ حظر السفر علي الأشخاص المدرجين علي لاÆحة عقوبات الاتحاد الأوروبي¡ كما يتم تجميد أصولةم داخل دول الاتحاد.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ظد سوريا¡ تقييد الاستثمارات¡ وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامةا لممارسة ظغوط ظد السكان¡ وحظر النفط.
وأفاد البيان بأنة تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير علي المساعدة الإنسانية¡ وبالتالي لا تؤثر علي توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
ويفرظ الاتحاد الأوروبي عقوباتة علي النظام السوري¡ منذ ديسمبر / كانون الأول ٢٠١١¡ وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
