وكانت ثماني دول أوروبية أكدت قبل نحو أسبوعين "دعمها السياسي" لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز.وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال قدمت "دعما سياسيا" لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.

كما أكدت السفارة في بيان أن تلك الدول حرصت على إعلان دعمها للعملية للتعامل مع "انعدام الاستقرار في منطقة حيوية" للسلام العالمي.

وأورد البيان أن الدول الثماني "ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة".

كما ذكرت الدول الثماني أن "الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير قلقا بالغا لأنها تؤجج التوتر وتزيد من خطر نزاع محتمل واسع الناطق ستكون له تداعيات على المنطقة برمتها"، مؤكدة أن الظروف تتطلب مبادرات لخفض التصعيد، في إشارة مباشرة إلى ما شهدته المنطقة بعد اغتيال سليماني في الثالث من يناير، بطائرة مسيرة أميركية في حرم مطار بغداد.

إلى ذلك، أشارت الدول إلى "انعدام متزايد للاستقرار والأمن في ٢٠١٩ ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الاقليمي".

وختم البيان موضحاً أن "هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر.كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة ما قد تكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".