كشف البنك المركزي العراقي، عن عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق، مؤكداً أن عدد المصارف الأهلية وشركات التحويل يفوق حاجة السوق .

وقال محافظ البنك وكالة “علي العلاق” في تصريح صحفي “عندما توليت المسؤولية، وجدت ان عدد المصارف الاهلية وشركات التحويل والصرافة يفوق حاجة السوق، اذ لم نمنح أي رخصة جديدة لإفتتاح مصرف تجاري ولا إجازة لشركة صيرفة، كما قمنا بالغاء شركات التحويل المالي، في ظل وجود نية لإعادة هيكلة شركات الصيرفة ما يؤدي الى سيطرة اكبر عليها وهناك خطة لدمج بعض المصارف”.

وأضاف “إننا منحنا إجازات لإفتتاح عدد من المصارف الإسلامية بناء على التسهيلات التي قدمها قانونها إذ وضع مجلس النواب فقرة تساعد على تأسيسها وهي تخفيض رأس المال المطلوب عند التأسيس”.

وأوضح العلاق “يوجد حاليا 70 مصرف عاملا في البلاد 20 منها هي فروع لمصارف اجنبية، لكن اغلبها حديثة التكوين، لذلك لم تصل الى مستوى الطموح، كما عملت تلك المصارف بظروف استثنائية مرت بها البلاد”.

وعن سبب المحدودية الكبيرة لمبادرات المصارف الاهلية لاقراض المواطنين بين محافظ البنك المركزي “كما تعرفون فان المهمة الاساسية للمصارف هي تقديم الائتمان من خلال منح القروض والخدمات الاخرى، بالمقابل تأخذ اموال المودعين وتمنحهم نسبة من الفائدة، لكن المصارف العراقية بشكل عام تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة هذا النشاط، فعندما تمنح قرضا، في الغالب لا يفي المقترض بسداده على الرغم من الضمانات الكبيرة التي تأخذها المصارف ونسبة الفائدة المرتفعة، إذ ان تعثر المقترضين قد يصل الى 20 بالمئة”.

وتابع ان “المشكلة تكمن في ان المصرف عندما يبدأ باجراءاته ضد المقترض، كالحجز على العقار على سبيل المثال يواجه تأخيراً كبيراً في الإجراءات القانونية من قبل الجهات الأخرى، إضافة الى تهديدات عشائرية او حزبية، وهذا الأمر يجعل المصارف تتخوف من منح القروض”.

وفي السياق نفسه افاد خبير مالي، أن جميع المصارف الأهلية في العراق تعود الى قادة العملية السياسية ومعظمهم من التحالف الشيعي مسجلة بأسماء أخرى كواجهات أمامية لهم.