تستمر حكومات ما بعد احتلال العراق ، بتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق المعتقلين
الأبرياء رغم مطالبات المنظمات الدولية بضرورة إيقافها ، لاسيما وأن أغلبها يتم دون
تقديم المعتقلين للمحاكمة ، إضافة إلى اعتقالهم دون أوامر قضائية ، حيث أصدرت محكمة
جنايات البصرة حكما مزدوجا بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين.
وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي إن “محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكما
بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمين (م س ي) و(م م ع) و(ي ن م) استنادا لأحكام
المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأضاف المصدر أن “المتهمين صدر الحكم بحقهم لقيامهم في (27 كانون الثاني
2011) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين باستدراج المجني عليه (ر ي ع) عن طريق
استئجار سيارته نوع (بيك آب) لغرض نقل ثلاجة قاموا بشرائها من السوق، وعند وصولهم
الى دار تقع في محلة الشمال ضمن قضاء الزبير قتلوا السائق من خلال اطلاق النار عليه
من مسدس، وبعد ذلك قاموا بدفن جثته في نفس الدار، وسرقوا سيارته، ثم باعوها
واستعملوا ثمنها في تمويل عمليات إرهابية”.
وتابع المصدر أن “المحكمة ذاتها حكمت أيضا لمرة ثانية على نفس المتهمين
بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لنفس المادة القانونية، وذلك لقيامهم في (24 تموز
2011) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بقتل المجني عليه (م م د) بعد استدراجه
بنفس الطريقة السابقة ، موضحا أن تنفيذ العقوبة الأولى يجعل من المستحيل تنفيذ
العقوبة الثانية”.
الخميس ٢٩ شعبــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٥ / أيــار / ٢٠١٧ م
