طلبت النيابة الكورية الجنوبية توقيف الرئيسة السابقة باك غن هيه، وذلك بعد أيام من جلسات استماع مكثفة في إطار فضيحة الفساد واستغلال النفوذ المدوية التي أدت إلى إقالتها.

وأكدت في بيان لها اليوم الاثنين أن "المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ومنصبها كرئيسة من أجل تلقّي رشى من الشركات، أو لانتهاك مبادئ حرية إدارة الشركات، وسربت معلومات سرية مهمة تتعلق بشؤون الدولة".

وأضافت النيابة مبررة قرار توقيف باك "إنها قضايا خطيرة" مشيرة إلى أن "الكثير من الأدلة جمعت، لكن المتهمة تنفي الاتهامات والأدلة معرضة لخطر الإتلاف".

وفي قلب فضيحة الفساد المدوية صديقتها شوي سون-سيل التي يُشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار كبرى الشركات الصناعية على "التبرع" بنحو سبعين مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. والرئيسة السابقة متهمة في هذه الفضيحة بأنها كانت شريكة لصديقتها.

وقال المحققون في هذه القضية إن شوي (40 عاما) صديقة باك موقوفة، مؤكدين أنه سيكون "مخالفا لمبادئ الإنصاف" ألا يتم اعتقال الرئيسة المعزولة.

والرئيسة السابقة متهمة بأنها سمحت لصديقتها -التي لم تكن تشغل أي منصب رسمي ولا مؤهلة في مجال الأمن- بالتدخل في بعض قضايا الدولة وخصوصا في تعيينات.

وإذا وافقت محكمة المنطقة المركزية للعاصمة سول على طلب النيابة، فستكون باك أول رئيس يتم توقيفه في قضايا فساد في كوريا الجنوبية.

ويؤخذ على الرئيسة السابقة أيضا منحها امتيازات سياسية لبعض كبار الصناعيين الذين أبدوا سخاء مع شوي، بينهم لي جاي-يونغ وريث مجموعة سامسونغ الموقوف حاليا قيد التحقيق.

ووافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول على إقالة الرئيسة، في قرار تم تثبيته بداية مارس/آذار الجاري ما أدى لـ رفع الحصانة عنها وسمح بأخذ أقوالها الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية قد ثبتت إقالة باك (65 عاما) بعد أشهر من التحقيقات وكشف معلومات أدت لمظاهرات هائلة في البلاد للمطالبة بملاحقتها.

وباك هي ابنة الدكتاتور العسكري باك تشونغ، وأول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد عام 2012 وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.