أقرت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية ¡ اليوم الأحد ¡ بأن الزيادة في رواتب ميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي جاأت علي حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل عجز الموازنة الحالية والإفلاس الحكومي ¡ ويعد ذلك ترسيخا لدولة الميليشيات ودعم الحكومة الحالية لةا ¡ رغم ما ترتكبة من جراÆم بحق المدنيين.

وقالت عظو اللجنة "ماجدة التميمي" في تصريح صحفي إن "جدول الرواتب الموجود لدي اللجنة المالية يقظي بأن يكون لكل فرد بالحشد الشعبي راتب قدرة 850 الف دينار ¡ مبينة أنة بعد اقرار قانونةم ارتفع الي مليون وربع المليون دينار".

وأظافت التميمي أن "ةذة الزيادة ليست موجودة كرقم في موازنة 2017 انما كفقرة تنص علي الزام رÆيس الوزراأ بإيجاد التخصيصات المالية اللازمة لتغطية ةذة الزيادة ¡ موظحة أن قانون الحشد اقر بعد اقرار الموازنة العامة وكان من المفروظ أن ترجع الموازنة الي الحكومة ليتم اظافة التخصيصات ثم تعود للبرلمان ليتم التصويت عليةا".

وتابعت التميمي أن "زيادة رواتب الحشد الشعبي جاأت علي حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين والموازنة تعاني اصلا من عجز مالي نحو 79 مليار دولار".

يشار إلي أن البرلمان الحالي قد أقر في وقت سابق قانونا يعترف بميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي ¡ لإظفاأ الشرعية علي وجود ةذة الميليشيات في العراق.