أقرت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية ، اليوم الأحد ، بأن الزيادة في رواتب ميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي جاءت على حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل عجز الموازنة الحالية والإفلاس الحكومي ، ويعد ذلك ترسيخا لدولة الميليشيات ودعم الحكومة الحالية لها ، رغم ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين.

وقالت عضو اللجنة "ماجدة التميمي" في تصريح صحفي إن "جدول الرواتب الموجود لدى اللجنة المالية يقضي بأن يكون لكل فرد بالحشد الشعبي راتب قدره 850 الف دينار ، مبينة أنه بعد اقرار قانونهم ارتفع الى مليون وربع المليون دينار".

وأضافت التميمي أن "هذه الزيادة ليست موجودة كرقم في موازنة 2017 انما كفقرة تنص على الزام رئيس الوزراء بإيجاد التخصيصات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة ، موضحة أن قانون الحشد اقر بعد اقرار الموازنة العامة وكان من المفروض أن ترجع الموازنة الى الحكومة ليتم اضافة التخصيصات ثم تعود للبرلمان ليتم التصويت عليها".

وتابعت التميمي أن "زيادة رواتب الحشد الشعبي جاءت على حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين والموازنة تعاني اصلا من عجز مالي نحو 79 مليار دولار".

يشار إلى أن البرلمان الحالي قد أقر في وقت سابق قانونا يعترف بميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي ، لإضفاء الشرعية على وجود هذه الميليشيات في العراق.