قراءة أولية لنتائج الحرب على غزة

إطلاق عملية سياسية على أساس حل "الدولتين"

بقلم المحامي حسن بيان

جولة الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" هي الأطول بين الحروب التي دارت بين هذا الكيان وحركة النضال الوطني الفلسطيني وسائر العرب على مستوى دولهم وحركاتهم السياسية. فهذه الحرب تميزت في سياقاتها الميدانية عن سابقاتها بعاملين أساسيين: 

الأول: مباغتة المقاومة للكيان الصهيوني بتنفيذ عملية اقتحام لخطوطه وتحصيناته التي اقامها على طول الحدود مع غزة كما في حسن اختيار التوقيت في   يوم يعتبره الكيان الصهيوني يوماً   تتعطل فيه كل مظاهر الحياة العامة وهو ما يسمى بيوم الغفران أو "يوم كيبور" باللغة العبرية، وهو يوم صيام عند اليهود، يلتزمون فيه منازلهم او يتوجهون الى دور العبادة، وتتوقف القطارات والمواصلات العامة وتمتنع السيارات عن الحركة، وتكاد تخلو الشوارع من المركبات والمارة الا من سيارات الشرطة.

إنها المرة الأولى، التي تتمكن فيها قوى المقاومة كقوة اقتحام منسقة الخطوط والعمليات، من اختراق دفاعات العدو والسيطرة على قواعد ومعسكرات وتُمْسك    بالأرض لمدة من الزمن وتعود بصيد ثمين من الأسرى، وهذا لم يحصل سابقاً رغم تمكّن مجموعات فدائية من العبور الى داخل فلسطين المحتلة وتنفيذ عمليات اقتحاميه، كما في اقتحام مستوطنات في الجليل الاعلى وحيفاً وغيرها من المدن الفلسطينية.

الثاني: إن رد الفعل الصهيوني كان هستيرياً ، لأنه لم يستطع ان يستوعب الذي حصل في صبيحة يوم السابع من اكتوبر ، وهو الذي كان َيعتبر نفسه في موقع المبادر دائماً في شن الحروب ، شاملة كانت او محدودة ، فإذ به في لحظة غفلة يتعرض لهجوم دارت رحى عملياته العسكرية ليس على  الارض التي احتلها بعد قيام دولته سنة ١٩٤٨  ويسعى لقضمها وفرض الصهينة على معالم الحياة فيها ،بل دارت على الارض التي يعتبرها ارض دولة "اسرائيل"، التي اعطيت له بموجب قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة سنة ١٩٤٧ ، وهذه الارض بنظره هي  خارج المنازعة ، لأن ما هو متنازع عليه هو تلك التي احتلت في حرب الايام الستة ومنها غزة والضفة الغربية فضلاً عن اراضٍ عربية تم احتلالها كما هو حال الجولان في سوريا وبعض مناطق العرقوب في لبنان.

إن العامل الأول، الذي تمثل بتمكن المقاومة الفلسطينية من اقتحام خطوط العدو العسكرية وتحصيناته يعتبر بدلالاته أكثر اهمية من تلك التي حصلت في حرب ٦ اكتوبر عام ١٩٧٣، يوم تمكن الجيش المصري بشكل خاص من عبور   الحاجز المائي الذي تمثله قناة السويس. ففي ذاك اليوم كان عبور الجيش المصري لقناة السويس ، وما حصل في الايام الاولى على جبهة الجولان قبل ان يستعيد الجيش الصهيوني المبادرة الى حين وصول الجيش العراق الذي اوقف تقدم العدو نحو دمشق، هو هجوم لجيوش عربية لتحرير ارضٍ وطنية مصرية  وسورية  محتلة من قبل الكيان الصهيوني ، وهذا له مبرراته السياسية والقانونية وان القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٤٢ نصت على انسحاب "اسرائيل" من الاراضي التي احتلتها ولا يغير من جوهر الامر ، تباين التفسيرات حول مفردة الانسحاب من "الاراضي " المحتلة او الانسحاب من "اراضٍ " محتلة.  اما عبور ٧ اكتوبر الى غلاف غزة، فهو بنظر المقاومة الفلسطينية وكل القوى العربية التي تنظر الى "اسرائيل" باعتبارها دولة احتلال لكل ارض فلسطين، هو عبور الى داخل ارض وطنية فلسطينية محتلة وبالتالي هو فعل وطني تحريري بامتياز أيا كانت نظرة العدو او القوى الداعمة له من البعد الذي تنطوي عليه هذه العملية.

إن المواجهة الحالية تميزت عن سابقاتها، رغم ان الطرفين اللذان يشكلان رأس حربة في المواجهة لم يطرأ اي تغيير على طبيعتهما.  ففي المرات السابقة لم يحصل أن تمكنت المقاومة من اختراق خطوط العدو وتحصيناته وان كانت ترمي بالصواريخ ما يعتبره العدو غلافاً لغزة وعمقاً جغرافياً "كتل ابيب" مثلاً، والعدو عندما كان ينفذ عملياته العسكرية كان يركز يشكل اساسي على مراكز المقاومة وقيادييها والمرافق والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة العسكرية مع استهداف محدود للمرافق الحيوية والخدمية. اما في المواجهة الحالية، فالعدو اعتمد في رده سياسة الارض المحروقة، بحيث لم تعد المقاومة وتشكليها الاساسي في غزة الذي تمثله حركة حماس عسكرياً وسياسياً واعلامياً هي الهدف للرد وحسب، بل الهدف هو قطاع غزة وبما يمثل من   حاضنة شعبية للفعل المقاوم بكل تعبيراته. وعندما يكون قطاع غزة بكليته هو المستهدف من الرد الصهيوني، فإن بنك الاهداف الصهيوني لا يعود يقتصر على ا البنية العسكرية للمقاومة فقط، وانما يمتد ليشمل الهياكل السياسية والمؤسسات الإعلامية والمرافق الخدماتية من صحية وتربوية واجتماعية وكل ماله صلة بالحياة المعيشية، ولسبب بديهي وبسيط، هو إدراك العدو إن عملية "طوفان الأقصى" وما افرزته من نتائج اولية انما كانت عملية نوعية غير مسبوقة في إطار المواجهات التي كانت تحصل وهي احدثت خللاً في بنيان الكيان الصهيوني بكل عناوين الحياة فيه. وهذا الخلل اراد العدو ترميم صورته التي اهتزت باللجوء الى تدمير بنيان غزة وقطاعها بكل مقومات الحياة فيهما.

 إن المتابعين لسياقات الحرب الدائرة منذ اسابيع يعترفون من كان منهم  مؤيداً للعدو  أو من  يعتبر نفسه متفهما او من هو في منزلة وسطية او في منزلة بين المنزلتين ،إن الرد الاسرائيلي على عملية عبور المقاومة الى غلاف غزة ليس متساوقاً ، بمعنى انه تجاوز ما يمكن اعتباره رداً متناسقاً مع ما اصابه من خسائر مادية ومعنوية ، خاصة وأن آلة الحرب الصهيونية صبت جحيمها على المرافق المدنية من مخيمات وأحياء سكنية ومستشفيات ومدارس ودور عبادة ومراكز إيواء إنساني وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب الموقف المعارض "لإسرائيل"، والذي كانت التظاهرات العارمة التي غصت بها عواصم العالم وخاصة الغربي منه خير معبّرٍ عن حجم الاعتراض الشعبي على ما ترتكبه  "اسرائيل" من جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الانسانية والتي ارتقت حد حرب الابادة لكتلة شعبية برمتها.

لقد استوعبت هذه الجولة من الصراع مع الكيان الصهيوني   كل مفردات الحروب عبر التاريخ، ما احترمت فيها قوانين الحرب او ما تم انتهاكه منها والغلبة كانت دائماً للثانية. لكن ما ميّز هذه الجولة عن سابقاتها في عنفها وطابعها التدميري وخاصة من جانب العدو ، هو ان الحرب اندلعت في ظل وجود استعصاءين ، استعصاء صهيوني ينطلق من الرفض لإعطاء اي شيء مما يقع تحت سيطرته واحتلاله بعدما حبس  نفسه في زنزانة "رؤيته التوراتية" لدولته و قافلاً الابواب على اية محاولات او مشروع للتسوية ، واستعصاء فلسطيني ينطلق من رفضه الاعتراف بالكيان الصهيوني ولو كان امراً واقعاً قائماً بحكم موازين القوى الدولية التي انتجت هذا الكيان ،وإن ما جذّر من هذا الاستعصاء  الفلسطيني الاصرار الصهيوني  على   تصفير الحقوق الوطنية الفلسطينية  وخاصة حق الهوية وحق تقرير المصير.

وعندما يعتبر رعاة المشروع الصهيوني، ان فلسطين التاريخية هي ارض كيانهم ولا تقبل القسمة على اثنين، يتضح ان الحركة الصهيونية التي اقامت كيانها سنة ١٩٤٨، تستبطن في ذاتها موقفاً أصلياً، هو السيطرة على كل فلسطين، وان قبولها بالهدن لم يكن سوى تكتيكاً يجري توظيفه في خدمة الهدف الاستراتيجي القائم على القضم والهضم للأرض وفرض التهويد عليها.

 من هنا فإن المواجهة الحالية اتخذت هذا الطابع الحاد لان الحرب يتحكم فيها رفضان:

رفض صهيوني للاعتراف بوجود شعب اسمه شعب فلسطين وهذا استتبع رفضاً لأية حقوق وطنية فلسطينية.  ويقابله رفض فلسطيني مدعوم برفض شعبي عربي للاعتراف بشرعية الاغتصاب ويرى في "إسرائيل" بأنها سلطة احتلال على كامل ارض فلسطين.

في طل هذين الرفضين احدثت المواجهة العسكرية الحالية التي اشتعلت بمبادرة الفعل الوطني الفلسطيني المقاوم ورد الفعل الصهيوني، اختراقاً على الجبهتين. 

فعلى جبهة الجانب الصهيوني، ظهر الاختراق   في بُعْدين:

الأول: عسكري، انطوى على تمكن المقاومة الفلسطينية من العبور إلى داخل أرض فلسطينية محتلة هي بنظر العدو "ارضاً وطنية" لكيانه، وهذا هو الإنجاز الأهم.

والثاني: سياسي، تمثل بالاختراق الذي تحقق على مستوى الرأي العام العالمي والتحول النوعي نحو القضية الفلسطينية التي أعيدت إلى مدارها الإنساني مع استحضار الحل على أساس الدولتين.

لقد أحدث الاختراق الأول اهتزازاً في البنية السياسية والامنية والاقتصادية لدولة العدو في وقت كان يعتبر نفسه محصناً أمام أي اختراق عسكري لداخل كيانه، وأحدث الاختراق الثاني، تحولاً قوياً في الرأي العام العالمي بحيث تلازمت الادانة لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني مع دعوة الحرية لفلسطين وبهذا تحولت القضية الفلسطينية الى قضية رأي عام دولي، واهمية ذلك انه شكل عاملاً ضاغطاً على حكومات الدول الداعمة "لإسرائيل".

أما على جبهة   الجانب الفلسطيني، فإن الاختراق للرفض الفلسطيني الذي ينطوي عليه موقف الفصيل الذي يدير ويقود المواجهة العسكرية والسياسية، فقد تمثل بإعلانه ولأول مرة مقاربته للحل على اساس الدولتين. 

إن هذين الاختراقين، هما أبرز ما افرزته حتى الان سياقات الحرب التي باتت على مشارف الشهرين من انطلاقتها.

 فهل تمهد هذه الاختراقات لجدار المواقف المؤصدة الى إطلاق عملية سياسية تنطلق من المعطيات التي افرزتها الحرب بمعطياتها المختلفة عن سابقاتها؟

اننا نعتقد انها ستطلق عملية سياسية، لكن الوصول بها الى نتائج ملموسة رهن بحصول تحولات في ثلاث دوائر.

التحول الأول: ومسرحه  في دائرة الكيان الصهيوني ، حيث ان الحرب لابد ان تتفاعل نتائجها في الداخل الصهيوني من خلال التأثير الذي احدثه العبور الفلسطيني المقاوم إلى عمق الأرض المحتلة منذ سنة ١٩٤٨ وهو لم يكن محسوباً ولا محتسباً في حسابات الكيان الصهيوني،  وهذه التفاعلات يرجح بأنها  لن تكون نتائجها  في  مصلحة الاتجاه الداعي لإقامة دولة "اسرائيل" التوراتية  وهو الذي يدفع باتجاه انشطار عامودي في بينية المجتمع الصهيوني فضلاً  عن كونه سيتحول الى  عبء ثقيل على داعمي "اسرائيل" من  القوى الدولية الداعمة وبتأثير من ضغط الرأي العام الذي بدأ ينظر للكيان الصهيوني بانه كيان فصل عنصري ويعمل خارج قواعد الانتظام الدولي.

 التحول الثاني: هو التحول في دائرة الرأي العام الدولي من القضية الفلسطينية، والذي يفترض ان يتم تثميره في انتزاع مواقف سياسية دولية أكثر توازناً بالنسبة للصراع العربي الصهيوني. وعليه فان النتائج التي ستفرزها الحرب على غزة، ستفرض تقدم الرؤية لدولة "اسرائيل" بأنها دولة وظيفة وفق ما تقتضيه مصلحة النظام الاستعماري وخاصة الموقع الاميركي منه، على رؤية دولة "اسرائيل"، كدولة توراتية وفق ما هو مستقر في عقل المؤسسة الدينية اليهودية والتي حققت تقدماً في الامساك بمفاصل السلطة مؤخراً. فدولة الوظيفة لها حدودها سنداً لحيثيات اقامة هذه الدولة كما تحددت في مقررات مؤتمر كامبل بانرمان ١٩٠٥-١٩٠٧، فيما الدولة التوراتية هي دولة "اسرائيل" الكبرى التي تتجاوز حدودها حدود فلسطين التاريخية أو بعضها الى حدود الفرات والنيل.

التحول الثالث: فهو في دائرة الفعل الفلسطيني حيث ان   النتائج التي ستفرزها المواجهة الحالية، يجب ان تدفع باتجاه اعادة تركيب الجسم السياسي الوطني الفلسطيني وإعادة هيكلته على قاعدة انضواء كافة فصائل المقاومة في إطار الشرعية الوطنية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير بعد تطوير مؤسساتها وميثاقها السياسي الذي يحاكي المتغيرات الحاصلة. وحتى لا يحصل الخلط بين منظمة التحرير والسلطة التي انبثقت بعد اتفاق اوسلو، فإن الأخيرة هي سلطة إدارة، فيما منظمة التحرير هي مرجعية تمثيل نضالي وهذه المرجعية دفعت جماهير فلسطين اثماناً باهظة لتكريس شرعية تمثيلها النضالي.

إن توحيد المرجعية الوطنية الفلسطينية، هو الركيزة الاهم في البنيان الوطني الفلسطيني، فهي من ناحية اولى تسقط محاولات المناورة للهروب من الاعتراف بالحقوق الوطنية بحجة عدم وجود مرجعية وطنية واحدة تتم محاكاتها، ومن ناحية ثانية، فإنها تقدم نفسها كمركز وطني جاذب لكل الفعل النضالي على الساحة الفلسطينية بكل تعبيراته العسكرية والسياسية والشعبية، وفيه تعزيز للصمود الجماهير وتقوية للموقع السياسي في المحاكاة السياسية مع الاخرين او في المحاكاة العسكرية لسياقات المواجهة مع الاحتلال. 

إن هذه التحولات الثلاث، ستفضي بالضرورة   الى بلورة معالم حل على اساس الدولتين، "دولة الوظيفة" التي تحاكي الرؤية الاستراتيجية للذين لعبوا دور القابلة السياسية لولادة دولة "اسرائيل"، واستمروا على موقفهم في توفير الحماية لها، "ودولة الحاجز" الفلسطينية التي تحصر "دولة الوظيفة" الاسرائيلية في حدود بعض من ارض فلسطين الى ان تسقط مبررات دورها.

إن العملية السياسية التي ستنطلق بعد وقف الحرب واعادة تقييم النتائج، ستنطلق حكماً من نتائج التحولات الثلاث الآنفة الذكر، وهي بطبيعة الحال نتائج تتحكم بها موازين القوى، فاذا ما تغيرت موازين القوى فان كل الحلول والاتفاقيات التي استندت اليها في مخرجاتها ستتغير.

ولهذا فإن النظر الى  "اسرائيل"، بانها "دولة وظيفة" تستمد شرعيتها الدولية من القرار الدولي الذي اقامها وليس من شرعية التواصل التاريخي ، يجعل  كيانها في وضعية الكيان غير المستقر الذي تتحكم بوجوده ودوره التوازنات الدولية وهي التي لا تتسم بالثبات التاريخي .وعليه  فإنها كيان آيل  الى الزوال عندما تتهاوى مرتكزات النظام الامبريالي ،  وعندئذٍ  ستتقدم دولة الحاجز الوطني الفلسطيني لان تأخذ بعدها الوطني الشامل على كل ارض فلسطين وتعود لسابق عهدها كموقع تواصل جغرافي وشعبي بين مشرق الوطن العربي ومغربه وستكون اقرب الى التحقق مع حصول متغيرات ثورية  في الواقع العربي ضد ما هو قائم من واقع تجزئة وارتهان للخارج الدولي والإقليمي .   

أخيراً، حسناً فعلت مصر، بأن وقفت بحزم ضد إبعاد فلسطيني غزة نحو أرضها، ومع أن التضحيات هي كبيرة وخاصة في بعدها الإنساني، إلا أن هذه التضحيات هي التي حركت الحس الإنساني في الرأي العام العالمي. وهي التي اسقطت استحضار مشهدية النكبة الأولى. ولو نجح المخطط الصهيوني في دفع سكان غزة إلى سيناء لكانت الخطوة الثانية من نصيب سكان الضفة الغربية باتجاه الاردن ولكانت تقدمت رؤية الدولة التوراتية على رؤية دولة الوظيفة.

إن وحدة قوى المقاومة وتموضعها في هيكل سياسي واحد هو على قدر كبير من الأهمية، كما صمود المقاومة وتصديها العسكري وصمود الشعب وتشبثه بالأرض بالتلازم مع تثوير الواقع الجماهيري العربي كحضن دافئ لثورة فلسطين وخاصة دوره في مقاومة نهج التطبيع لإقفال منافذ العبور الصهيوني إلى العمق القومي.

  hasan_bayan @hot mail.com.