طليعة لبنان في الذكرى السنوية الثالثة لجريمة الرابع من آب :

ابقاء قضية تفجير المرفأ قضية رأي عام، يجعل الشعب بكاملة سلطة ملاحقة واتهام.

على المخيمات أن لا تكون منصات لتوجيه الرسائل ضد منظمة التحرير.

أكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، أن جريمة تفجير المرفأ هي جريمة موصوفة بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ، وان تعطيل التحقيق المقصود هدفه تجهيل الفاعل في التخزين والاستخدام والتفجير. كما اكدت على ان لاتكون المخيمات منصات لتوجيه الرسائل ضد م . ت. ف. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في الذكرى السنوية الثالثة  لوقوع جريمة العصر في الرابع من آب  ٢٠٢٠ .

بعد ثلاث سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت ، مايزال التحقيق في هذه الجريمة الوطنية بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية يراوح مكانه ، لا بل انه مُعَطّل  بفعل مراجعات الرد القضائي وعدم  البت بها ، بحيث لم تؤد التحركات الشعبية ومثلها تحركات اهالي الضحايا والذين نكبوا باموالهم وممتلكاتهم من اعادة ملف التحقيق  الى مساره الطبيعي والوصول به الى مآلاته النهائية لتحديد الاركان القانونية والمادية لهذه الجريمة التي صنفت كجريمة ضد الانسانية. 

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وفي مناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لتفجير المرفق الاقتصادي الاهم في البنيان الوطني وما تولد عنه من نتائج كارثية على الصعد الانسانية والاقتصادية والاجتماعية انما تؤكد على مايلي :

 اولاً :  ان جريمة بحجم تلك التي دمرت بيروت ، واوقعت مئات الضحايا والاف الجرحى وشردت عشرات الالوف من ابناء العاصمة  كان يجب ان تشكل عامل اجماع وطني لكشف الحقيقة في اسبابها ومسببيها ، لا ان تكون عامل انقسام ادى الى  تعطيل التحقيق واضافة عنصر تعقيد جديد الى معطى الوضع اللبناني الذي يواجه انسداداً سياسياً حاداً بسبب تمادي الشغور في مرافق الدولة الدستورية والادارية والامنية والنقدية. وعلية فإن تعطيل التحقيق ليس محل ادانة وطنية وشعبية  وحسب ، بل هو جرم قائم بذاته يقتضي الامر معه محاسبة ومساءلة كل من اعاق ويعيق التحقيق وصولاً الى الحقيقة في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة الكبرى.

ثانياً :  ان المحاولات المحمومة لوضع العصي في دواليب عجلة التحقيق من قبل الذين لايريدون للعدالة ان تأخذ مجراها الطبيعي في الوصول الى الحقيقة ، لايبدو ان اطرافها داخليون وحسب ،بل ان  التواطؤ الخارجي لتمييع التحقيق بات واضحاً من خلال عدم التعاون مع الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية لناحية  تزويدها بصور الاقمار الاصطناعية التي وثقت تنفيذ التفجير بكل تفاصيله   ، وهذا مايطرح بقوة فرضية قيام العدو  الصهيوني بعملية التفجير ، علماً انه في جرائم اخرى اقل شأناً وطالت شخصيات سياسية وامنية واعلامية كانت تطرح فرضية قيام  العدو بتنفيذ هذه الجرائم بحجة ارباك الساحة الداخلية وزيادة عوامل تعقيداتها. وهنا نسأل لماذا غيبت فرضية اتهام العدو بالتفجير ولو من باب الاتهام السياسي ، خاصة وانه المستفيد الاول من اخراج مرفأ بيروت عن نطاق خدمته الطبيعية لمصلحة مرفأ حيفاً ، كما استفادته في مفاقمة الاوضاع  المالية والنقدية وفقدان لبنان لوظيفته كاحد اهم الاسواق المالية في المنطقة والذي يقدم نفسه بديلاً بعدما قطع التطبيع مع العديد الانظمة العربية اشواطاً متقدمة وخاصة في مجالات الاستثمار التجاري والمالي.!؟  

ثالثاً :  ان جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت ، ومهما بلغت شدة المحاولات لتعطيل التحقيق فيها ، يجب ان تبقى قضية حية ، وبقاؤها كذلك ، هو ان تبقى قضية رأي عام دائمة الحضور على مستوى اصحاب الحق الشخصي من الذين طالهم الضرر بأشخاص الضحايا سواء كان مادياً او معنوياً اوبممتلكاتهم ، كما باصحاب الحق العام  الذين ُيمَثَلون  في هذه القضية بالشعب اللبناني بكل شرائحه نظراً للضرر الذي اصابه من هذه الجريمة ذات البعد الوطني الشامل.  ولهذا فان الجريمة التي  صنفت كجريمة ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم وان ابقاءها قضية  حية  مرهون بابقائها قضية  رأي عام ، يجعل من الشعب  كهيئة اعتبارية هو سلطة الادعاء والملاحقة والاتهام  حتى الوصول الى الحقيقة ومهما طال الزمن.  وعليه فإن القوى الوطنية التي تطرح مشروعها للتغيير الوطني الديموقراطي وتعمل لتأمين رافعة سياسية وشعبية لهذا المشروع ، ان تعتبر الوصول الى الحقيقة في كشف كل ملابسات الجريمة ، سواء من خزّن او استعمل او فجّر ماتبقى من مادة الامونيوم ، هو من ركائز المشروع السياسي الوطني للتغيير ، باعتبار ان ماحصل في الرابع من آب لثلاث سنوات خلت لا يندرج ضمن مايسمى بالاهمال الوظيفي بل هو جرم موصوف  تتحمل مسؤوليته المنظومة السلطوية  التي اغرقت البلد في الفساد وادخلته الى بنية الدولة العميقة واضعفت مناعته الوطنية التي تمرر في ظلها كل الصفقات المشبوهة ، من صفقة ترسيم الحدود البحرية الى الاتصالات الجارية في الكواليس لترسيم الحدود البرية على وقع الصخب السياسي والاعلامي حول ملفات ُاغرِقَتْ  فيها ساحة لبنان ،  وشدت اهتمام اللبنانيين الى همومهم المعيشية ولاعادة  بناء الدولة التي تحللت مؤسساتها وتهاوت بعدما قوض نظام المحاصصة اركانها وجعل ملء الشغور في مواقعها المفصلية خاضعاً لصفقات المقايضة بين القوى الدولية والاقليمية التي تتخذ من لبنان ساحة لادارة مشاريعها وتنفيذ اجندة اهدافها.

 رابعاً :  ان القيادة القطرية للحزب التي تؤكد على ان استئناف التحقيق في هذه الجريمة  من الدرجة التي وصل اليها وصولاً الى الحقيقة ،  ترى ان الاسراع في ملء الشغور في بنية مؤسسات الدولة ، انما يساعد في اعادة الاعتبار للدولة التي هي الجهة المعنية بالدرجة الاولى بتوفير الحماية الوطنية للشعب  من مخاطر الفساد والمحاصصة على الامن المجتمعي ومنها احقاق العدالة ، كما في توفير الحماية من كل اشكال التفلت الامني الذي ترتفع وتيرته كلما وهنت ارادة الدولة في مواجهات الاختلالات الامنية التي تحصل في العديد من المناطق كما تلك التي تشهدها المخيمات والتي يسعى  البعض لجعلها منصات  لتوجية الرسائل  ولو على حساب امن المخيمات بشكل خاص وامن الوجود الفلسطيني بشكل عام.  والقيادة القطرية اذ تدين بشدة ما جرى في مخيم عين الحلوة من عمليات اغتيال لمناضلين فلسطينين كانوا يؤدون وظيفتهم في ضبط الامن  داخل المخيم ، تتقدم من الاخوة في حركة فتح على مستوى لجنتها المركزية وقيادة الساحة باحر التعازي باستشهاد الاخ ابو اشرف العرموشي ورفاقه الذين سقطوا في كمين منصوب لهم ، كما كل الذين سقطوا نتيجة هذا التفلت الامني من ابناء المخيم ،وثقتنا كبيرة بان الاخوة في حركة فتح وكل فصائل الثورة الفلسطينية من هو منضوٍ في مؤسسات منظمة التحرير او من هو خارج اطار مؤسساتها وتحكمه مصلحة فلسطين وقضيتها كقضية تحرير وطني بانهم سيعملون لتجاوز ندوب هذا الازمة بالتأكيد على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني  في التصدي للاختراقات الامنية التي تحركها  ايادٍ واجهزة مشبوه لارباك المخيمات بكل التداعيات السلبية على الامن المعيشي والحياتي على واقعها  ،خاصة وان  جماهير فلسطين في الداخل وفي عالم الشتات يكفيها ما  تتعرض له من ضغوطات  واشكال   متعددة  من الحصار المفروض عليها لغرض فرض  تنازلات خدمة لاهداف العدو ومصالح قوى التطبيع وقوى الاستثمار السياسي بالقضية الفلسطينية. 

 الرحمة لضحايا جريمة الرابع من اب  ، والرحمة لشهداء التفلت الامني في المخيمات وخارجها والشفاء للجرحى والخزي والعار لكل الذين يستبيحون الدم العربي في كل  ساحة وميدان.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ٢٠٢٣/٨/٢