الفوضى المنظمة التي تزحف نحو العاصمة بغداد.. كيف؟ (ح-2)
د. أبا الحكم
16/12/2022
تطرقنا في الحلقة الأولى من هذا الموضوع الى وصف الحالة المزرية التي
تزحف على مركز بغداد لتحوله من مشكلة إلى إشكالية معقدة يصعب تفكيكها في المستقبل،
وحددنا مسببها وحسب توكيل الاختصاص وأكدنا على مسؤولية صانع القرار، الذي لم يكن رأساً
واحداً إنما عدة رؤوس، ووصلنا الى التسلسل السادس في هذا التوصيف المزري الذي لا يليق
ببغداد عاصمة السلام – عاصمة الدنيا التي كانت تزخر بالكتب والثقافة والحضارة والمكانة
المرموقة بين حواضر العام -.
سادساً- وإذا ما كانت الفوضى وهي تزحف لتفسد كل شيء، قد سادت على المركز
التجاري في العاصمة بغداد، فأن الفوضى ذاتها قد عمت ارجاء المستشفيات وردهاتها وأسرتها
والعاملين فيها.. كيف؟ قال محدثي: من الصعب وصف هذه المؤسسات بأنها مستشفيات ومستوصفات
اكتسبت مستلزمات الصحة الكاملة، من النظافة والعناية والرعاية والخبرة الصحية، وشاهدنا
ذلك من بداية مداخلها واستعلاماتها إلى ردهات مرضاها ومعايناتهم وفحصهم وصيدلياتها
التي لا تجد فيها معظم الادوية الموصوفة.. مسؤول الاستعلامات لا يفقه شيئا بطبيعة عمله
ومشغول بجني الاموال من المواطنين على اساس الرشا.. والطبيب المعاين الفاحص لا يملك
حتى نصف خبره وشهادته جاءت بالوساطة ودفع الالاف من الدولارات.. والعاملون تحت يد الطبيب
النصف لا هم لهم سوى تشكيل مافيات لسرقة الأدوية إن توفرت وبقية المستلزمات الطبية
من جهة، وعقد حلقات الأكل صباحا ومساءاً من جهة ثانية، اما الاشكال التي تظهر فيها
هذه الفئات فهي اشكال لا أحد يستطيع ان يقول انها تعمل في مستشفيات او مستوصفات، فيما
يمكن لمس سلوك البعض من نسوة هذه الفئة فنجدها متعجرفة ومتعالية على المرضى والمراجعين..
من هو المسؤول عن هذا القرف في المستشفيات والمستوصفات؟ مدير المستشفى؟ نعم، مدير الإدارة؟
نعم، وكيل الوزارة؟ نعم، الوزير؟ نعم هو الرأس الأول المسؤول عن هذا القطاع الحيوي
الذي يمس حياة المواطنين.
سابعاً- ما هي العلاقة القائمة بين الصيدليات ومذاخر الأدوية من جهة،
والعلاقة الكائنة بين المختبرات وعيادات الأطباء من جهة أخرى؟ أكد محدثي واقسم بأن
العلاقة هي أكبر واوسع تمتد إلى استيراد الأدوية وصفقاتها المريبة وعمولاتها وتلاعباتها
بأسعار الدولار المتصاعدة مع العمالة المحلية.. أشرت إلى التريث وعدم الانحدار الى
السياسة التي لم يحن الحديث عنها بعد.. فما يعنينا الآن هو الإجابة على السؤالين المهمين،
وهما: ما العلاقة الكائنة بين الصيدليات ومذاخر الأدوية والمختبرات وعيادات الأطباء؟
كل طبيب له مذخره للتحليل ويتعامل معظمهم بأوراق المختبر المعني، وكل
صيدلية تتعامل مع مندوبين عن مذاخر دون مذاخر اخرى.. وهنا نجد نسب التصريف على (الرجيتات)
و (الطلبات) و (الإحالات) متفق عليها مسبقاً.. كما ان معظم المختبرات لا تستخدم المواد
الكيمياوية عند التحليل، وتعطي نتائج تقديرية، من اجل زيادة مردود المختبر المادي،
والحصة في هذا المجال مكفولة، فيما يتصدر عمل اجهزة المختبرات وموادها عناصر غير كفؤة
وتفتقر الى الخبرة، أما ديكورات هذه المختبرات الاهلية فتبهر بألوانها الجذابة وبأناقتها
الباذخة.. من المسؤول المباشر عن مذاخر الأدوية والمستلزمات الطبية؟ ومن المسؤول عن
المذاخر الاهلية؟ ومن المسؤول عن عيادات الأطباء؟ هل هو مدير او وكيل او وزير الصحة؟
ثامناً- فوضى التجارة والاستيراد والتسويق والقطاع الخاص: كل هذه القطاعات
ترتبط بالتحويلات الخارجية وبالبنك المركزي العراقي وتحويلات المصارف الأهلية، والفوضى
قائمة ومترابطة بين هذه القطاعات.. القطاع الخاص يستورد على مزاجه (90% يستورد أتعس
بضاعة وأقبحها ذوقاً واكثرها ربحا)، والباقي يستورد للطبقة التي تمتلك، أما الطبقة
الخاصة فهي تمتلك حرية الشراء المطلقة بملايين الدولارات في الخارج وبصورة مباشرة..
فالبنك المركزي وتوزيع العملات الصعبة على (التجار) عن طريق البيع المباشر يوميا (المزاد)
يعد كارثة الاقتصاد في هذا البلد.. فالمبالغ المباعة للاستيراد لا تتناسب وقيمة البضائع
التي تدخل العراق، والفرق يبقى في الخارج ملايين الدولارات لتتحول الى جهات اخرى..
من هو المسؤول عن هذه الفوضى المركبة والمعقدة؟ هل هو مدير البنك المركزي؟ هل هو مدراء
العقود في وزارة التجارة والوزارات الأخرى؟ هل هو وزير التجارة والوزراء الآخرين؟ والإجابة،
نعم، الرأس هو المسؤول.
تاسعاً-
البقية قادمة في (ح-2)
