منذ انطلاق ثورة تشرين الوطنية أعلن الثوار في برنامج الثورة ان هدف الثورة هو اسقاط النظام الفاشي الفاسد الحاكم وتحرير العراق من الاحتلال الايراني.

ودعا الثوار الى اقامة حكومة انتقالية تتولى، من بين عدة إجراءات، وضع قانون انتخابات يتيح لكل العراقيين ممارسة حقوقهم الدستورية والمدنية بدون أي تمييز أو إقصاء أو محاصصة ودستور وطني وقانون احزاب تمهيدا لإجراء انتخابات حرة نزيهة، بعد ازالة مراكز القوة والنفوذ والنهب التي تحتلها الآن احزاب النظام الحاكم.

لكن ممثلين عن تيارات تشارك في النظام تحاول إيهام الثوار للتخلي عن شمولية اهدافهم ودفعهم للانزلاق في مسارات مليئة بأفخاخ الأحزاب والمليشيات الحاكمة، وذلك بالدعوة لانتخابات مبكرة بل ان ممثل السيستاني اعتبرها الحل الأقرب لازمة العراق!

إن الدعوة للانتخابات المبكرة ينبغي ان في تدرس في ضوء العوامل التالية :

أولاً - من المرجح ان يمر قانون الانتخابات الجديد من البرلمان وتعتمده الاحزاب الممثلة فيه.

كل النقاشات والخلافات دارت حول الانتخاب الفردي والمناطق الانتخابية وشروط الفوز.

ولم يتطرق احد في البرلمان الى حقيقة ان القانون الجديد يكرس النهج الفاشي اللاديمقراطي الذي اتبعته أحزاب النظام منذ الاحتلال وهو نهج عدم المساواة والتمييز بين العراقيين على أسس عرقية ودينية وطائفية وسياسية وإقصاء ملايين العراقيين المعارضين للنظام العميل الحاكم وأحزابه وللاحتلال الإيراني وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والمدنية.

فقد نصت الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون الجديد على منع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الفاشي من الترشيح لعضوية مجلس النواب.

ومعروف ان النظام الحاكم استخدم هذا القانون لحرمان كل المؤيدين للحكم الوطني وكل المعارضين للهيمنة الإيرانية من كل حقوقهم المدنية في الوظائف والبعثات الدراسية وسلط عليهم عصاباته لقتل الألوف منهم وتهجيرهم وابتزازهم واعتقالهم خلافًا للقانون.

وقد استخدمه عام ٢٠١٠ حينما حرم القائمة العراقية من ٣٥ مقعدًا بحجة شمول الفائزين بها بقانون المساءلة بما فيهم صالح المطلك الذي كان قد فُصل من حزب البعث قبل الانتخابات بـ ٣٣ سنة ( عام ١٩٧٧ ).
وسيستخدم النظام وأحزابه ومليشياته هذه المادة في القانون الجديد لمنع ترشح كل العراقيين الوطنيين المعارضين للنظام ولأسياده الإيرانيين بذريعة شمولهم بقانون المساءلة.

ثانياً - إن النظام القائم يمارس أقسى صنوف البطش ضد معارضيه بموجب قوانين فاشية أصدرها المحتل الامريكي مثل قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة وقرار اجتثاث البعث وقوانين أخرى أصدرها برلمانه مثل قانون المساءلة العدالة ( الذي أضفى صيغة القانون على قرار الاجتثاث الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر ) وقانون حظر البعث وقانون الإرهاب ( مادة ٤ ).

كما يمارس هذا البطش بأساليب العصابات والمافيات من خلال أحزابه ومليشياته، وخير مثال على ذلك ما شهدته سوح المظاهرات والاعتصام من جرائم مروعة من قتل واغتيال وخطف المتظاهرين السلميين.

وإذا كانت عصابات النظام قد ارتكبت كل هذه الجرائم البشعة في وقت تتركز كل الأضواء والاهتمامات الاعلامية والسياسية في العراق والعالم على سوح التظاهر، فكيف ستتصرف مع أي عراقي "تسول له نفسه" السعي لمنافسة اتباعها في اي انتخابات نيابية قادمة حينما يخف التركيز والاهتمام المحلي والدولي بما يحدث في العراق؟.

ثالثًا - شهدت كل الانتخابات السابقة استخدم واسع جدا للمال السياسي والنفوذ الديني للتأثير على قرارات الناخبين.

فاذا اجريت الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية نفسها حيث تتمتع الأحزاب والمليشيات والفاسدون والطفيليون بسطوة مالية كبيرة جداً وارتباطات وثيقة بحوزة النجف ورجال الدين الطائفيين وأغلبهم من ذوي الأصول الايرانية.

وفي المقابل يعاني معظم الوطنيين من الفاقة وقلة الموارد وانعدام اي صلة لهم بالحوزة ورجال الدين الفاسدين.

فكيف يستطيع المرشح الوطني ( اذا تمكن من الإفلات من الاجراءات التعسفية الاقصائية لهيئة المساءلة والعدالة ) ان يتنافس في الانتخابات مع مرشحي احزاب النظام الفاسدة الذين سيستخدمون اموالهم ومرافق الدولة لحشد المؤيدين لهم وسيرشون الشيوخ ويخدعون عموم الناخبين بالمال وباستخدام اسم وصورة السيستاني وفتاويه وفتاوي غيره من رجال الدين الفاسدين المتنفذين؟

رابعًا - اما موضوع عبد الوهاب الساعدي فقد ظهر في قناة الحدث متظاهران يرفعان صورته ويؤيدان ترشيحه.

وقبل ايام وضعت صورته ضمن قائمة وعلقت في ساحة التحرير.

ويوجد تأييد لترشيحه من الصدريين وهم ليسوا جزءاً من الثورة لان تيارهم جزء أساسي من النظام الفاسد الحاكم.

وثمة ترويج لترشيحه هو والأسدي وشغاتي من جانب الدكتور ايهم السامرائي الذي يرأس من اميركا مجموعة هاتفية اسمها الحراك العراقي.
ورغم طيبة نواياه الا انه وقع في اخطاء اختيار اشخاص لا علاقة لهم بالموقف الوطني المعارض

للنظام وخلط بين الأسدي وشغاتي الفاسدين مع الساعدي الذي لم يعرف عنه صيت فساد الحرامي.

الا ان الجهات المنظمة للمظاهرات لم ترشحه إطلاقاً لا هو ولا غيره، بل تدعو لمواصلة الثورة حتى اقالة البرلمان وإبعاد الأحزاب الفاسدة عن مراكز السلطة واقامة حكومة انتقالية تلغي المليشيات، وتبعد الأحزاب الفاسدة ، وتحاسب قتلة المتظاهرين وكل من تجاوز على العراقيين بالقتل والخطف ونهب الأملاك والتهجير ، وتلغي نظام المحاصصة وقوانين التمييز والإقصاء، وتوقف الهدر والنهب في ثروة الشعب، وتحاسب الفاسدين، وتعيد النازحين إلى مدنهم وتعوضهم عما لحق بهم من أضرار ،وتسعف الملايين الذين أفقرهم النظام الفاسد، وتعالج مشكلة العاطلين، وتطلق سراح السجناء والموقوفين من موظفي الحكم الوطني او من المعارضين للاحتلال الاميركي او للنظام الفاسد الحالي، وتعيد تشغيل الخدمات العمومية، وتكتب قانون انتخابات يتيح لكل العراقيين ممارسة حقوقهم الدستورية، ودستور ا وطنيًا وقانون احزاب، وتهيئ البلاد للانتخابات بعد فترة لا تقل عن سنة ونصف الى سنتين.