شهد العراق منذ الإحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣، إضافة إلى المقاومة المسلحة التي خاضتها المقاومة الوطنيّة العراقيّة والتي أجبرت قوات الإحتلال على الإنسحاب عام ٢٠١١، وحتى تشرين الأول الحالي سلسلةً من الإحتجاجات الشعبيّة ضد الإحتلال، وممارسات حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة في ظلّه من انتهاكات لحقوق الإنسان، والظلم، والفساد حيث صنّف العراق استناداً إلى مؤشّر الشفافيّة الدولية بالدرجة ١٢ عالميّاً، وتدني الخدمات الصحيّة والتربويّة، والبيئيّة، والكهرباء والماء والسكن، وارتفاع نسبة البطالة والأميّة، وانتشار آفة المخدرات حيث وصلت نسبة من أصيب بها من العراقيين إلى ٧ / ١٠٠.وسوف يتمّ هنا التطرق فقط إلى الإحتجاجات الشعبيّة منذ بداية الإحتلال وحتّى المظاهرات العارمة التي انطلقت في الأسبوع الأول من هذا الشهر.

المحطّطات الرئيسيّة في الإحتجاجات
بعد حوالي أسبوعين من احتلال بغداد وتحديداً في ٢٨ نيسان عام ٢٠٠٣ دخلت مجموعات من جنود الإحتلال إلى إحدى المدارس في الفلوجة ممّا جعل الأهالي يخرجون في مظاهرة سلميّة مطالبين جنود الإحتلال بالخروج من المدينة، وتعرضّوا إلى إطلاق النار وسقوط ٢٠ شهيداً وأكثر من ٧٠ جريحاً.وفي آب من العام نفسه احتشد آلاف المواطنين في مدينة الثورة في بغداد للإحتجاج على مقتل أحد المواطنين بنيران جنود الإحتلال.وفي شباط وحزيران عام ٢٠١٠ نظّمت مظاهرات في البصرة مطالبةً بتوفير الخدمات وفرص العمل للشباب، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وإقالة المحافظ.وتجدّدت المظاهرات في ٥ , ٧ , ٢٥ شباط ٢٠١١ في عدة مدن من محافظات القادسيّة وميسان وذي قار والبصرة وواسط والرمادي ونينوى والأنبار وديالى للمطالبة كذلك بتحسين الواقع المعيشي والخدمي السيئ، وتوفير فرص العمل، حيث تميزت مظاهرات ٢٥ شباط والتي أطلق عليها "مظاهرات الربيع العراقي" اقتحام مقرات حكوميّة في كل من الموصل والبصرة وواسط والرمادي نتيجةً لعدم استجابة حكومة المنطقة الخضراء للمطالب التي كانت ترفع في الفترات السابقة.ومنذ كانون الأول عام ٢٠١٢ ولمدة سنة كاملة شهدت مدن في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد مظاهرات ضد سياسة التهميش التي تنتهجها السلطة.وفي التاسع من نيسان ٢٠١٣ اقتحمت القوات الحكوميّة الساحة التي اعتصم فيها متظاهرون من مدينة الحويجة في محافظة كركوك ممّا أدّى إلى سقوط ٥٠ شهيداً.وفي العام نفسه وفي التاسع من حزيران خرجت مظاهرات في مدينة النجف احتجاجاً على تردّي الخدمات.وتوالت الإحتجاجات في الأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ , ٢٠١٧ للمطالبة بالقضاء على الفساد والإبتعاد عن المحاصصة السياسيّة.وفي تموز ٢٠١٨ انطلقت إحتجاجات في مدينة البصرة مطالبةً بتحسين الخدمات ومكافحة البطالة لدى الشباب، وانتشرت فيما بعد لتشمل كافّة مدن الجنوب وصولاً إلى العاصمة بغداد.

لقد توّجت الإحتجاجات في الأسبوع الأول من هذا الشهر، حيث انطلقت المظاهرات في بغداد وامتدّت إلى محافظات الجنوب والفرات الأوسط رافعةً المطالب ذاتها التي طالبت بها سابقاً ولم ينفّذ منها شيئاً.واستخدمت السلطات الأمنيّة في البداية خراطيم الماء، والغاز المسيل للدموع، لكنّها لجأت لاحقاً إلى إطلاق الرصاص المطّاطي والحيّ، واتهم المتظاهرون عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي خاصّةً سرايا الخرساني الموالية للنظام الإيراني أنّهم كانوا يصعدون إلى سطوح البنايات ويطلقون الرصاص الحيّ على المتظاهرين ممّا أدّى إلى وقوع شهداء وجرحى منهم، كما تمّ اعتقال متظاهرين وصحفييّن تعرّضوا لاحقاً إلى التعذيب، وحدثت حالات وفاة لبعضهم في المستشفيات.وفي مؤتمر صحفيّ حضره مسؤولون من وزارات الدفاع والداخليّة والصّحة، وقبل التصعيد الأخير في مدينة الثورة والتي سقط خلالها ٨٧ شهيداً ومئات الجرحى، ذكر أنّ عدد الشهداء { سمّوهم قتلى } ١٠٤ بينهم ثمانية من عناصر الأمن، وعدد الإصابات والجرحى ٦١٠٧، إضافة إلى مئات المعتقلين.

من الوسائل التي اعتمدتها السلطات الأمنيّة والميليشيات هي الإعتداء على وسائل الإعلام لمنع وصول المعلومات الحقيقيّة عن المظاهرات، والعنف المفرط الذي استخدم ضدّ المتظاهرين إلى الرأي العام المحلّي والخارجي، حيث هاجم مسلّحون مقرّات وسائل إعلام وقنوات تلفزيونيّة في بغداد من بينها قناتي العربيّة والعربيّة الحدث والنهرين و "إن آر تي" العربيّة، وقال أحد العاملين فيها أنّ العناصر المسلّحة وبملابس عسكريّة، والقادمة في سيارات رباعيّة الدفع اعتدت على الموظفين في القناة، كما تمّ الإعتداء على أحد موظفي قناة العربيّة الحدث.وأوقفت السلطات خدمة الأنترنيت ووسائل التواصل الإجتماعي رغم أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أقرّ في تموز ٢٠١٦ أنّ : "استخدام الأنترنيت هو حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان".

مواقف عراقيّة وعربيّة ودوليّة من الإحتجاجات
صدرت مواقف تاييد لمطالب المتظاهرين المحقة، وإدانة واستنكار لممارسات السلطة والميليشيات من قبل الأحزاب الوطنية والقومية في أكثر من قطر عربيّ، ونظّمت وقفات مساند ة للمتظاهرين من قبل الجاليات العراقية والعربيّة في المهجر في عدد من الدول من بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد وأميركا.في الوقت نفسه استنفرت إيران والأحزاب الموالية لها في الوطن العربي للتهجّم على الشباب العراقي المشارك في الإحتجاجات، واتهامهم بالعمالة لأميركا والصهيونيّة، أوأنّهم دواعش وما إلى ذلك من أساليب التضليل التي اعتادوا عليها للدفاع عن الدور التخريبي العدواني الذي يقوم به النظام الإيراني في العراق خاصّةً وفي أكثر من مكان من الوطن العربي عامّةً مباشرةً أو عبر أذرعه التي تخدم الأجندة الإيرانيّة على حساب وحدة وسيادة وأمن واستقرار وتقدم الأقطار العربيّة.وتجاهلت بعض الأحزاب والمنظّمات العربيّة التي تصنّف نفسها تقدميّة وقوميّة الإنتفاضة باعتمادها ازدواجيّة المعايير تماهياً مع مواقف النظام الإيراني وإدراكاً منها أنّ اتّجاهاً سياسيّاً للإنتفاضة كان موجّهاً ضد إيران.كما أنّ موقف الجامعة العربيّة والأنظمة العربيّة كان دون المستوى المطلوب، وتعاطوا مع الإنتفاضة بالإسلوب الدبلوماسي.

من جهة أخرى، دعا الإتحاد الأوروبي قوات الأمن العراقيّة إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، وأكّد دعمه إجراء السلطات العراقيّة تحقيقات سريعة، وعلى ضرورة تحقيق رغبات الشعب وخصوصا تنفيذ الإصلاحات الإقتصاديّة.وصرّح السفير البريطاني في بغداد قائلاً : "لا داعي لنظريّات المؤامرة، مطالب الشعب العراقي مشروعة".ودان وزير الخارجيّة الأميركي بومبيوالإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.وصرّح وزير الخارجيّة الروسي لافروف أنّ : " روسيا تنأى بنفسها عن الوضع في العراق وتعتبره شأناً داخليّاً".جاء ذلك خلال زيارته إلى العراق لبحث الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائيّة خاصّةً ما له علاقة بتنفيذ عقود الأسلحة إلى العراق.وطالبت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضدّ المتظاهرين العراقييّن، وعبّرت عن حزنها البالغ لوقوع خسائر غير مبرّرة في الأرواح.

ونتيجةً لضخامة الإحتجاجات والعدد الهائل من ضحايا العنف المستخدم ضدّ المتظاهرين، والإنتقادات لأحزاب السلطة والمرجعيّة في النجف تمّت دعوة البرلمان إلى الإنعقاد ولكنّ ذلك لم يحدث نتيجةً لمقاطعة عدد من الكتل السياسيّة، كما دعا رئيس البرلمان ممثلين عن المتظاهرين لحضور اجتماعات البرلمان والإستماع إلى مطالبهم والتي لم تتم تلبيتها إلاّ من عدد من الأشخاص رفض المتظاهرون اعتبارهم ممثلين لهم، و اضطرت حكومة المنطقة الخضراء إجراء تعديلات في بعض الوزارات حيث تمّ التعيين لوزارتي الصحة والتربية وحالت الخلافات بين الكتل البرلمانيّة دون التصويت على مرشحي وزارات الصناعة والهجرة والإتصالات، كما اتخذت بعض الإجراءات الشكليّة هي عبارة عن إغراءات ورشوة للإلتفاف على مطالب التظاهرين وأبرزها :

١ـ إعتبار جميع ضحايا التظاهرات من المدنييّن والقوات الأمنيّة شهداء، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يقوموا بارتكابات خلال المظاهرت

٢ـ تقديم منحة ماليّة قيمتها ١٧٥ ألف دينار عراقي للعاطلين عن العمل لمدة ثلاث سنوات دون الإشارة إلى ماذا بعد السنوات الثلاث؟

٣ـ إعادة ٤٦ ألفاً من منتسبي القوات المسلحة الذين تمّت إقالتهم سابقاً إلى الخدمة في كانون الثاني ٢٠٢٠.وهنا يطرح السؤال لماذا أقيلوا رغم تشريع وجود ١٥٠ ألفاً من الميليشيات وتمكينهم بالمال والسلاح، وثبتت ممارساتهم لإنتهاكات بحقّ المواطنين العراقييّن من قتل وتغييب وتعذيب وتهجير واستيلاء على الأملاك العامّة والخاصّة واعتداء على الكرامة الإنسانيّة، وتبعيّة واضحة لدولة أجنبيّة هي إيران بما يتعارض مع الحدّ الأدنى من مقتضيات احترام المواطنة والسيادة الوطنيّة، ولماذا إعادة العسكرييّن المقالين إلى الخدمة بعد ثلاثة أشهر رغم أنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من قرار وتوقيع؟ ممّا يؤكّد أنّ الهدف من الوعود هو إخماد ثورة الشعب والإلتفاف على المطالب العادلة.

٤ـ الوعد ببناء ١٠٠ ألف وحدة سكنيّة متوسطة الكلفة، وإعفاء المزارعين والفلاّحين من بدلات استئجار الأراضي الزراعيّة خلال السنوات السابقة ولغاية ٢٠٢٠

٥ـ إقالة محافظ بغداد وحلّ الحكومات المحليّة في المحافظات

٦ـ تقديم ملفّات الفساد إلى القضاء ووقف عمل المفتّشين العمومييّن.

وقد قوبلت تلك القرارات برفض تنسيقيّات المتظاهرين حيث أنّهم يعتبرون أنّ مجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات هم السبب الرئيسي في سوء الإدارة والفساد، ويطرحون السؤال التالي : " لماذا لم تحاسب الحكومة الإتحاديّة أيّ أحد في قضايا الفساد على الرّغم من أنّ رموزه واضحون أمام الرأي العامّ، ولماذا لم تنفّذ الوعود التي أطلقتها الحكومات السابقة بعد الإحتجاجات في السنوات الماضية، وحكومة عادل عبد المهدي بعد سنة على تسلّمها السلطة؟

إستنتاجات
١ـ لقد اتّسمت المظاهرات بأنّ معظم المشاركين فيها هم من الشباب بأعمار ١٥ـ٢٥ سنةً، وإن ظهر بين المتظاهرين أعداد من كبار السنّ رجالاً ونساءً عبّروا أمام وسائل الإعلام عن نقمتهم على أداء السلطة والأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يواجهونها.وهذا يدلّ على أنّ الجيل الذي نشأ ما بعد الإحتلال يرفض، استناداً إلى الواقع الذي وصل إليه العراق، النهج والبرامج التي اعتمدت من قبل أطراف العمليّة السياسيّة ألتي أدارت البلاد منذ عام ٢٠٠٣ وحتّى الآن.

٢ـ إنّ مهاجمة المتظاهرين للمقرّات التابعة لأحزاب السلطة وميليشيات الحشد الشعبي { بدر، عصائب أهل الحق، سرايا الخرساني، ألدعوة، تيار الحكمة، الحزب الشيوعي ـالجناح المشارك في العمليّة السياسيّةـ وغيرها } في الناصريّة في محافظة ذي قار تشير بوضوح إلى أنّ رموز هذه الأطراف لم يصلوا إلى البرلمان ولاحقاً إلى الحكومة ومؤسسّات الدولة الأخرى بانتحابات عادلة وشفّافة، ولا يتمتعوا بثقة الشعب.

٣ـ إنّ ترديد المتظاهرين شعار : "بغداد حرّة حرّة .. إيران برّا برّا"، وحرق العلم الإيراني وصور رموز إيرانيّة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ ألبعد الوطني الأصيل للمتظاهرين ورفضهم للدور الإيراني الذي يتدخلّ سلبيّاً في العراق.وفي هذا السياق كتب موقع "كاسباروف" الروسي المعارض : "لا يربط العراقيّون واقعهم المدقع بالسلطات العراقيّة فقط، بل يربطونه أيضاً بإيران، التي تحتلّ العراق عمليّاً.وأنّ اتهامات العراقييّن لإيران مبرّرة كليّاً، وأنّ النظام الإيراني التوليتاري المشرقي ينتهج سياسة توسعيّة في المنطقة، ويمتصّ جميع موارد العراق".وورد في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا { NG } ألروسيّة : "يحتجّ العراقيّون ضدّ الفقر والإيرانييّن، وأنّ المشاركين في الإحتجاجات اعترضوا على علاقة الحكومة المركزيّة في العراق بالسلطات الإيرانيّة، وعبّروا عن استيائهم من مستوى تبعيّة عدد من السياسييّن المحلييّن للنخبة السياسيّة والعسكريّة في إيران".كما دعت صحيفة "غولف نيوز" السلطات العراقيّة إلى بدء الإصلاحات لمنع المزيد من الإحتجاجات وجاء فيها أيضاً : "لقد سئم العراقيّون الفساد وعدم الكفاءة اللذين يميّزان الحكومة العراقيّة، والمأزق السياسي الذي يتخبّط فيه البرلمان، ونفوذ إيران المتزايد في جميع جوانب الدولة، وعجز رئيس الوزراء عن تغيير مجرى الأمور".

٤ـ عند مقارنة احتجاجات تشرين الأول الحالي بتلك التي حدثت في السنوات الماضية يلاحظ أنّها الأكبر ودون مشاركة أيّ طرف من أطراف العمليّة السياسيّة ما بعد الإحتلال، في حين أنّ بعض الإحتجاجات السابقة كانت تظهر سطحيّاً وكأنّها تعكس شعبيّة أحد تيارات السلطة وتحديداً ألتيّار الصدري ممّا يدلّ أنّ بعض الإحتجاجات السابقة كان يتمّ استغلالها لتعويم العمليّة السياسيّة وإخراجها من مأزقها وليس دعم مطالب المحتجّين.

٥ـ رغم تباين الإحصائيّات ذات العلاقة بالضحايا { شهداء، جرحى، معتقلون } فإنّه حتّى ولو اعتمدت الأعداد التي أعلن عنها ممثّلوا السلطة، وهي أقلّ بكثير من الأعداد الحقيقيّة، فإنّ ذلك يشير إلى أنّ ما قامت به الأجهزة الأمنيّة والميليشيات ليس استخدام العنف المفرط ضدّ المتظاهرين فقط وإنّما جريمة ضدّ الإنسانيّة تستدعي ليس فقط التحقيق من قبل الأجهزة القضائيّة العراقيّة المشكوك باستقلاليّتها ونزاهتها، وإنّما كذلك من قبل المنظّمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان.

٦ـ إنّ الوعود التي أطلقتها حكومة المنطقة الخضراء لم تصل إلى الحدّ الأدنى من إمكانيّة تحقيق مطالب المحتجّين لأنّها خلت من بنود حقيقيّة لمكافحة التبعيّة للخارج والفساد والبطالة، ولم تتضمّن خططاً لوضع حدّ للميليشيات التابعة لإيران، وتأمين الخدمات من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتي في تأمين الكهرباء وذلك بإنشاء معامل إنتاج ووقف استيراد الطاقة من إيران أو غيرها، ولا تطوير القطاعات الزراعيّة والصناعيّة التي تعتبر القاعدة الأساسيّة للتنمية، وتوسيع مروحة تأمين فرص العمل، والحدّ من استغلال إيران وغيرها بإغراق السوق العراقيّة بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات.

بناءً على المعطيات سالفة الذكر فإنّ الإحتجاجات في العراق لن تتوقف حتّى يتمّ وضع حدّ للهيمنة الخارجيّة وخاصّةً الإيرانية على مفاصل الدولة، وتغيير العمليّة السياسيّة التي ثبت تبعيّة أطرافها للخارج، وعدم استنادها إلى قاعدة شعبيّة وطنيّة حقيقيّة، وتورطّها في الفساد، وهدر وسرقة موارد الدولة، وعدم تلبية الحدّ الأدنى من حاجات الشعب الحياتيّة رغم القدرات الإقتصاديّة الهائلة التي يتمتّع فيها العراق.وكما يقول المثل الشعبيّ : "ما بني على باطل فهو باطل، وفي النهاية لا يصحّ إلاّ الصّحيح".