رغم كل ما حصل من قتل وتشريد وقمع وتدمير وجرائم بشعة خلال 15 عاماً على يد المحتلين ومن وضعوهم في السلطة وما سبقه من تآمر وحروب واكثر من عدوان وحشي وحصار جائر .. لن يغفر لشعبنا هذا الصمت الطويل وهذا الخنوع غير مقنع ؟! فالصمت مدان ولا يفهم الا على انه استسلام وتسليم للسلطة ،وهو بخلاف ما معروف عن شعبنا ؟! فالسلطة اليوم وحكومة عادل عبد المهدي هي الاضعف لأنها نتاج انتخابات مزورة قاطعها اكثر من 80% وهي مرفوضة شعبياً وكذلك حاميها نظام الملالي الذي يخضع لعقوبات مشددة ويواجه ثورة شعبية على وشك الانفجار ، ووعود عبدالمهدي مخادعة ولن تكون حكومته مغايرة لسابقاتها او بعيدة عن التدخلات الخارجية ! لانها جاءت وفق تفاهمات أمريكية ـ إيرانية لاستلاب ارادة العراق خاصة والعرب عامة! فاغلب من هم في العملية السياسية وسلطتها مزدوجو الجنسية !فضلاً عن ان اكثر الوزراء من غير التكنوقراط واختصاصاتهم لا تنسجم وطبيعة وتخصص الوزارات التي أصبحت والمناصب العليا تباع وتشترى بمزادات مفضوحة فاذا رست رئاسة البرلمان على الحلبوسي بـ 30 مليون دولار ،فان ثمن وزارات الدفاع والداخلية والتربية قد يتجاوز 60 مليون دولار وهو ما عرضه سليم الجبوري للدفاع ! ويقال ان ما دفعه ال الكربولي لمرشحهم لوزارة التجارة كان محرزاً! ومنصب محافظ بابل اشتراه بيت العلاق لواحد منهم بـ 6 مليون دولار حتى ان بعض المتندرين والكثيرين قد ربطوا هذه الصفقة بما اعلنه علي العلاق محافظ البنك المركزي من سرقة ( غرق ) 7 مليار دينار عراقي بسبب الامطار؟! الامر الذي دفع مقتدى الصدر لتوجيه رسالة الى حليفه هادي العامري لوقف صفقات شراء الوزارات التي يقال ان كتلته ( الفتح ) هي من يديرها ؟! والمفسد والسارق لايمكن ان يحاسب امثاله والا كيف سيبرر عبد المهدي سرقة مصرف الزوية ، وأين موقعه من حيتان النهب واللصوصية من رؤساء الأحزاب والكتل الكبيرة والمتنفذة ! وهل يقدر على محاكمتهم واستعادة المليارات التي سرقوها ؟ ؟ فلو كان قادراً لماذا لا يحاسب سلمان الجميلي وزير التخطيط الذي سرق خلال استيزاره تخصيصات بعض مفردات البطاقة التموينية واشترى3 شركات صيرفة تمهيدا لأنشاء" بنك إسلامي ؟!" ولماذا اصبح مزاد بيع المناصب العليا في اول عهد عبد المهدي مفضوحاً ! وبماذا يرد على من اعلن ان له عمولة وانه وراء المساومة بمنصب الداخلية لمرشح الحشد فالح الفياض نزولاً عند رغبة ملالي ايران؟! وكيف قبل ووقع على موازنة عام 2019 التي تعتمد على رهن العراق بالمضي بسياسة الاقتراض من 24 مصدراً ابرزها .. نادي باريس للدائنين وصندوق النقد والبنك الدولي ( بلغ الدين العراقي العام 122.9مليار دولار والدين الداخلي 49.2 مليار دولار نهاية العام 2017) ! ألم يلحظ ان نسبة الاستثمار ضئيلة جدا والمبالغ المرصودة للمحافظات المنكوبة لا ترقى الى تخصيصات بعض الجهات ومنها على سبيل المثال ،ما رصد لرواتب ومخصصات موظفي مكتب رئيس الوزراء ( 47 موظفاً ) 608 مليار و825 مليون دينار ،وللوقف الشيعي 465 مليار دينار! و1700 مليون دولار للحشد!؟ ،في حين رصد لمحافظة الموصل المنكوبة 143 مليار دينار!؟ وماهي خطته للاستجابة، كما وعد، لمطالب الشعب وإعطاء أولوية للبصرة وصلاح الدين والانبار والمدن المنكوبة الأخرى بفعل الحرب على داعش ،وكيف يعالج موضوع المهجرين والمشردين !وان نصف الشعب هم تحت مستوى خط الفقر ،ونسب الامية والتخلف كارثية !واكثر من 3 مليون ارملة وضعفها مطلقات واكثر منهم الايتام وانتشار تعاطي المخدرات، ألم يكن الأولى بصرف 3مليون دينار لعضو البرلمان بدل سكن ، هم الفقراء لبلد الثراء النفطي؟! وماذا فعل لضحايا السيول وكارثة موت الاسماك !؟..ان صمت الشعب المطول والانتظار لن يأتي بالمعجزة ! وعبد المهدي وحكومته كما هم سابقوه اذا لم يكونوا اسوأ، ولن يغيّر الوضع الا نهضة الشعب بكل مكوناته بوجه الفاسدين وطرد المحتلين، فهم المخلصّون ولن يعذر الصامتون .