بإقرار البرلمان العراقي لقانون دمج الحشد الطائفي بالجيش العراقي وتحصين عناصره قانونيا، واعتبار تشكيلات الحشد التي هي مجرد مجاميع طائفية رثة تدين بالولاء العلني لمرجعية الولي الإيراني الفقيه على خامنئي تابعة قانونيا لإمرة القيادة العسكرية العراقية رغم جرائمها الموثقة ميدانيا بتقارير المنظمات الدولية ذات العلاقة تستكمل مهمة الزحف الميليشياوي التدريجي على مؤسسات الدولة العراقية وتتكامل منظومة الإعلان القريب عن تشكيل ( الحرس الثوري العراقي ) تحت قيادة العناصر الإيرانية العاملة ضمن منظومة الأحزاب الطائفية المتحكمة بمسارات العملية السياسية الكسيحة في العراق؟،
لقد كان واضحا منذ البداية بأن الهدف من إقرار القانون كان هو التسريع في ( شرعنة ) تلك المؤسسة التي خرجت من تحت لحاف الفتاوي الشرعية في مرحلة هزيمة حكومة نوري المالكي وتضييعها للموصل وتسليمها من دون قتال لتنظيم الدولة في هزيمة غير مسبوقة ومخطط لها ( للجيش العراقي ) ليكون البديل الجاهز المجاميع الطائفية المسلحة كما يفتخر المالكي بقولته بأنه الأب الشرعي للحشد الطائفي ! وهو تفاخر مثير للسخرية لكونه كان من الأولى أن يخضع القائد العام المهزوم لمحاكمة عسكرية وسياسية لدوره المخجل في الهزيمة الكارثية التي أحاقت بالعراق، ولكن ذلك لم يحدث أبدًا ولن يحدث لاعتبارات طائفية بحتة ومخطط لها سلفا !، الصورة العراقية بعد الشرعنة الرسمية لمجلس النواب لفصائل الحشد ستكون بأبعاد استراتيجية واضحة تتمثل في الإنهاء التدريجي لدور ( الجيش العراقي ) وإحلال الحشد الطائفي محله والبدء باستنساخ التجربة الإيرانية التي مضى عليها ثلاثة عقود وترسخت في مرحلة الحرب ضد العراق 1980/1988!
الحرس الثوري العراقي سيكون العنوان البارز للمرحلة المقبلة مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على أمن المنطقة !.
