في خطوة متوقعة بالانصياع الكامل لتوجهات الحكومة الإيرانية ومندوبها غير السامي قاسم سليماني في العراق أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر ألعبادي نهاية شهر تموز 2016 بإعادة هيكلة مليشيات الحشد الشعبي الطائفية وتحويلها إلى تشكيلات عسكرية توازي جهاز مكافحة الإرهاب من حيث التنظيم والارتباط بعدما أقر في وقت سابق بارتكاب الحشد انتهاكات إجرامية ضد المدنيين وبالأخص في مدينة الفلوجة ، والتي أكدتها منظمات حقوقية دولية في تقارير عدة، من أن هذه المليشيات المنضوية تحت قوة الحشد الشعبي قامت بارتكاب جرائم قتل واختطاف وحرق للمنازل ودور العبادة في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة الإرهابي .

ويبدو أن حيدر ألعبادي قد صم أذنيه عن كل هذه النداءات واتجه نحو تقوية شوكة هذه الفصائل المسلحة الإجرامية، عملا بتوصيات إيران التي يدرك الجميع أنها الجهة التي يدين الحشد بالولاء إليها .

إن إصدار هذا القرار يؤكد ترسيخ الوجود الميليشياوي الطائفي الذي ينفذ أجندة الأحزاب الدينية التي يرتبط بها ، كما سيتم تامين الغطاء الرسمي لجرائمه البشعة التي ارتكبها والتي سيرتكبها مستقبلا . وستكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أداة طائفية وتجمعا للمرتزقة التي يهيمن عليهم قادة وضباط النظام ألصفوي الإيراني .

إن هذا القرار يؤكد الرغبة الإيرانية التي حذرنا منها باستمرار، والتي تدعو إلى تشكيل الحرس الثوري بطبعة عراقية على غرار الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومن تداعياته المباشرة تحييد وتهميش دور المؤسسة العسكرية. ويشكل القرار إساءة بالغة إلى تقاليد وسمعة الجيوش الوطنية ودورها الوطني المطلوب .

إن إصدار هذا القرار سيعيق أي محاولة لمصالحة وطنية حقيقية أو إصلاح سياسي، والتي من شانها إنقاذ العراق من حالة الفوضى التي تعصف به من أقصاه إلى أقصاه .

يجري كل هذا بعد أن بلغت فضائح الفساد والمحسوبيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية حالة الذروة، تعكسها فضائح الاتهامات في جلسات الاستجواب بما يسمى البرلمان العراقي، وانغماس نوابه ورؤساء كتله في الصفقات المشبوهة في شراء الأسلحة .

وما مهزلة استجواب خالد ألعبيدي وزير الدفاع في مشاهد مخزية متبادلة من الاتهامات بين الوزير ورئيس البرلمان ومعه حفنة من اللصوص والوسطاء من مافيات الفساد المالي عكست إلى الرأي العام حجم محاصصات الصفقات وتوزيع الرشى وتقاسم ميزانيات شراء السلاح الفاسد على حساب سمعة ومكانة المؤسسة العسكرية التي باتت واحدة من واجهات الفساد المالي، منذ إقدام المجرم بول بريمر على قرار حل الجيش العراقي، وبالاستحواذ على مليارات الدولارات منذ فضائح صفقات السلاح الروسي وغيرها في عهد نوري المالكي ومن قبله وبعده من وزراء الدفاع.

تحذر الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق من مغبة الاستمرار في مثل هذا العبث الإجرامي، ترى في هذه المسارات الخطرة العابثة بالأمن الوطني في العراق ستؤدي لا محالة إلى تقسيم العراق وارتهان سيادته الوطنية والتمكين من اختراق القوى الأجنبية، وخاصة النظام الفارسي ألصفوي في شؤون العراق، ولا بد من فضحها وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم بعد إنهاء مهزلة العملية السياسية، ربيبة الاحتلال بأدوات التدخل الخارجي من العملاء والأتباع.

ولا بد من إعادة بناء القوات المسلحة الوطنية العراقية بخبرات رجال وضباط جيشنا العراقي الوطني المشهود لهم بالكفاءة المهنية والإخلاص للوطن. ولا بد من طرد وتفكيك المليشيات وضباط الدمج وفضح أصحاب الرتب المزورة، وكل من يتاجر ويفرط بأسلحة الجيش وأمن العراق، ولا بد من وضع السلاح بيد الدولة وإشراف الحكومة الوطنية المنتخبة بإرادة العراقيين الحرة وتكريس الولاء للعراق وحده.

وان غدا لناظره قريب

الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق
بغداد المنصورة ، أواخر تموز ٢٠١٦