اضع امام العراقيين المقالة التي وصلتني من احد الاخوة والمنشورة من قبل كاتب لم يذكر اسمه ، والتي جعلتني ان اعتذر من الكاتب لكونها وصلىتني بدون ذكر اسمه علما انني حاولت ان اتوصل للاسم من خلال البحث عنه عن طريق عنوان المقال لكنني و ( مع الاسف ) لم افلح .. ولأهمية ما موجود فيها من معلومات مهمة جدا في القانون ( الدولي ) وما لها من تبعات قانونية تخص وتهم المنظمة الدولية وبنظامها الرسمي الدولي بصورة عامة وللأمة العربية وابنها البار العراق بصورة خاصة قررت ان اقتبسها كاملةً وانشرها باسم ( عمود قصير ) ليطلع عليها جميع رؤساء المنظمات والمؤسسات القانونية الدولية سواء كان في هيئة الامم المتحدة او المحاكم الدولية اولا ، ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الدولية والعربية والعراقية ثانيا ، ونقابات محامين دول العالم والعراقيين والعرب ثالثا .. والتي

( المقالة منقولة )

كلام مهم ومصيري يجب على كل العراقيين أن يأخذوه على محمل الجد ويعملوا به :

الحرب العالمية الرابعة ( حرب قانونية دولية بطلها الحق العراقي )

صدر في بريطانيا ( تقرير لجنة تشيلكوت ) التي قضت مدة ( 9 ) سنوات من التحقيق والتدقيق بمهنية وحيادية لبيان حقيقة ( هل صحيحا او ضروريا مشاركة الجيش البريطاني الحرب على العراق واحتلاله في مارس 2003 ) وقد جاءت النتيجة - ان الحرب على العراق غير قانونية وغير ضرورية طبقا لقواعد ومباديء القانون الدولي - وهذه النتيجة لها آثار قانونية دولية وعالمية تشبه الزلازل والتوسونامي الذي سيضرب بقوته المباشرة مجرمي الحرب والعدوان على بلاد الرافدين فضلا عن الارتدادات والتبعات القانونية بموجب قواعد وأحكام القانون الدولي خصوصا فيما يتعلق - بالمسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص من جهة ، والمسؤولية الدولية المدنية والحضارية ولأخلاقية للدول - التي حرضت او شاركت بالعدوان على العراق باي شكل من الاشكال .

( لجنة تشيلكوت تثبت ان ضمير الانسانية لايزال ينبض بالحياة وهذا ما كنت متمسكا به وأدعو الى نشره في جميع الوسائل المتاحة منذ 2003 ولغاية اليوم ) .

سأقدم لكم بعض الآثار القانونية لتقرير لجنة تشيلكوت البريطانية ، على مستوى القانون الوطني ( الداخلي ) للدول وعلى مستوى القانون الدولي الذي تخضع له جميع الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة ( 196 ) دولة - على سبيل المثال وليس الحصر :

اولا / اثبتت لجنة تشيلكوت البريطانية عدم قانونية الحرب على العراق وان رئيس الوزراء البريطاني ( توني بلير ) قد ارتكب خطأ قانوني غير مبرر بتأييد بوش في تلك الحرب لعدة اسباب منها :

١- قبل ثمانية اشهر من شن الحرب على العراق تلقى ( توني بلير ) تقرير مفصل من المخابرات البريطانية يوضح ان العراق خالي من اسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية والذرية. وانتهى التقرير بتأكيد حقيقة انه تم احتواء سياسة ( صدام حسين ) وانه ليس من الضروري شن حرب استباقي على العراق حاليا او في المستقبل المنظور ....، ولكن ( بلير ) تجاهل هذه الحقائق مفضلا ان يكون صاحب حظوة عند الامريكان.

٢- كشفت عشرات الرسائل المتبادلة بين ( بلير ) و ( جورج بوش الصغير ) ان الاول قد اعطى موافقته وتأييده المطلق للرئيس الامريكي لإعلان الحرب على العراق بالقول.... انا معك - اطلاقا-

٣- مجلة ( صندى تايم ) البريطانية نشرت تقرير للكاتب ( بريس كوت ) تعقيبا على لجنة ( تشيلكوت ) جاء فية ان تيارا قويا في بريطانيا سيطلب من مجلس العموم البريطاني شطب اسم توني بلير من قائمة رؤساء وزراء بريطانيا - وكذلك من المؤكد انه سيتم فصل او طرد بلير من مجلس مستشاري ملكة بريطانيا-- وهذه اشارات عملية لمحاكمة بلير كمجرم حرب.

ثانيا / المهم لنا كعراقيين هو اننا كسبنا اكبر واخطر وأعظم قضية قانونية وحضارية وأخلاقية في التاريخ والتي ستبقى تداعياتها محطة لاهتمام العالم ( 50 ) سنة قادمة وعلينا كعراقيين ان نكسب هذه القضية التاريخية التي ستغير وجه العالم اقتصاديا وسياسيا وحضاريا وأخلاقيا وعلى الجميع ان يرفع صوته من هذه اللحظة لإرغام المجتمع الدولي الوقوف الى جانب حقوق ملايين العراقيين الذين تعرضوا لأبشع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وذاك ات تتحد جهود اهل القانون مع منظمات حقوق الانسان الدولية والفضائيات المحلية والقارية وجميع وسائل الاعلام العالمية لشرح جريمة العدوان على العراق ,

ثالثا / يتوجب محاكمة ممثلي حكومات العدوان على العراق ابتداء من ( توني بلير وجورج بوش ومعاونيهم من المدنيين والعسكريين ) اضافة الى الذين ( شاركوهم ) في تنفيذ العدوان على العراق واحتلاله امام المحاكم الوطنية والمحاكم العالمية والمحكمة الجنائية الدولية .

رابعا / يتوجب على دول العدوان ان تتحمل المسؤولية المدنية المترتبة على الجريمة الجنائية التي ارتكبتها حكوماتها الاجرامية لجبر الاضرار الكارثية المادية والمعنوية التي طالت البشر والزرع والضرع والماء في الانهار وطالت تلويث اراضي المدن والسهول والصحارى والجبال وووو.... والتي تقدرآلاف مليارات الدولارات تتوزع على عاتق الدول المعتدية كل حسب حجم خطورة وجسامة الفعل العدوان الاجرامي ، وما ضاع حق وراءه مطالب .

خامسا / يترتب على تقرير لجنة ( تشيلكوت ) بطلان قرار مجلس الامن الذي قرر اعتبار العراق دولة محتلة كونه وقع على اثر واقعة باطلة تمت عن طريق عدوان دولي محظور بالمواد ( 2, 50 , 51 ) من ميثاق هيئة الامم المتحدة ، وهذا يعني بطلان دستور الاحتلال وبطلان جميع اجراءات المجرم بريمر وبطلان حكومات الاحتلال والقوانين والمعاهدات التي اصدرتها وكل ماترتب عليها من آثار وباثر رجعي .

سادسا / رسميا .... ولأول مرة عالميا ( بوش الصغير ) مجرم حرب وقد اضطر اخيرا بالاعتراف تحت ضغط ( لعنة العراق ) بعدم صحة المعلومات التي اعتمدها لشن الحرب الاستباقية على العراق مبررا انه تلقى معلومات كان الرئيس المصري قد ارسلها الى الحكومة الامريكية تزعم ان العراق يمتلك اسلحة ذرية؟؟

سابعا / في حال انه لم يلقى تقرير لجنة تشيلكوت الاهتمام ( كما هو متوقع ) من قبل الحكومة العراقية كما يلزم قانونيا وأخلاقيا على المستويين الداخلي والخارجي مثلما تحركت المؤسسات والأحزاب البريطانية - فان من حق الشعب العراقي ان يتخذ اجراءاته القانونية السلمية التالية :

١- اعلان العصيان المدني.

٢- تشكيل حكومة عراقية مؤقتة.

٣- طرح وتحريك تقرير لجنة ( تشيلكوت ) البريطانية امام الامين العام للأمم المتحدة لكي تتولى الامم المتحدة مهمة انقاذ الشعب العراقي من الكارثة الانسانية الناتجة عن عدوان مخالف للشرعية الدولية. فلم يعد للأمم المتحدة عذراً للاستمرار بالسكوت لان العالم بعد تقرير لجنة تشيلكوت غير العالم قبل صدور هذا التقرير .

٤- على جميع رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني العراقي وأولها نقابة المحامين العراقية قيادة جحافل الحرب القانونية ( الحرب العالمية الرابعة ) على المستويين الوطني والعالمي وذلك بقيادة ثورة سلمية قانونية في العصيان المدني وتنظيم نقل السلطة السياسية لحكومة الانقاذ الوطني في العراق بالتنسيق والتعاون والتشاور مع هيئة الامم المتحدة وأمينها العام وذلك لحفظ الامن والسلم وإيقاف كارثة الاجرام الدولي والمليشياوي في العراق استنادا الى قواعد ومبادئ التدخل الانساني المقرر بالقانون الدولي .

ثامنا / من الاثار البارزة المتداولة بين مجموعة من المحامين النخبة تساندها منظمات حقوقية في دول اوروبا وأمريكا هي المطالبة بإعادة محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين - استنادا الى الحقائق المادية والقانونية الوارده في تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية ومن المحتمل اعادة الاعتبار اليه مع كافة الحقوق الثابتة في القانون الوطني والقانون الدولي المقررة للمجنى علية بصفته الشخصية وبصفته رئيسا لدولة مستقلة عضوا في هيئة الامم المتحدة.

وصفوة القول / من الغريب والعجيب ان تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية بحقيقة ان الحرب على العراق وقعت خلافا للقانون الدولي قد احدث زلزالا في كل شعوب الكرة الارضية عدا العراق ؟؟؟؟!!!!