قد يظن البعض ان مايسمى بالحكومة العراقية وهي بالمناسبة لا زالت حكومة احتلال ودمية بيد ملالي طهران وتعمل وفق ما يخطط لها "التحالف الوطني" الطائفي العنصري الذي ينفذ السياسة الايرانية في العراق ويكرس النفوذ الايراني التوسعي في المنطقة ، فبعد ان علم هذا "التحالف الطائفي" ان المجتمع الدولي وبعد توقيع الاتفاق النووي مع ايران قد اتخذ القرار بتغيير حكومة هذا التحالف في العراق ، وهنا قد يتسائل البعض باي حق يقرر المجتمع الدولي هذا التغيير ؟
وببساطة تكون الاجابة مثل ما اتى بهم من الشوارع ووضعهم على سدة الحكم في العراق فهو قادر على ازاحتهم بكل بساطة خصوصا وان القوات الامريكية لازالت تسيطر وبشكل مطلق على المنطقة الخضراء، بعد ان علم "التحالف اللاوطني" بذلك حرك مليشياته للقيام بمظاهرات بحجة المطالبة بالخدمات ليتصدر المشهد السياسي العراقي من جديد ويثبت للعراقيين وللمجتمع الدولي بانه هو من قام بالتغيير!
ما لم يكن بحسبان هذا التحالف وحكومته هو تطور تلك المظاهرات وخروجها تماما عن السيطرة وعن الهدف المرسوم لها حتى اصبحت مظاهرات شعبية وطنية ليس فيها مكانا للاحزاب والسياسيين والفاسدين واصبحت تطالب بالتغيير وقلع هذه الحكومة العميلة من جذورها ، ولكي يتدارك "التحالف اللاوطني" نفسه ومكتسباته التي بناها من دماء وارواح العراقيين الابرياء واموالهم ولكي يقمع مظاهرات الشعب العراقي كما فعل في شباط ٢٠١١ ونيسان ٢٠١٣ وايار ٢٠١٤ ولكن هذه المرة بالالتفاف على مطالب المتظاهرين وتسويفها خرج بمجموعة قرارات سماها بحزمة الاصلاحات ، وهنا نتسائل كيف للمفسد ان يصبح في نفس الوقت مصلحا؟ وكيف يمكن للعميل والخائن ان يكون وطنيا في نفس الوقت؟
ان ما سمي بحزمة الاصلاحات ماهي الا تكريس وتثبيت لحكم مجموعة من المرتزقة والعملاء وباسم التشيع ، وتكريس جديد للطائفية والاصطفاف الطائفي ، ويمكن للمتمعن بما سمي بحزمة الاصلاحات ان يجد انها لم تعالج قضايا جذرية كقضية المعتقلين واغلبهم من طائفة واحدة من ابناء الشعب العراقي والتي تغص بهم معتقلات الحكومة العميلة العلنية والسرية ، ولم تتطرق للقوانين الجائرة كقانون مكافحة الارهاب والمادة ٤ منه والذي شرع اساسا لتغييب كل الوطنيين الحقيقيين عن المشهد السياسي العراقي ، كما ان حزمة الاصلاحات لم تتطرق لموضوع المصالحة الوطنية التي شكلت الحكومة الحالية اساسا لانجازها ، كما ان هذه الحزمة لم تتطرق الى بناء الجيش العراقي على اسس مهنية وعلمية وعلى اساس عقيدة وطنية صحيحة .
بالمحصلة النهائية فان ما يسمى بحزمة الاصلاحات ماهي الا تكريس لحكم "التحالف اللاوطني" الطائفي العنصري وحكومته العميلة التي تنفذ المشروع التوسعي الايراني في المنطقة.
كما ان هذه الاصلاحات وفي ديباجتها جاءت لانتاج ولاية فقيه جديدة في العراق تكون امتدادا لولاية الفقيه في ايران علما ان نظام الحكم في العراق هو نظام ديمقراطي برلماني حسب زعم دستورهم "الذي كتب باياد اجنبية" .
اننا اذ نبين هذه الحقائق لابناء امتنا العربية والاسلامية وللمجتمع الدولي لكي لا ينخدعوا مرة اخرى بما تقوم به ايران وتحالفها الطائفي العنصري في العراق فاننا على ثقة بان ابناء شعبنا في العراق لن تنطلي عليهم الاعيب الحكومة الطائفية واصلاحاتها المزعومة ولن تتوقف مظاهراتهم الشعبية والعفوية حتى يتم قلع هذا التحالف الطائفي وحكومته العميلة من جذوره وحتى يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب العراقي في الحرية والكرامة والعيش الكريم والتخلص من التبعية الايرانية والى الابد وان يحكم الشعب نفسه بنفسه كباقي شعوب العالم الحرة الكريمة.
