في كل الاحزاب السياسية هنالك من جاء من اجل مصالح شخصية وسلكوا سلوكا انتهازيا لتحقيق مأربهم الشخصية.

وحزب البعث واحد من هذه الاحزاب الذي انتمى الى صفوفه قسم من هؤلاء المنتفعين والانتهازيين.

فبعد الاحتلال الامريكي الظالم على العراق واسقاط نظامه الوطني انكشفت حقيقة هؤلاء الانتهازيين اللذين ارتظوا ان ان يعملوا في حكومة نصبها الاحتلال الامريكي. وتنكروا لمبادءهم .

واليوم نجد ان في حكومة المالكي من هم قادة عسكريين وامنيين كانوا يعملون ضمن منظومة النظام الوطني السابق وبدلوا جلودهم كالحرباء واستطاع المالكي ان يستقطبهم ويضعهم ضمن منظومته الطائفية لتحقيق هدفين رئيسيين . الاول ان يبتز هؤء القادة لو انهم سلكوا سلوكا مخالفا لتوجهاته ولتحقيق مخططاته الطائفية من خلالهم ولو انهم امتنعوا عن ذلك فأن قانون الاجتثاث مسلط على رقابهم وفي نفس الوقت تحريك ملفات جاهزة ضدهم كما استخدمها من هم كانوا معه شركاء في العملية السياسية.

والهدف الثاني ان المالكي قد استخدم هؤلاء لابعاد الشبهه عن ممارسات حزبه الطائفي ومليشياته المتعاونة مع النظام الايراني في تعذيب السجناء العراقيين واخفاقاته في حفض الامن وحماية المواطن لكي ترمى بالتهمة عليهم في التقصير بتنفيذ واجباتهم وفي نفس الوقت الاساءة للحزب ان من يمارس عمليات التعذيب هم نفسهم الاشخاص اللذين كانوا يمارسونها سابقا حسب ادعاءه.

لقد تصور المالكي ان خطته هذه التي يروج لها من هم شركاء معه في العملية السياسية انها تنطلي على شعب العراق. فالعراق كان من اكثر الدول استقرارا في المنطقة ولم يشهد عمليات قتل او تفجير هددت امن المواطن طيلة ال 35 سنه من حكمه باستثناء حالة او حالتين قام بها افراد حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي من خلال تفجيرين الاول حدث في ساحة كراج السيارات في العلاوي والثانية اثناء تشييع شهداء الجامعة المستنصرية اللذين استشهدوا على ايدي مليشيا النظام الايراني في الثمانينيات.

فالمواطن العراقي لم يشهد طيلة ال 35 سنة انتشار او وجود للقوات العسكرية في شوارعه ولم يشهد وجود سيطرات في شوارعه مثلما يحدث اليوم وهذا دليل على استقرار الوضع الامني في العر اق . وكان المواطن يخرج ويعود الى بيته في ساعات متأخرة من الليل ولم يتعرض لاي مشكلة او مضايقات .