تقييد الحريات له العديد من الصور، منها صور ظاهرة، وأخرى خفية. أما الظاهرة فهي السجون والمعتقلات، فهي نوع من الأدوات الكابحة لشرور ذوي النفوس الخبيثة؛ من أجل سلامة المجتمع والأمة، وهذا لا خلاف على ضرورته بين العقلاء.

والنوع الثاني هو التقييد الخفي، وهذا يكون عبر التهديدات المباشرة، وغير المباشرة، وأيضاً من خلال سن القوانين التعسفية التي تجرم من ينتهكها، وهذا النوع هو المخجل والمليء بالإرهاب والرعب.

وكل حر في عالم لا يتمنى إلا الحرية لأصحاب المبادئ والقيم، ولكن المؤلم أن تستخدم قضية الحرية سبيلاً لتزيين الصور البشعة، وهذا ما حصل في العراق قبل أيام، ففي يوم 12/12/2012، اختتمت أعمال مؤتمر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني، الذي عقد في بغداد، بإطلاق حملة دولية، وإنسانية، وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والتوجه للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتدويل قضيتهم.

والواقع إننا جميعاً مع هذا القرار، بل هو جزء من القضية الفلسطينية، حيث إن الاحتلال الصهيوني يعتقل حتى الساعة (8000) أسيراً، وذلك وفقاً لإحصائية رسمية صدرت عن مركز الإعلام والمعلومات الوطني الفلسطيني، من بينهم، (240) طفلاً، و(73) امرأة وفتاة.

ونحن في العراق الجريح نقف، ونساند كل نشاط داعم للأخوة في فلسطين، ونحن مع القضية الفلسطينية قلباً وقالباً، وهذا مما لا خلاف عليه.

لكن الذي يؤلمنا أنه، ومقابل هذا "التفاعل" الإعلامي الحكومي العراقي مع القضية الفلسطينية، فإننا نجد أن حكومة المنطقة الخضراء قد كبلت العراقيين، وأذاقتهم ذل الاعتقال، ومرارة التعذيب، وهذا بشهادة منظمات دولية وعربية ومحلية.

وحكومة المالكي - التي تدعي أنها حريصة على حرية الأسرى الفلسطينيين - إن كانت صادقة في دعواها، فلماذا لا تطلق سراح أكثر من (400) معتقل فلسطيني يقبعون الآن في سجون المنطقة الخضراء، أم أن القضية هي مجرد ردح إعلامي، لا أكثر، ولا أقل؟!

وبهذه المناسبة سأحاول ذكر أعداد المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية، ولمدة عام واحد فقط، اعتباراً من 1/11/2012، ولغاية 1/11/2012.

والإحصائيات التي سأعتمد عليها، هي احصائية قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والذي يستند لبيانات حكومية معلنة، وكانت المحصلة على النحو الآتي:-

1- في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011، وقعت (220) حملة نفذتها الأجهزة الحكومية، وأسفرت عن اعتقال (1726) مواطناً، بينهم عدد من النساء.

2- وفي شهر كانون الثاني/ يناير، 2012، نُفذت (210) حملة، وأسفرت عن اعتقال (1388) مواطناً، بينهم ( 5 ) من النساء.

3- وفي شهر شباط/ فبراير، 2012، تم تنفيذ (177) حملة، اعتقل خلالها (1178) مواطناً، بينهم (11) امرأة.

4- وفي شهر آذار/ مارس، 2012، حصلت (193) حملة، واعتقل خلالها (1465) مواطناً، بينهم ( 5 ) نساء.

5- وفي شهر نيسان/ ابريل، 2012، تم تنفيذ (157) حملة، وأسفرت عن اعتقال (1327) مواطناً، بينهم سبع نساء.

6- وفي شهر آيار/ مايس، وقعت (125) حملة، ونتج عنها اعتقال (1523) مواطناً، بينهم خمس نساء.

7- وفي شهر حزيران/ يونيو، 2012، نُفذت (114) حملة، واعتقل خلالها ( 920 ) مواطناً.

8- وفي تموز/ يوليو، تم تنفيذ (118) حملة، ونتج عنها اعتقال (2033) مواطناً.

9- وفي آب/ أغسطس 2012، نُفذت (146) حملة، أسفرت عن اعتقال (1302) عراقياً، بينهم أربعة نساء، كما ارتكبت تلك القوات (11) جريمة قتل رافقت تلك الحملات.

10- وفي أيلول/ سبتمبر، 2012، تم رصد (163) حملة؛ ونتج عنها اعتقال (1100) مواطناً، بينهم خمس نساء.

11- وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012، نُفذت (161) حملة، ونتج عنها اعتقال (1435) مواطنا، بينهم امرأة واحدة.

12- وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، 2012، تم إحصاء (142) حملة، وأسفرت عن اعتقال (1465) مواطناً، بينهم امرأتان.

وبحسبة بسيطة نجد أن مجموع المعتقلين أكثر من (16862) معتقلاً! أي أكثر من ضعف عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني!

وهذه الأرقام تمثل أعدادهم لعام 2012، فقط، فما بالك بالسنوات الماضية، والتي كانت الاعتقالات خلالها على قدم وساق!

هذا هو حال العراقيين، في ظل حكومة المنطقة الخضراء، ظلم، وحملات اعتقالات يومية، ومئات الآلاف من المعتقلين!

فمنْ سيستضيف مؤتمر المعتقلين العراقيين؟! ومنْ سيُناصرهم؟!