في ضوء المناقشات التي جرت في اجتماع الجبهة الوطنية بتاريخ ( 11 / 11 / 2012 ) والتي تناولت الموقف من الانتخابات النيابية القادمة.

فقد طرحت الأحزاب القومية واليسارية الخمسة الأعضاء في الجبهة قرارها بالمشاركة في الانتخابات استناداً الى برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي المعارض للسياسات الرسمية وعلى رأسها قانون الانتخابات والسياسات الاقتصادية.

وفي ضوء النقاشات التي تلت إعلان هذا الموقف, والتي تميزت بدرجة عالية من التجاهل لاحترام الرأي الأخر, ومقتضيات العمل الجبهوي العريض, وغياب المفهوم المؤسسي للعمل الوطني المشترك, والإصرار على عدم تفهم المبررات الوطنية للمشاركة.

فان الأحزاب الخمسة تعلن قرارها بتعليق عضويتها في الجبهة الوطنية, كما تعلن تمسكها ببرنامجها الإصلاحي الديمقراطي الذي ناضلت من اجله عقوداً طويلة من الزمان, في ظل الأحكام العرفية وقوانين منع العمل الحزبي التي سادت البلاد لفترة طويلة من الزمن.

كما تؤكد حرصها الدائم على العمل الوطني المشترك القائم على احترام التعددية والمؤسسية واستيعاب كل الاتجاهات الديمقراطية ذات المصلحة بالتغيير والتحول الديمقراطي في البلاد.