شبكة ذي قار
عـاجـل










تنويه وتذكير

إن هذه السلسلة من المقالات وما يليها تتناول التشيع الصفوي فقط، ولا علاقة لها بالتشيع العلوي مطلقا، لأنه بكل بساطة يختلف معها في معظم الأصول والفروع. التشيع العلوي هو التشيع الإسلامي الصحيح المبني على فقه الأئمة الأطهار الذين أبعد الله جلَ جلالة عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقاموا علماء الصفوية بتدنيس صورتهم من خلال دس ونسب الآلاف من الاحاديث الملفقة إليهم. ومهمة كل مسلم بغض النظر عن مذهبه أن يوضح الصورة وينظف سيرة أئمتنا الأطهار من ضباب الصفوية لتعود لامعة براقة تذهل الأبصار وتخصب الأفكار. مهمتنا أن ندافع عن آل البيت رضوان عليهم ونقف بوجه المدً الشعوبي الذي يتزاد يوما بعد يوم. ومن يظن إن مذهب الملالي في إيران هو مذهب التشيع الصحيح فإنه على ضلال مبين، لايفقه شيئا من مذهبه وهو بذلك يعيش عصر الجاهلية الأولى, وستكشف له الأيام مدى جهله. إن عدم التمييز بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي هو قمة الجهل والغباء. وننصح هؤلاء النفر بقراءة كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي للمعلم الشهيد د. علي شريعتي ليدركوا سعة الهوة بين الأثنين. ومن يظن إنه لا يوجد زواج متعة في العراق فإنه واهما أو غافلا أو جاهلا أو شعوبيا يضمر شرا للعراق. وسنتحدث عن موضوع زواج المتعة في العراق بعد الإنتهاء من هذه السلسلة بإذن الله.

 

عود على حديثنا...

لابد من وقفة صغيرة لإستذكار أهم الأسباب التي تجعل رجال الدين يتمسكون بزواج المتعة ونتجاهل الأسباب التافهة التي وردت في بعض النصوص والأحاديث التي تحرض على ممارسته. منها على سبيل المثال: لأن عمر بن الخطاب حرمها، أو لأن أي أمر يخالف اقوال وأفعال العامة هو مرغوب به كما جاء في أحاديث معروفة لكبار فقهاء الصفوية. أو إن أبناء كل الطوائف بغايا ماعدا الشيعة. وغيرها من الأحاديث المنسوبة للأئمة كذبا وزورا. وسنأخذ المبررات العملية وهي أولى بالمناقشة والبحث.

 

الحد من ظاهرة الزنا.

بالعودة إلى الأحصائيات الي أشرنا لها في الجزء السابق تبين أن الزنا قد تضاعف عدة أضعاف بعد الثورة الإسلامية. وأمسى ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع الإيراني ولم تتمكن الحكومة الإيرانية من وقف المد المتزايد لها يوما بعد يوم. وهذا دليل ينفي الزعم بأن زواج المتعة كفيل بمحاربة الزنا لأنه الزنا بعينه ولكن بنسخة متطورة. علما أنه يجوز زواج المتعة بالزانية كما جاء في كتاب الخميني تحرير الوسيلة" يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا"! أما آية الله مطهري فإنه أعتبر زواج المتعة تجربة جنسية يختبر فيها الرجل توافقه الجنسي والنفسي مع المرأة بقوله" من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم، واذا لم يتفقا يفترقا". الخسارة بالطبع محصورة على المرأة فقط فالرجل ظفر بما يشتهي. وهذه الفتوى فيها منعطف حاد! حيث يمكن أن يبرر الشباب بها زواجهم من عشرات النساء بشكل وقتي ويتركوهن لحالهن بذريعة عدم التوافق الجنسي أو النفسي. والسيد الخوئي له رأي آخر يباين مطهري ففي جوابه على سؤال فيما إذا يجوز للمسلم أن يلتقي بالبنات بغير شهوة ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ليفاتحهن بالمتعة؟ أجاب: نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل". وهذا كلام يناقض سابقه! لكن كلا الرأيين يناقضان ما ورد سورة الاحزاب/ آية 53 " وإذا سألتموهن متاع فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".

 

الحمل الناجم عن زواج المتعة

وهذه ليست حالة نادرة، فهناك الآلاف من النساء يحملن من زواج المتعة ويرفض الرجال بالطبع الإعتراف بألأطفال وخاصة المتزوجين منهم زواج دائم. لذلك سيكون المتمتعة أمام ثلاثة طرق. أما أن تحتضن حملها وحيدة بلا زوج، هذا الأمر سيكلفها الكثير لأنها ستتوقف عن إبرام عقود جديدة من زواج المتعة فتتحمل الخسارة المادية. لأن بيوت العفة لا تتكفل باعالتها خلال الحمل والولادة. كما إن الطفل عندما يولد سيحتاج إلى الرعاية ويكون عائقا أمام عملها مستقبلا. أو الإجهاض كحل ثاني وهذا محرم من جهة وتترتب عليه مخاطر صحية ونفسية. أو ترك الطفل في الطرقات كلقيط وهو الحل الأخير. وكل من الحلول السابقة أكثر مرارة من غيره.

 

الإجهاض أحدى طرق الموت السريع في إيران

بلا شك إن إجهاض المتمتعة لجنينها له مردودات خطيرة على صحة الأم. ولنطلع على تقرير نشر باللغة الفارسية عن خطورته" كشف مركز طبي معني بتجارب النساء الإيرانيات مع الإجهاض، عن تزايدت حالات الأجهاض في المجتمع الإيراني مما أدى إلى وفاة آلاف الإيرانيات، بسبب عدم مراجعة المراكز الصحية الرسمية، المخصصة للإجهاض، لأسباب دينية أو قانونية أو اجتماعية" ويستطرد التقرير بالقول" تقدر حالات الإجهاض في إيران في العام الماضي (80000)حالة، إلا أن مختصين يذكرون أرقاما تفوق ذلك بكثير، ولا توجد إحصائيات رسمية في إيران لعدد حالات الإجهاض، إذ يسمح القانون بالإجهاض ضمن ظروف محددة وضوابط معينة". وأكدت مصادر أن هناك حالات إجهاض كثيرة، لا يسمح بها القانون الإيراني لكن تتم خارج القانون، لذلك تفاقمت الظاهرة بسبب صعوبة خضوعها لسيطرة ورقابة الحكومة الإيرانية.

 

من ناحية أخرى أشارت الصحافة الإيرانية إلى" حدوث ما بين20 - 35 حالة وفاة من بين كل مائة عملية إجهاض تجرى في الأماكن السرية، يضاف إليها عمليات إجهاض فاشلة تؤدي إلى أمراض وعوارض خطرة كالنزيف والالتهابات المزمنة". ولم تنفع دعوات بعض البرلمانيين إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإجهاض الساري المفعول حاليا. منها دعوة النائب( اميدوار رضائي) للبرلمان الايراني "على إجراء إصلاحات أساسية في موضوع الإجهاض، على غرار قانون سابق للبرلمان ذاته، سمح للمراكز الصحية بتزويد المدمنين على المخدرات بحقن سليمة، للحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة وهو أهون الشرين" برأيه.

 

تفاقم مشكلة اللقطاء وإنتفاء الحلول

الأنكى من هذا هو زيادة عدد اللقطاء نتيجة عدم إعراف المتمتعين بأبنائهم من الزواج الوقتي لعدم وجود ما يثبت نسب الاطفال اليهم في ضوء إنتقال المتمتعة من فراش لآخر. فقد صرح هاشمي رفسنجاني وهو من أبرز الدعاة لزواج المتعة في مجلة الشراع بأنه يوجد" في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة". ومن المؤسف إن رفسنجاني وبقية رجال الدين لم يتعظوا من هذه الخطايا رغم النتائج المؤلمة الناجمة عنها لأنهم من المستفيدين منها جنسيا وماليا. كا إنهم لم يأخذوا بنظر الإعتبار كيفية معالجة موضوع اللقطاء. فهل يصح زواج المتعة بعد ذلك إذا كانت إحدى مخلفاته ربع مليون لقيط؟

 

زيادة عدد المنتحرين وحالات الإغتصاب

نشرت(صحيفة بهار) الإيرانية نقلا عن إستطلاعات للرأي العام، بأن " نسبة الإنتحار بين الإيرانيين ارتفعت إلى 109% بعد الثورة الإسلامية. وأن سن اللواتي يمارسن الدعارة إنخفض من 25 إلى 17 عاما". وفي الآونة الأخيرة تناولت وسائل الإعلام الإيرانية العديد من حالات الإغتصاب في المجتمع. ومنها فضيحة الإغتصاب الجماعي التي جرت في مدينة(خميني شهر) ليلة 24 آيار عندما دعت عائلة أصدقاء لهم إلى حفل خاص في منزلهم في المدينة المذكورة. وكانوا 14 شخصا تجمعوا في حديقة المنزل المسورة للإحتفال بمناسبة عائلية خاصة. ثم هاجمهم أكثر(10) رجال مسلحين بالسكاكين والقامات فاحتجزوا الرجال في غرفة، وربطوا آخرين بالأشجار، وتم إغتصاب النساء جميعا بما فيهم إحداهن وكانت حاملاً. وبعد أسبوع من الجريمة البشعة تعرضت طالبة جامعية للاغتصاب على يد مجهولين في حرم جامعي يخضع لحراسة مشددة في المدينة المقدسة مشهد.

 

أخذت حالات الإغتصاب تشكل ظاهرة مفزعة للمنظمات المعنية بحقوق المرأة فطالبت الحكومة ببذل جهود جدية لمعالجة هذه الأوضاع. في ظل وجود بيوت دعارة تمكن الشباب من أرواء عطشهم الجنسي دون الإعتداء على الغير. ولكن هذه النداءات كانت أشبه بزوبعة في فنجان. الطامة اكبرى تجلت في الموقفين الديني والحكومي من عمليات الإغتصاب. أما الحكومي فيتمثل بتعليق مسؤول شرطة مدينة خميني شهر( الكولونيل حسين ياردوستي) الذي ألقى باللوم على العائلة المنكوبة ودافع عن المجرمين بتبرير دوافعهم بقوله" لو كنً ارتدين(أي النساء في الحفل العائلي) ملابس مناسبة، ولو لم يكن صوت الموسيقى مرتفعاً، لما جرت حالات الإغتصاب". حتى في البيوت لا يسمح القانون المتخلف للنساء بأن يلبسنً ما يودنً أو يسمعن الموسيقى! الأنكى منه إن هذا الأمعي  ياردوستي" يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الضحايا بسبب سلوكهن الشائن". أما الموقف الديني فقد تبناه السيد( موسى السالمي) بخطبة الجمعة بقوله" المغتصبات لا يستحقن الرثاء، فقد جاءوا الى بلدتنا للإحتفال واستفزاز الآخرين (المغتصبين) من خلال الرقص والغناء" يلاحظ إنه لا يصف المغتصبين بالمجرمين. كما إنه يبرر الإغتصاب بعلة الغناء والرقص حتى داخل البيوت. وإذا جرى الأمر هكذا فأنه ليس للبيوت من حرمة. وأية فتاة تغني أو ترقص داخل البيت فإن هذا يعني إنها تستفز شهوة الآخرين وتحرضهم على إغتصابها! هذا هو منطق المعممين في الألفية الثالثة.

 

وهناك ملاحظة أخيرة جديرة بالإهتمام حيث يروج البعض بأن" الاعتداءات الجنسية التي إرتكبتها قوات الأمن في أعمال عنف ما بعد الانتخابات الإيرانية عام 2009 قد تكون ساهمت في منح شرعية لمثل هذه الأعمال لدى قطاعات معينة من السكان. فما تمارسه قوات النظام من إنتهاكات تمنح الحق للغير لممارستها!

 

ظاهرة المخدرات وإنتشار مرض الايدز

يسير معدل إدمان المخدرات في إيران بوتائر تصاعدية خطيرة، وأن العاصمة طهران فقط تستهلك يومياً (5) أطنان من المخدرات. وتشير الصحف الإيرانية الى أن مدينة قم المقدسة تحولت الى مرتع خصب لتجارة المخدرات أيضاً. وحاليا النجف وكربلاء يسيران على نفس خطى مدينة قم. فقد ذكر (د.علي سياري)وزير الصحة الإيراني قبل عشرة أعوام بأن عدد المصابين المسجلين رسمياً بفيروس الايدز في طهران أكثر من (15000) ألف شخص وأن هذا العدد يتضاعف سنوياً بستة أضعاف. أي عام2002 أصبح العدد حوالي(90000) مصابا ويستمر العد التصاعدي حتى العام الحالي. وتقدر منظمات أخرى بأن عدد المصابين عام 2001 كان بحدود (60-70) ألف شخص وليس كما روج وزير الصحة. لكن المهم في الأمر إن الوزير أرجع سبب انتشار الأيدز الى زواج المتعة قائلاً " إن إنتشار زواج المتعة جعل مكافحة هذا المرض صعباً، حيث يجيز القانون للرجال الزواج بأكثر من امرأة وبأوقات مختلفة مما يساعد على إنتشار الأمراض التناسلية ومنها الايدز". ويرجع البعض سبب تفاقم الايدز إلى عدة عوامل أولهما: إنتشار المخدرات بين الشباب. حيث تشير بعض المصادر الى أن عدد المدمنين الإيرانيين يقدر(4) مليون شخص. بينهم ربع مليون يتعاطونها عبر الوخز بالابر. ثانيهما: هو فوضى العلاقات الجنسية من خلال البغاء وزواج المتعة الذي تشجعه الحكومة ورجال الدين. ثالثهما: تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية من خلال إنتشار الفقر(53%)، والبطالة(25%) والتضخم (35%). رابعهما: إنتشار الأمراض والأوبئة وتخلف الوعي والارشاد الصحي وإرتفاع نسبة الأميين وعدم سيطرة الحكومة على بيوت الدعارة. وتدعو الناشطة الإيرانية(د. مينو محزر) المختصة بمرض الأيدز إلى" ضرورة القيام بحملة توعية شاملة في المجتمع الإيراني لمكافحة الإيدز والقضاء على أسبابه وأهمها المخدرات وزواج المتعة".

 

توجه الشباب إلى زواج المتعة بدلا من الزواج الدائم

تشير الدراسات إلى أن التوجه إلى زواج المتعة أصبح أكثر من التوجه إلى الزواج الدائم، سيما وأن الرجل لايدفع مقدم ومؤخر للزوجة ولا نفقة ولا اية مسئولية، وإنما أجر محدد على مقدار متعته. وتذكر شهلا الحائري بأن الخميني" عقد مقارنة بين غزوات النبي والحرب بين ايران والعراق ليأمر بعدها الرجال بالزواج من أرامل شهداء الحرب زواجا دائما او مؤقتا". ولكن هل يجهل الخميني الآية 33 من سورة النور" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله"؟ كذلك الحديث الشريف" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".

 

يضيف رفسنجاني في كتابه الزواج المؤقت في الاسلام بأن جهود الحكومية الإيرانية" تضاعفت لتشجيع الزواج المؤقت خصوصا بعدما قتل مئات الألوف من الرجال في حرب العراق وايران". وهذا الأمر يثير الغرابة! فبدلا من معالجة آثار الحرب بصورة عقلانية من خلال التشجيع على الزواج الدائم وتقديم المنح والإعانات للشباب للزواج أو المتزوجين لحثهم على الزواج من الأرامل كما فعل العراق خلال الحرب مع إيران وبعدها. فإذا بهم يشجون على الزواج المؤقت؟

 

هل زواج المتعة كفيل حقا بتعويض النقص في الرجل أم الزواج الدائمي. ولنفرض إنه كذلك جدلا! كيف نفسر وجود(250000) لقيط عن زواج المتعة؟ هل هذا النوع من اللقطاء يحقق التوازن السكاني؟ لماذا لا يستعين النظام بتجارب الأمم التي سبقتنا في هذه المشكلة خلال الحروب التي خاضتها وفقدت ملايين الرجال؟ الغرض من زواج المتعة هو قضاء الشهوة وليس التناسل وهذا ما شهدناه في الوقائع السابقة.

 

زواج المتعة يعامل المرأة كسلعة رخيصة وكاسدة

"المرأة ليست مجرد زينة وتحفة أو مجرد لعبة جنسية".  ويل ديورنت

هكذا يعزز الغرب من مكانة المرأة وهكذا نحط نحن المسلمين من مكانة المرأة وكرامتها رغم المنزلة العظيمة التي حباها بها الإسلام. زواج المتعة هو الفوضى الجنسية بعينها لأنه لايعني بالوضع الجنسي والنفسي للمرأة ومشاعرها ومدى رغبتها وإنسجامها مع المقابل. وإنما إنحصر على أشباع رغبة الرجل منها مقابل مبلغ من المال. فهو تشريع ذكوري ظالم و إجحاف بحق المرأة بشكل عام والمسلمة بشكل خاص. يذكر ديورنت بأن " أول مهمة يؤديها التشريع الأخلاقي لأي مجتمع هي تنظيم العلاقة الجنسية. وإن الصورة الأساسية لهذا التنظيم هو الزواج، لأن الغريزة الجنسية تخلق مشاكل قبل الزواج وبعده بل هي تهدد في كل لحظة بإحداث إضطراب في النظام الإجتماعي لإلحاحها وشدة إحتقارها للقانون وإنحرفها عن جادة الطبيعة". وإذا أنصف زواج المتعة الرجل خلال سفره الطويل وظمأه الجنسي أو بسبب الحروب ونقص الرجل كما إدعى الخميني ورافسنجاني ومن دار في فلكهما الاباحي. نسأل: أليس من الإنصاف أن يعطى الحق نفسه للمرأة خلال غياب زوجها عنها لسبب ما؟ ففي المجتمعات غير المتمدنة مثل إقليم (Peyn) أعطي الحق للمرأة بالتمتع في حال غياب زوجها عنها لمدة تزيد عن(20) يوما.

 

القصد من مثلنا هذا إن زواج المتعة يمارس في المجتمعات الهمجية كذلك ولكن بطريقة أفضل من المجتمعات المتحضرة! لأنه يأخذ بنظر الإعتبار وضع المرأة الجنسي والنفسي والاجتماعي وليس رغبة الرجل فقط. فهدف زواج المتعة كما يحدثنا العلامة الحلي في شرائع الإسلام هو حصول الرجل على اللذة الجنسية وليس المرأة المتمتع بها لأن القاعدة العامة هي " مدى استفادة زوجها من فرجها". إن وجهة نظر علماء الصفوية بالمتعة لاتختلف عن نظرة زنوج انجولا الذين يبررون التمتع بالنساء لأنه " ليس بوسعهم الأكل دائما من نفس الصنف من الطعام".

 

للحديث بقية بعون الله.

 

 





السبت١٧ ذو القعدة ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ١٥ / تشرين الاول / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب علي الكاش نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة