صرّح الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس بأن مكتب الثقافة والإعلام المركزي بحركة البعث قد أنهى إعداد مشروع مسودّة دستور للجمهورية الثانية في تونس وتولّى تقديمه للعموم أحزابا ومنظمات وشخصيات وطنية .

وقد إعتبر الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس أن من واجب الحركات السياسية بل ومن أوكد واجباتها في المرحلة الراهنة المساهمة الفعالة في تقديم تصورات عملية ومكتوبة للنظام السياسي المستقبلي وتفعيل الحوار حول أغلب القضايا المتعلقة بالعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار نظام سياسي يكفل الحرية والديمقراطية ويقطع مع الفساد والإستبداد .

وقد أكّد عزالدين القوطالي الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس أن مشروع الدستور المقترح من طرف الحركة قابل للتفعيل والحوار والتطوير على قاعدة تفادي سلبيات الأنظمة الرئاسية القائمة على السلطة الشبه مطلقة لرئيس الجمهورية ؛ وعلى قاعدة تجنّب حالات عدم الإستقرار التي لازمت بعض الأنظمة البرلمانية في العالم .

ولعلّ أهمّ ما جاء في مشروع الدستور المقترح من طرف حركة البعث في تونس هو تلك المادة المتعلقة بشرط السنّ القانوني الأقصى لتولى رئاسة الجمهورية إذ حددت المادة 48 من المشروع السنّ الأقصى لتولي رئاسة الجمهورية بسبعين سنة تفاديا للصراعات السياسية التي يمكن أن تصاحب تقدم رئيس الجمهورية في السنّ والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن حالات المرض والعجز وغيرها من الحالات التي تظهر عادة في تلك المرحلة المتقدمة من العمر .

كما أكّد الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس أن حركة البعث أشّرت في مشروع الدستور المقترح على الدور المركزي للقضاء في إرساء الديمقراطية الحقيقية من خلال التنصيص على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتحبا من طرف القضاة أنفسهم حتى لا يقع توجيهه أو التحكم بمصيره وفقا لإرادة السلطة لتنفيذية .

وأضاف الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس أنه آن الأوان لكي يكون للقضاء التونسي جهاز شرطة خاضع له مباشرة وتحت إشراف وزارة العدل وليس تابعا لوزارة الداخلية كما كان الأمر في السابق كي يضمن التنفيذ العادل والقانوني للأحكام بعيدا عن إزدواجية القيادة والتوجيه التي كان لها تأثيراتها السلبية على عمل القضاء ومصالح المواطنين على حدّ سواء .
وفي إطار متّصل وضمانا للتوازن بين السلطات أكّد الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس على توسيع صلاحيات المجلس الدستوري مع ضمان حياده المطلق وعدم خضوعه من حيث التركيبة وطريقة الإنتخاب لأية جهة أو سلطة من شأنها أن تؤثر في أعماله وخصوصا السلطة التنفيذية ؛ ولهذا إقترحت حركة البعث القطر التونسي في مشروع الدستور أن يكون للمجلس الدستوري رأيا ملزما لجميع السلطات وليس مجرّد رأي إستشاري كما كان الأمر في السابق .

وعلى هذا الأساس وجّه الناطق الرسمي بإسم البعث في تونس نداءا الى جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التفاعل الإيجابي البنّاء مع مشروع لدستور المقترح حوارا ونقاشا وتصورات ؛ داعيا الى ضرورة الدخول الى المجلس الوطني التأسيسي المرتقب بمشروع دستور وفاقي تلتقي أغلب الأحزاب والمنظمات على مضامينه ومبادئه العامة وفي ذلك تيسير لعمل المجلس التأسيسي وإختصار للوقت والجهد الذين يتطلبهما إعداد دستور لتونس .

للإطلاع على مسودّة مشروع الدستور المقترح من طرف حركة البعث في تونس يرجى الدخول الى الرابط لتالي
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=4585