كما إن للإرهاب قنابل ومفخخات فإن للدجالين مفخخاتهم أيضا، وإن كان تأثير مفخخات الأخيرين أشد وطأة وفتكا من الأولين فضحاياهم أضعاف وأضعاف. وإذ صنفنا الإرهابيين في العراق تصنيفا عادلا وواقعيا فأن رجال الدين هم بلا شك في طليعة الإرهابيين سواء في عمالتهم لقوى الإحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني للعراق. أو من خلال أحزابهم السياسية الساقطة أو تلك التي يدعمونها سرا أو علانية. علاوة على مفخخاتهم الخطابية التحريضية المثيرة للفتن الطائفية.

لو رسمنا الحدود الإرهابية لخارطة العراق السياسية سنجد إن تضاريسها الأساسية ذات طابع ديني فتنظيم القاعدة/ فرع طهران وأنصار الإسلام وجيش المهدي وفيلق بدر وجيش فاطمة وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتيبة ثأر الله وكتائب الدماء الزكية وسرايا الثأر وكتائب الحسين وسرايا المختار والعشرات غيرها تتخذ من الدين غطاءا لنشاطاتها الارهابية. مع هذا يستغرب البعض من دعاوى الغرب في الربط بين الإسلام والإرهاب. السنا نحن المسلمون لاغيرنا من طرز الإسلام بخيوط الإرهاب؟ فعلامنا نعتب على الآخرين والعيب فينا. الأجدر بنا أن نزيل الشوائب التي علقتها الاحزاب السياسية الفاسدة بالاسلام بلا حياء ولاضمير، وننصف الاسلام  قبل أن نطلب من الآخرين إنصافه.

عندما تقع نجاسة في خزان ماء على سبيل المثال فإن الماء سيتلوث كله ولا يمكن عزل ما يصلح منه للشراب من عدمه، والنفس لا يمكن أن تستغيه. والقرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي برقم ( 19 ) لسنة 2004 أشبه بهذه الحالة. حيث اوكل مهمة حفظ الأمن في العراق للإرهابيين والمجرمين من خلال دمج المليشيات بقوات الجيش والشرطة والأمن الداخلي. وقد تولى مهمة المتابعة والاشراف على هذا القرار المجحف أعتى إرهابي عرفه العراق في تأريخه المعاصر وهو باقر جبر صولاغي وزير الداخلية آنذاك والضابط السابق في جيش القدس الايراني. فأصبح المجرم والارهابي في العراق الجديد رجل نظام بملابس رسمية وسلاح قد يكون كاتما للصوت. ورغم أنه في كثير من دول العالم يمنع الشرطي من حمل السلاح ويكتفي بحمل العصا. لكن في العراق الجديد يمنح الشرطي مسدسا كاتما للصوت لتنفيذ تصفيات واغتيالات لصالح حزبه بمسحة ديمقراطية في دولة غيبوبة القانون!

يحتل جيش المهدي بلا منافس المساحة الاكبر من جغرافية الارهاب في العراق وهذا الكلام ليس من وحي الخيال أو المبالغة. فرئيس الوزارء المالكي - رغم إنه سمح لجيش المهدي بإستعراضه العسكري الأخير في بغداد وقدم له كل العون والحماية الأمنية- وصف جيش المهدي بأنه أشد إرهابا من تنظيم القاعدة. وشنً على الصدريين في البصرة ما سمي حينها بصولة الفرسان، وقد تمرد عناصر التيار الصدري في الجيش والشرطة عن المشاركة في الصولة المالكية وإنضموا الى أعوانهم من جيش المهدي. وكادت الصولة أن تطيح بالمالكي بعد محاصرته في البصرة، لولا تدخل الأمريكان والتحرك الايراني السريع بردع مقتدى حفاظا على البيت الشيعي ومكاسب الحكم.

ورأي الأمريكان في جيش المهدي يشابه رأي المالكي – رغم إن الأمريكان أنفسهم وفروا الغطاء الأمني الجوي للإستعراض العسكري لجيش المهدي – فقد صرح الميجر جنرال ( جيفري بيوكنان ) الناطق بإسم الجيش الأمريكي في العراق*1، بعد تنفيذ ضربتين جويتين ضد قوى مسلحة في حزيران الماضي بأن" تنظيم القاعدة لايشكل تهديدا كبيرا على إستقرار العراق بقدر ما تشكله الميليشيات الشيعية". وبذلك أفنى بيوكنان كل صور الحكومة العراقية بتكبير الزوم على نشاطات تنظيم القاعدة في العراق وتصغيره على إرهاب الميليشات الشيعية، فأعاد الصور الى حجمها الحقيقي. كما أجاب بيوكنان على سؤال حول مقارنة الميليشيات الشعية بتنظيم القاعدة*2 بقوله" لامجال للمقارنة فهذه الميليشيات أقوى بكثير، علاوة على علاقاتها العميقة بالأحزاب الحاكمة في العراق وإرتباطها بإيران التي تدعمها بشكل يومي". وفي تصريح صحفي آخر لبيوكنان*3 أكد بأن" مجموعات داخل ايران منها فيلق القدس ركزت على إستراتيجية تستهدف إبقاء العراق ضعيفا ومعزولا عن دول المنطقة. واتبعت هذه المجموعات وسائل سياسية وإقتصادية وعسكرية لدعم الميليشيات الشيعية المتطرفة كعصائب أهل الحق واليوم الموعود وحزب الله وغيرهم". ولايغرب عن بالنا المجازر الجماعية التي إرتكبها جيش المهدي وفيلق بدر وبقية الميليشيات الشيعية في الحرب الطائفية عام 2006 في عهد رائد الطائفية الباكستاتي الاصل ابراهيم الاشيقر.

الاوضاع في العراق تنحدر من سيء الى اسوأ في جميع القطاعات وينخر سوس الفساد سقوف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نخرا متوازيا. والحقيقة إن السلطة التنفيذية انتهكت عذرية السلطتين التشريعية والقضائية فلم تجرءا على النظر في عينها بعد. بل إن السلطة القضائية وضعت جسدها بكل مفاصله تحت وطأة السلطة التنفيذية لإرواء شهوتها البهيمية، متنازلة عن حقوقها الدستورية! فأصبح المالكي الديك الوحيد في قفص القضاء الذي يعج بالدجاج. وهذه من الظواهر الديمقراطية المحيرة في العراق الجديد.

سبق أن نشرنا عددا من المقالات حول المصائب التي تحدث في السجون والمعتقلات العراقية في ظل قضاء مسيس تماما، وفي خدمة الحزب الحاكم وحده لاشريك له. قضاء ساقط بكل ما للكلمة من معاني وتداعيات بإستثناء بعض الشرفاء وهم أضعف من أن يواجهوا تيار الفاسدين ( في محكمة التمييز 24 قاض شيعي و4 قضاة من السنة فقط! احدهم نعمان الراوي أحيل على التقاعد والآخر حسن عزيز تم اغتياله ) وإن واجهوه سيكون مصيرهم مصير نائب رئيس محكمة التمييز السابق نعمان الراوي، إحالتان اولهما: على التقاعد وثانيهما: إلى محكمة الجنايات بتهمة الارهاب!

 أساس هذا القضاء الساقط هو الأخذ بوشايات المخبرين السريين لعنهم الله، وأركانه النوازع الطائفية وسقفه تغطية فساد كبار المسئولين في الحكومة. إنه القضاء الذي برأ السفاح الزاملي وزير الصحة السابق من جرائمة الطائفية، وبرأ اللص وزير التجارة السابق السوداني من سرقاته ونزه وزير التربية الطائفي الخزاعي ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. إنه القضاء المتستر على السجون السرية الحكومية التي يكشف عنها بين حين وآخر. ولم يتمكن من الكشف عن 1% من الارهابين والمجرمين المنطوين تحت أجنحة الاحزاب الحاكمة وميليشياتها الإجرمية. قضاء أرمل فقد شريكته النزاهة منذ اليوم الأول للإحتلال الغاشم.

في 25/9/2011 أطل علينا مقتدى الصدر بمفخخة جديدة خلال استفتاء جرى بشأن وجود الظلم من عدمه في وزارة عدل ( حكومة المخبر السري ) فأجاب بمنتهى الدجل والرياء بأنه " لا مجال للظلم في وزارة العدل". ومقتدى رجل المفاجأت بلا منازع. وقد جاءت عقارب ساعته الجديدة حول وزارة العدل مضبوطة مع الحملة التي قادتها منظمة العفو الدولية بشأن الفساد المتفشي في وزارة العدل سيما بين رجال القضاء. فقد جاء في تقريرها الأخير المتزامن مع إستعدادات الحكومة لإعدام ( 338 ) سجينا كقسط أول من ما مجموعه ( 1300 ) معتقل بموجب احكام صادرة من المحاكم ورفضت محكمة التمييز استئنافات المحكومين بأن " المنظمة قلقة من إستخدام إعترافات باطلة منتزعة تحت التعذيب كأدلة ادانة. وإنها تدين إجبار المعتقلين على الإدلاء بإعترافات أمام شاشة التلفاز. مؤكدة بأن مثل هذه الاساليب تناهض مبدأ الحاكمات العادلة. معبرة عن أسفها من قبول القضاة أو الهيئات القضائية مثل هذه الإعترافات القسرية وإعتمادها كوسائل إدانة. واوضحت بأن القضاة لا يسألون المتهمين حول كيفية الإدلاء بإعترافاتهم علما إن المعتقلين يؤكدون للهيئات القضائية بأنها منتزعة تحت التعذيب لكن لا يجري التحقق من أقوالهم"*4. وسبق للمنظمة أن إتهمت حكومة المالكي في تقرير لها صدر في شهر كانون الثاني هذا العام بإدارة سجون سرية تتم فيها عمليات تعذيب لإنتزاع اعترفات قسرية من السجناء يدانون بموجبها. وبررت وزارة العدل وجود رجال الأمن في السجون بغرض تأمين الحماية وهي إكذوبة من أكاذيب الوزارة رغم إنه أعتراف صريح منها بوجود سجون سرية.

الطريف في الأمر إن مقتدى الصدر الذي نفى تهمة الظلم عن وزارة العدل يدخلنا في دوامة عندما إنتقد بنفسه إنصياع القضاء لإرادة المالكي" قد تبيّن لنا وبعد قضايا عدة منها، صدور أمر إلقاء القبض علي الأخ صباح الساعدي، وقبلها إقالة أو إستقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الاعلاميين بمرأي من الحكومة، أن هذه الأنباء تشير لدكتاتورية جديدة". أما عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي بإسم قضاء المالكي فإنه فاجأ الجميع في ردًه على إتهامات منظمة العفو- التي كانوا يمجدونها أيام المعارضة ويعتبرون تصريحاتها صكوكا مقدسة- بقوله " القضاة والمحققون في مراكز السجون لايلجئون  الى تعذيب السجناء في استجوابهم. ومنظمة العفو الدولية التي اتهمت القضاء العراقي بتقاريرها ليست دقيقة ولاتستقي معلوماتها من جهات حيادية. مما يدل على ان تقاريرها مسيسة وبعيدة عن المهنية. يجب ان تكون لدى المنظمة أدلة واثباتات بخصوص السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى يتم التحقيق بهذا الشأن. فالقضاة والمحققون العراقون يستندون الى الفقرات التي ينص عليها القانون ولا يلجئون الى الضغط والتعذيب في التحقيق". هذا الناطق كل كلمة نطق بها لها ثمنها السخي من قبل الحكومة. ولو حذفنا إسمه من التصريح لخيل للبعض إنه تصريح صادر عن ناطق بإسم القضاء في سويسرا أو السويد أو النرويج وليس العراق المبتلى بهؤلاء الأفاكين الذين باعوا ضمائرهم المهنية للحكومة!

وسنشحن بطارية عقل الصدر والبيرقدار الهابطتين ببعض الأحداث عسى ان تنشطهما. فقد كشفت المحامية الفاضلة ( سحر الياسري ) ممثلة إتحاد الأسرى والسجناء عما يجري في السجون الحكومية بأن عدد السجينات العراقيات ( 10000 ) امرأة تم إغتصاب 90% منهن! وهو نفس ما أشارت اليه بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق ( تقرير يونامي لعام 2007 ) مستندة إلى شهادات عدد من المعتقلات في سجني الأحداث والعدالة" بأن معظمهن تعرضن للضرب والاعتداء الجنسي"*5 كما أشار تقرير أعده الأتحاد الأوربي الى تلك الجرائم الجنسية ونوه بحالات "إغتصاب منظمة تعرضت لها المعتقلات في السجون، كما تم هتك أعراض الرجال والأطفال. مؤكدا الصور التي كشفت عنها الشبكة الإخبارية ( CBS ) حول الإنتهاكات الجنسية في السجون العراقية. كما صرح ( جونثان ستيل ) مراسل صحيفة الغارديان البريطانية بعد زيارة سجن الاحداث في الكرخ بأن " السجن مكتظ بالسجناء بدرجة كبيرة فسعته الحقيقية لا تتجاوز 250 سجينا أما الاحداث المحتجزون فيه فعددهم 315 حدثا. وينامون في جو حار بدون تهوية او مراوح ولا يسمح لهم بالذهاب للاستحمام ويتعرضون لانتهاكات جنسية بشكل منتظم من قبل الحراس". علاوة على الانتهاكات التي ذكرتها صحيفة ( لوس انجلوس تايمز ) بتأريخ 19/4/2010 بشأن سجن المثنى حيث تعرض ( 430 ) سجينا الى تعذيب مرير على أيدي سجانيهم, مؤكدة بأنه" أحداً لم يكن أحدا يعرف أماكن وجودهم ولم يسمح لهم بالاتصال بذويهم او محامين لعدم وجود مذكرات رسمية بإعتقالهم".

ربما يشكك البعض في التقارير الدولية، لذلك سنأخذ أحاديث نواب في البرلمان العراقي فقد أشار النائب فلاح شنشل بأنه وردتهم معلومات من أهالي بعض المساجين تشير الى إعتداءات جنسية تعرضوا لها من قبل عناصر الشرطة والمحققين. وتمت مخاطبة لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن، فأرسلت لجنة للتحقيق فيها. وبعد الإطلاع ميدانيا على السجن ومقابلة السجناء خلصت اللجنة الى الحقيقة الآتية " بعد الاطلاع على أوضاعهم وجدنا أنهم تعرضوا الى إعتداءات مخجلة! وقد ثبتت هذه الأمور في إفاداتهم في محضر". ونستذكر كذلك زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الميدانية لعدد من السجون منها سجن الأحداث في بغداد. قد أشار الى ظاهرة إغتصاب السجناء من الرجال والأطفال في السجون العراقية من قبل بعض الضباط والمحققين بعد الإستماع الى شهادات بعض المغتصبين الحية! وعرض بعضهم آثار التعذيب على أجسادهم. وقد رجاهم الهاشمي بالتحمل والصبر الجميل! من ثم تخلى عنهم بلا حياء حفاظا على منصبه.

ونستذكر جميعا أحداث الشغب التي جرت عام 2009 في سجن ابو غريب بسبب سوء معاملة السجناء مما أدى الى مقتل وجرح عدد من الطرفين ونشوب حرائق فيه، وقد أغلق السجن على أثرها؟ ونفس الأمر حدث في سجن الرصافة المركزي في شهر حزيران الماضي إحتجاجا على سوء المعاملة وممارسة التعذيب. كما نستذكر زيارات النائب السابق محمد الدايني لسجون ديالى وما وثقه من حالات الإغتصاب التي تعرض لها السجناء على أيدي المحققين. ونقل لنا صورة تثير ألف علامة إستفهام وهي تعرض رجال دين وأئمة مساجد الى الإغتصاب! ومنهم أمام جامع وقور معروف بعلمه الواسع وورعه هو ( الشيخ نافع الدهلكي ) الذي أغتصب مرتين وعمرة يتجاوز الستين! كما عرض الدايني على لجنة مختصة في الكونغرس الامريكي فيلم وثائقي فيه شهادات طبية صادرة من دائرة الطب العدلي تشير الى إغتصاب ( 300 ) معتقل في سجن بعقوبة المركزي من قبل المحققين والحراس! وفي وثيقة رسمية صادرة من جهة صحية بشأن فحص احد المعتقلين عام 2006جاء فيها " فحص السيد... من قبل اللجنة ( رئيس اللجنة د. محمد أمين وعضوية الطبيبين عماد طالب ومحمد عطية ) وتبين" النقطة 4- إدعاء لواط! وبعد الفحص تبين وجود جرح ملتئم في الجهة اليمنى من الشرج وهي آثارتعذيب".

كما تحدث نائب آخر في نفس الموضوع ( حارث العبيدي ) -الذي دفع حياته ثمنا لتقريره ومطالبته بإستضافة وزير الداخلية في البرلمان بشأن الإنتهاكات التي يقوم بها الضباط والمحققون في السجون- وكان الشهيد العبيدي قد زار ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ضم السيدة شذى العبوسي وكيان كامل وعامر ثامر احد السجون العائد لوزارة العدل ووجدوا فيه ( 4000 ) سجينة و ( 22 ) طفل حديثي الولادة ( أولاد سفاح آبائهم من جماعة البيرقدار وربما هو واحد منهم ) ! مما يبرر دفاعه عن المجرمين والظالمين.

من جهة أخرى نوهت المحامية الفاضلة سحر الياسري بوجود ( 6500 ) طفل معتقل في السجون العراقية" دون معرفة سبب إعتقالهم! وإن 95% منهم تم إغتصابهم، فيما هدد المتبقي منهم بالإغتصاب". وهو نفس ما ورد في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ، جاء فيه بأن الأطفال رهن الإحتجاز في السجون العراقية يتعرضون لخطر الإساءات الجسدية".*6

من جهة أخرى فإن الناطق بإسم شيطان القضاء البيرقدار يناقض نفسه بنفسه فقد صرح مؤخرا*7 بأن "القضاء إستطاع خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين إنجاز نحو ( 20000 ) قضية في عموم العراق، وتم إطلاق سراح ( 12877 ) متهماً منهم لثبوت براءتهم". إنظروا للعدد الهائل من الأبرياء في السجون من ضحايا المخبر السري والوشايات الطائفية! ولكن هل يجسر البيرقدار أن يقدم صورة واضحة عن الفترة التي قضاها هؤلاء الأبرياء في السجون إلى أن ثبتت برائتهم؟ بالطبع لا! فقد أشار للمدة الصغرى وهي ( 6 ) أشهر بقوله " وضع المجلس آلية لحسم قضايا المعتقلين وخاصة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة أشهر" ولكنه لم يشر إلى المدة القصوى التي تزيد عن ( 4 ) سنوات حتى يتبين للقضاء التائه الخيط الأبيض من الأسود؟ وهل يعوض هؤلاء الأبرياء عن سنوات سجنهم الضائعة؟ الجواب بالطبع: لا! وهل يقوم القضاء بملاحقة من أوقع بهؤلاء الابرياء جزافا كالمخبرين السريين؟ الجواب: لا! لأنهم يتمتعون بحصانة قضائية! هل يجرأ البيرقدار أن يعلن نسبة المعتقلين حسب مذاهبهم؟ الجواب: لا! لأن هذا الأمر يكلفه منصبه وربما حياته. هل هذا هو القضاء النزيه يا بيرقدار؟ إتقوا الله إن كنتم تعرفوه أو ربما سمعتم عنه شيئا في حياتكم؟

بالعودة إلى مقتدى قد نجد له عذرا بأنه لا وقت له للإطلاع على ماتتناقله التقارير الدولية بشأن العراق. وإن إطلع فالأمر سيان لأنه يصعب عليه فهمها! لكن لاعذر له في عدم الاطلاع على تقارير نواب البرلمان في مثل هذه المسائل. وإن أعذرناه في هذا الأمر فكيف نعذره عما تحدث به نوابه الصدريين في البرلمان حول الظلم والتعذيب في السجون والمعتقلات؟ هذا نائبه فلاح شنشل ( الكتلة الصدرية ) قدم في جلسة برلمانية تقريرا بشأن المعاملة التي يتلقاها السجناء في سجون الحكومة وقد أصعق التقرير الحضور رغم أن معظمهم يعرفون تلك الحقائق جيدا بل وأكثر منها، ولكن ضمارهم الميتة تجعلهم يتغاضون عنها. وكانت أكثر النواب صعقا السيدة شذى الموسوي ( الإئتلاف الشيعي ) فعلقت بحسرة على تقرير النائب الصدري" أود القول إني اشعر بالخزي في وجودي بمجلس النواب لأنه جزء من نظام تتم بإسمه ممارسة مثل هذه الأمور! وأقول إن التقرير عبارة عن فضيحة حقيقية والفضائح تتوالى كل يوم بحق العراقيين من جميع الأطياف وان القضية اليوم واضحة ولا تحتاج إلى استجواب وزراء أو استدعاء أو طلبات إقالة". تضيف الموسوي" يتم إدخال عصي خشبية في أماكن حساسة من أجسامهم! واغتصابهم جنسيا. وتم التحقيق في هذا الموضوع من قبلنا وإثباته من قبل ضباط في وزارة الداخلية نفسها وتم تثبيتها في محاضر. والمحقق كان معهم ايضا حيث كان يحتسي الخمر إثناء التحقيق".

لكن ما يجري في الدهاليز من صفقات يبرر للصدر نفيه للظلم في وزارة العدل وثنائه على المالكي ومنجزاته المضببه!

تشير المعلومات حول الصفقة الجديدة بين الصدر والمالكي الى:-

إولا: توقف القضاء عن ملاحقة جيش المهدي ومحاسبة عناصره عن جرائمهم بحق الشعب العراقي. ثانيا: يطلق سراح المتبقي منهم في السجون بغض النظر عن فداحة جرائمهم وما تبقى لهم من مدة، دون الحاجة الى تهريبهم من السجون وإحراج وزارة العدل بذلك. ثالثا: أسقاط مذكرة إلقاء القبض على مقتدى الصدر عن تهمة التحريض على قتل عبد المجيد الخوئي. رابعا: تعهد المالكي بملاحقة عناصر عصائب أهل الحق المنشقة عن التيار الصدري وأوعز لقواته بملاحقتهم، كما ووجه السلطة القضائية بتشديد الأحكام عليهم. وفعلا تتم حاليا عمليات إعتقال سرية وعلنية لعناصر العصائب فقد أعلنت وزارة الداخلية يوم 28/ ايلول عن إعتقال ( 38 ) من عناصر العصائب بتهمة إبتزاز مدنيين! وهي تهمة نادرة لم نسمع عنها في القضاء العراقي منذ الغزو. وبذلك يضرب المالكي عصفورين بحجر حيث أبدى الأمريكان أيضا تذمرهم من أهل العصائب، كما تجلى ذلك بوضوح في تصريح بيوكنان السابق ذكره. خامسا:إعادة العمل بقرار وزارة الداخلية الذي صدر العام الماضي والقاضي بالسماح لميليشا جيش المهدي بمعاودة نشاطها المسلح بحجة تزايد معدل العمليات الارهابية وانعكساها على تدهور الوضع الأمني خلال الأشهر الماضية. ويتم تكليفها حسب الاتفاق الجديد بحماية الحسينيات والتجمعات الشيعية*8. سادسا: موافقة المالكي على مطلب الصدر بتخصيص ( 50000 ) درجة وظفية ورغم إن حديث الصدر ظاهره عام. لكن هذه الدرجات ستخصص لجيش المهدي ومنها بند بربط لواء اليوم الموعود بوزارة الدفاع. ودمج عناصر من جيش المهدي في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. لذلك كان مديح الصدر للمالكي ووزارة العدل في محله.

هوامش

 *1 في حديث له في وزارة الدفاع الامريكية في 17 /7/2011

 *2 في لقاء صحفي مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في حزيران2011

 *3 حديث لإذاعة العراق الحرة في الرابع من آب 2011

 *4 تصريح الناطق باسم المنظمة سعيد بومدوحة لصحيفة الزمان في 26/9/2011

 *5 مستل من مقال بعنوان ( العراق الجديد ..من إغتصاب الأرض إلى إغتصاب العرض ) علي الكاش

 *6 للمزيد راجع مقالنا بعنوان ( يا للكارثة ! أنهم يغتصبون فلذات أكبادن )

 *7 مؤتمر صحافي لقيادة عمليات بغداد حضرها اللواء قاسم عطا مع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى ومدير دائرة الإصلاح في وزارة العدل والممثل عن المكتب العام للقوات المسلحة ببغداد وحضرته السومرية.

*8 وثيقة نشرها موقع ( الناس ) الإعمام الصادر عن وزارة الداخلية المرقم ( 2810 ) والمؤرخ في 29 نيسان 2010.