واشنطن, سبتمبر (آي بي إس) - يبلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة زهاء 2.4 مليون سجينا -ما يعادل نحو 25 في المئة من كافة السجناء في العالم- إضافة إلي أكثر من سبعة ملايين فرد يعيشون تحت "الرقابة الإصلاحية". وتعتبر الشركات الخاصة، التي تتولي إدارة أعدادا متزايدة من السجون الأمريكية، المستفيد الأكبر من هذا الرقم، الذي تسعي لرفعه.

وعامة يقضي 13 مليون شخصا في المتوسط جانبا من حياتهم سنويا في نظام الاحتجاز الأمريكي الذي يشمل سجون الولايات، وسجون الأميركيين الأصليين، وسجون الأحداث، والسجون العسكرية والمحلية، ومراكز الاعتقال الأمريكية في الخارج، ومراكز الاحتجاز التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك.

وحذرت إلسي سكوت رئيسة كتلة النواب السود، في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام، من أن ميزانية قانون السجناء تعتبر "فلكية" إذ تقارب متوسط 68 دولارا في اليوم للسجين الواحد.

وأشارت ميشيل الكسندر في كتابها "جيم كرو الجديد: الحبس الجماعي في عصر عمي الألوان" أنه رغم إنخفاض معدلات الجريمة، فقد تضاعف عدد نزلاء السجون الامريكية خمسة أضعاف في مجرد عقدين من الزمن، بين عامي 1980 و 2010.

وإعتبرت أن هذا الوضع يبرر ضرورة الحد من معدلات السجن خاصة من منظور دافعي الضرائب وحكومات الولايات والحكومة الفدرالية.
ومع ذلك، فثمة مجموعة من الجهات ذات المصالح المالية الكبري في الإبقاء علي السجون الأمريكية مليئة كاملة بقدر الإمكان، ألا وهي الشركات الخاصة ومساهميها.

فقد أفاد تقرير صدر مؤخرا عن معهد سياسة العدالة الجنائية بأن أكبر شركتين خاصتين للسجون -الشركة الأمريكية للإصلاح و مجموعة GEO- قد حققتا عوائد سنوية مجموعها 2.9 مليار دولار في نهاية عام 2010.

ويضيف التقرير، المعنون "اللعب بالنظام"، أن عدد السجناء المحتجزين في السجون الفدرالية الخاصة قد إرتفع بنسبة 120 في المئة منذ عام 2000، في حين إزداد عدد نزلاء سجون الدولة بنسبة 33 في المئة فقط، في نفس الفترة.

وأشار إلي أنه "بينما تقدم شركات للسجون الخاصة نفسها علي أنها تلبي طلب السوق ليس إلا، إلا أنها قد عملت في الواقع جاهدة على مدى السنوات العشر الماضية من أجل إيجاد أسواق لمنتجاتها".

وأضاف التقرير "وبما أن عائدات شركات قطاع السجون الخاصة قد نمت علي مدى العقد الماضي، فقد توفرت لها الموارد اللازمة لبناء النفوذ السياسي، وإستخدمته لتعزيز سياسات تؤدي إلى معدلات أعلى من الحبس والسجن".

ويذكر أن شركات السجون الخاصة لا تخفي أن سر عملها يكمن في التطبيق الصارم لنظام العدالة وإصدار عقوبات قاسية علي المخالفين.
فعلي سبيل المثال، شددت شركة CCA في تقريرها السنوي لعام 2010 علي أن الطلب علي مرافق السجون وخدماتها إنما يتضرر جراء إسترخاء عمليات تنفيذ القانون والتساهل في الإدانة أو تطبيق معايير الإفراج المشروط، أو من خلال عدم تجريم بعض الأنشطة.