الفصل الثالث

الأستفزازات والأعمال العدائية التي أرتكبها النظام  الايراني ضد العراق والمؤسسات العراقية الأخرى في ايران

أ- الأعتداءات على السفارة والمؤسسات العراقية في ايران

تعرضت سفارة جمهورية العراق  في طهران الى العديد من اعمال الاعتداء والاستفزاز والتهديد بالحرق والاحتلال, فقد نظمت مئات المظاهرات ضد العراق تحت نظر ومسمع السلطات الايرانية   وفي كل مرة كان المتظاهرون يجتمعون في الشارع المقابل للسفارة ويطلقون الصيحات المنكرة ضد العراق ويحرقون صور رئيس جمهورية العراق .

واذا مرت فئة تريد الاشتراك في اية مسيرة في الشارع الذي تقع فيه السفارة العراقية فانها تتوقف  لدقائق امام السفارة العراقية ليفرغ موجه المسيرة مافي جعبته من شتائم ويمضي .

وهكذا ظل العاملون في السفارة ومنذ قيام الثورة الايرانية عام 1979 , لايسلمون يوما من شتائم وبصاق وتعقيب من قبل عناصرالحزب الجمهوري الاسلامي ومن يسمون انفسهم (المعاودين).

وهم الايرانيون الذين اعيدوا الى بلادهم في فترات معينة.

وقد وجهت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج على هذه الممارسات العدوانية بتاريخ 5/12/1979 وتحت رقـــــــــــــــــــــم 5/1 /13/1980 , وطالبت السلطات الايرانية بوضع حد لهذه الاعتداءات والاستفزازات. اما جدران السفارة العراقية من الخارج فقد اصبحت غابة متشابكة للشعارات المعادية لجمهورية العراق  والشتائم الوقحة. وقد تم صبغ جدران السفارة لأزالة تلك الكتابات اربع مرات, غير ان  ذلك لم يحمل السلطات الايرانية على اتخاذ اي اجراء لمنع هذه الاساءات المنافية للتعامل السياسي.

وكانت الجدران تعود مرة اخرى الى لافتات مليئة بالشتائم, كما تعرض السفير العراقي في طهران الى تهديدات كثيرة بالهاتف وغيره والتهجم العلني من خلال صحيفة( جمهوري اسلامي).

ومجلة (الشهيد) التي تصدر في قم التي نشرت عدة مرات مقلات تصف السفير بأنه رئيس عصابة  لممارسة اعمال الاغتيال في ايران وان له ماضيا حافلا بالجرائم. وغير ذلك من الافتراءات الخارجة على جميع الاعراف والاتفاقيات الدولية, فضلا عن قيامها على الكذب الصريح الذي توخى التحريض على اغتيال السفير والهجوم على السفارة والمزيد من الاساءة الى العلاقات ــ الايرانية.

وكانت السفارة العراقية في طهران تراجع باستمرار لدى وزارة الشؤون الخارجية الايرانية وفي لقاءات مع المسؤولين هناك للاحتجاج على تلك الاستفزازات والتصرفات والطلب بايقافها.

الا ان الجهات الايرانية المسؤولة لم تتخذ اي اجراء لوضع حد لهذه التجاوزات.

وقد لعبت اجهزة الاعلام عامة والصحيفة الناطقة باسم الحزب الجمهوري الاسلامي الذي يتحكم في مجلس الثورة وجميع الوزارات,   دورا بارزا في قيادة التعبئة الاعلامية المعادية للعراق.

وحرصا من العراق على معالجة هذه الظواهر التي اخذ تفاقمها يدفع بالعلاقات بين البلدين نحو مزيد من التدهور,فقد تمت عدة اتصالات رسمية من ابرزهــــــــــــــــــــــا:-

1) بتاريخ 6/3/1979  راجعت السفارة العراقية في طهران وزارة الخارجية الايرانية.

2) في نيسان 1979 قام السفير العراقي في طهران بمقابلة نائب رئيس الوزراء لشؤون الاعلام والعلاقات.

3) بتاريخ 5/5/1979  استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الايراني في بغداد.

) بتاريخ 14/5/1979  راجع السفير العراقي في طهران وزارة الخارجية الايرانية.4

5) بتاريخ 16/5/1979  استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي السفير الايراني في بغداد.

6) بتاريخ 28/5/1979  قابل السفير العراقي في طهران رئيس الوزراء الايراني.

7) بتاريخ 9/8/1979  استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الايراني في بغداد.

8) بتاريخ 9/8/1979  قابل السفير العراقي في طهران وزير الخارجية الايراني, كما راجع مستشار السفارة وزارة الخارجية الايرانية.

9) بتاريخ 19/8/1979  سلمت السفارة العراقية في طهران مذكرة رسمية الى وزارة الخارجية الايرانية.

وقــــــــــــــد تعرضت  قنصلية جمهورية العراقي  في المحمرة ( خرمشهر) الى أبشع انواع العدوان. حيث هوجمت عدة مرات في 11/10/1979    و 26/10/1979   و1/11/1979 

و 7/11/1979   وحطمت ابوابها وشبابيكها واعتدى المهاجمون الايرانيون على موظفيها وحراسها وسجلاتها, كل ذلك من اجل  ايجاد  مبررات لغلقها, وقد تم  ذلك فعلا حيث طلبت السلطات الايرانية من الحكومة العراقية في 7/10/1979  غلــــــــــــــق قنصليتها في كرمنشاه والمحمرة( خرمشهر) خلال ثلاث اشهر مقابل قيام ايران باغلاق قنصليتها في البصرة وكربلاء,

 وفي يوم 1/11/1979  قامت السلطات الايرانية بعدوان صارخ  على القنصلية العراقية في المحمرة عمدت خلاله الى  انزال وتمزيق العلم العراقي وصور رئيس الجمهورية وسرقة البريد السياسي, وقد احتجت وزارة الخارجية العراقية على ذلك بمذكرتها المرقمه 5/1/1980 والمؤرخة فــــــي5/12/ 1979  , غير  أن  السلطات الايرانية قامت في 11/1/1980 بتسفير العاملين في القنصلية قبل  انتهاء المدة المقررة وبعد ان عاملتهم معاملة قاسية ضربا  وركلا  وختمت ابواب القنصلية بالشمع الاحمر, وقد قام العراق بعد ذلك باغلاق قنصليتي ايران في البصرة وكربلاء.

مارست السلطات الايرانية اساليب همجية  ضد المدارس العراقية في ايران, وامتنعت عن تجديد اقامات  المدرسين العاملين فيها, كما داهمها ’’ الحرس الثوري’’ وقام افراده بتمزيق العلم العراقي وصور رئيس الجمهورية. والاعتداء على الطلبة والمدرسين وكتابة الشعارات المعادية للعراق على جدرانها. وقد احتج العراق على ذلك رسميا بالمذكرات رقم: 5/1/13/15843  بتاريخ 27/11/1979  ثم المذكرة رقم 5/1/13/15904   بتاريخ28/11/1979 . تم المذكرة رقم 2/8/1613 بتاريخ 1/12/1979  وكذلك المذكرة رقم 5/1/13/16180 .

غير ان السلطات الايرانية قامت بغلق جميع المدارس العراقية, عدا المدرسة الموجودة في طهران. وتسفير مدرسيها بعد منعهم من نقل امتعتهم الشخصية واعتقال قسم منهم واستجوابه في مراكز الحرس الثوري ولم يطلق سراحهم الا  بعد مطالبة العراق بالافراج عنهم خلال 48 ساعة . وجاء قرار اغلاق المدارس الايرانية  العاملة في العراق كاجراء مقابل بالمثل.

 وتجدر الاشارة الى قيام السلطات الايرانية بتلفيق انواع التهمضد المدارس العراقية والعاملين فيها كتهمة صنع القنابل, حيث تم ترتيب تمثيلية مفضوحة  توخت ايجاد ذرائع لغلق تلك المدارس.

++ ولم ينج مكتب الخطوط الجوية العراقية ومنتسبوه في طهران من المضايقات والاستفزاز والعدوان الفعلي, الامر الذي  استوجب قيام  العراق بالاحتجاج بالمذكرة المرقمة:

5/1/13/15843 والمؤرخة في 27/11/1979 .

++ قامت السلطات الايرانية بالاساءة الى العديد من المواطنين العراقيين في ايران بالمضايقة وحتى الاعتقال كما  جرى لعدد من ابناء الجالية العراقية في عربستان بتاريخ:8/10/1979  و 3/11/1979  و  27/12/ 1979 , وتفاقمت هذه التصرفات الى حد  التسلل الى داخل الاراضي العراقية واختطاف المقاولين العراقيين. وقد احتج العراق على ذلك بالمذكرة المرقمة:5/1/7/8131  بتاريخ 29/5/1980 .

++ منذ قيام الثورة الاسلامية في ايران دأبت مراكز القوى, بما فيها رئاسة الجمهورية على معادات العراق ودفع مختلف اجهزة الاعلام  للتحريض على اغتيال المسؤولين العراقيين وتخريب المعامل والطرق وحتى بواسطة الاذاعة الايرانية الرسمية الموجهه الى العراق باللغة العربية حيث تطلق فتاوى من رجال الدين لتبرير ذلك.

وقد تبلورة الروح العدوانية للنظام الايراني تجاه العراق في ابرز الاساليب التالية:-

1- تتظمن خطب الجمعة, خاصة خطبة طهران المنقولة في الاذاعة فصلا خاصا في كل مرة عن العراق.

2- محاصرة السفارة والمؤسسات العراقية في ايران  والتظاهر امامها والتطاول والاعتداء على منتسبيها كما سبق ذلك.

3- اصدار النشرات والملصقات   الجدارية ضد العراق.

4- اتهام العراق بالوقوف مع جميع الفئات المعارضة للنظام الايراني, فاذا انفجرت قنبلة  مثلا في بلوجستان او عربستان او كردستان او اذربيجان,,, فأن التهمة تلصق بالعراق , واذا عثر على سلاح في اي بقعة في ايران قيل ان العراق هو الذي ارسلها.

5- اتهام العراق بالوقوف الى جانب عناصــــر السافاك  ورجال الشاه المخلوع.

6- اتهام العراق بالصداقة مع الولايات المتحدة الامريكية والساداة والشاه ومناحيم بيغن .

7- ترويج اجهزة الاعلام  لاساطير خبيثة منها على سبيل المثال زيارة برجنسكي للعراق ومزاعم لقاءه بالرئيس العراقي على الحدود العراقية الاردنية والاتفاق  على التعاون الامني بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج.

9- افتعال اخبار عن مصادمات بين الجيش العراقي والجيش الايراني وحرس خميني وتضخيم الحوادث  الحدودية وقضايا التهريب والتسلل علما بان الوقائع   تثبت ان الباديء بالعدوان كان دائما هو الجانب الايراني.

10- الدعوة الى جمع التبرعات وارسالها الى المعارضة العراقية.

11- ارسال كميات كبيرة من الاموال والقنابل والاسلحة ومنها مسدسات كاتمة للصوت الممنوعة دوليا لاغراض التخريب والاغتيال داخل العراق, وضرب رجال  الدين وتدمير المساجد والمدارس  واماكن الزيارة الدينية توخيا لخلق الفتن وارهاب الناس الامنين.

وكان من ابشع صيغ هذا التحريض الخبيث قيام احد المجرمين من اصل ايراني بالقاء قنبلة على تجمع طلابي في الجامعة المستنصرية بمناسبة انعقاد المؤتمر  الطلابي الاسيوي بتاريخ 1/4/1980 في محاولة استهدفت نائب رئيس الوزراء وراح ضحيتها عدد من الطلبة والمواطنين الابرياء ومنهم   (( طه  و  فريال))  والذين تعرض موكب تشييعهم  في يوم  5 /4/1980  الى عملية اجرامية ثانية, حيث القية قنبلة عليهم من المدرسة الايرانية في الوزيرية وباشراف المستشار الثقافي للسفارة  الايرانية في بغداد الذي تم اعتقاله في المدرسه المذكوره عقب الحادثة الاجرامية مباشرة.  

كما جرت محاولة اغتيال وزير الثقافة والاعلام العراقي بتاريخ 12/4/1980 .

ب- أنتهاك ايران لروابط حسن الجوار مع العراق.

في ظل التصريحات العدائية لمختلف المسؤولين الايرانيين والحملة الاعلامية التحريضية واسعة النطاق ضد العراق, اصرت ايران على انتهاج شتى الممارسات التي تعكس ارادتها وتصميمها على تجاهل مجمل الضوابط التي تمليها روابط حسن الجوار مع العراق.

لقد قامت السلطات الايرانية في وقت مبكر جدا  بانتهاك جوهري لاتفاقية 1975 . عندما استدعت قيادات المعارضة العراقية في الخارج الى ايران لتهديد  أمن العراق ووحدته الوطنية بأسناد صريح من السلطات الايرانية.

ولقد وفرت السلطات الايرانية لهؤلاء جميعا الحماية الكاملة والدعم  المادي والفني بوضع المنابر الاعلامية كالاذاعة وغيرها تحت تصرفهم وفتحت حدودها لهم للتسلل الى العراق لممارسة اعمال التخريب , كما عمدت تلك السلطات  الى وضع العراقيل امام عودة المهاجرين الاكراد  الى العراق بعد  صدور قرار العفو العام عنهم من قبل الحكومة العراقية,, حيث قامت بمصادرة الاموال العائدة للمهاجرين العائدين كواحد من اجراءاتها, وقد كان من بينها مصادرة الاموال العائدة للسيدين (( صابــــــــــر و نعمان )) اولاد ملا مصطفى البارزاني وعدد من العوائل   البارزانية عند عودتها الى العراق.

وقـــد تمت مفاتحة  السلطات الايرانية لاعادة الاموال المصادرة ,,, لكن دون جدوى.

كما تمثل تدخل ايران السافر في شؤون العراق الداخلية. والى جانب هذه الممارسات التي استهدفت النيل من العراق وسيادته وانتهاك روابط حسن الجوار معه , فقد تعرضت حدود العراق الشرقية ومجاله الجوي الى عدد متنام من التجاوزات والاعتداءات التي شملت قيام الطيران العسكري الايراني باختراق حرمة الاجواء العراقية وقصف المخافر والاراضي والقرى الحدودية واعمال التسلل والتخريب والاختطاف ومهاجمة دوريات الشرطة وحرس الحدود داخل الاراضي العراقية, وكذلك انتهاك حرمة  المياه الاقليمية العراقية والتعرض للسفن العراقية والاجنبية والاعتداء عليها.

 وتجدر الاشارة الى ان هذه الانتهاكات  ابتدأت ايضا في وقت مبكر , وقد اخذت السلطات العراقية المختصة بتسجيلها منذ 23/2/1979  لتثبيتها بمذكرات رسمية كانت تبلغ تباعا الى الحكومة الايرانية لتبصيرها بالمسؤوليات والنتائج المترتبه عليها ولمطالبتها بوضع حد  لها . وقد بلغ عدد تلك الانتهاكات (((   548  ))) منذ التاريخ المذكور وحتى يوم 22/9/1980 .

اما عدد المذكرات بهذا الصدد ((( 147 )))  مذكرة رسمية, الامر الذي يؤكد دأب العراق منذ البداية على تنبية السلطات الايرانية بواسطة المذكرات الرسمية والمقابلات مع السفير الايراني في بغداد, اضافة الى مقابلات السفير العراقي في طهران , الى خطورة الممارسات والاعمال التي تتحمل السلطات الايرانية مسؤوليتها على مستقبل علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وكانت الجمهورية العراقية تؤكد دائما حرصها على ان تكون  علاقاتها مع ايران جيدة انطلاقا من سياسة العراق الثابته في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول   الاخرى وفي رفض تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية.

ولكن ايران واصلت وبأمعان سياسة التنكر المطلق لروابط حسن الجوار فعلا وقولا. فقد نشرت صحيفة ’’ اطلاعات الايرانية ’’ على سبيل المثال لا الحصر والصادرة في طهران بتاريخ  19/6/1979  تصريحا للدكتور صادق طبطبائي, الناطق الرسمي باسم الحكومة الايرانية:

جاء فية : لقد اتفق العراق وايران بموجب اتفاقية الجزائر عام 1975  على ان يتعهد العراق بعدم مساعدة المناوئين لايران الذين كانو يستفيدون من اجهزة الاعلام العراقية ضد النظام الايراني. وتعهد الشاه بالمقابل بايقاف المساعدات المقدمة للبارزانيين ورئيسهم الملا مصطفى البارزاني وعدم اعطاء الاكراد فرصة للاسفادة من ايران في عملهم ضد العراق, وكانت الحكومة الايرانية قد اوقفت اي تحرك كردي ضد العراق.

لقد اخذت الانتهاكات الايرانية تكشف بشكل متزايد عن تصميم ايران على تصعيد التوتر الى مستوى في غاية الخطورة, اذ بلغ عددها للفترة من حزيــــــــــــران حتى ايلـــــــــــــــــــول للعام1979 (( 247 )) انتهاكا وبشكل يؤشر خططا عسكرية وسياسية تستهدف احتلال اراضي عراقية وتتوخى تغييرا سياسيا في العراق, كما ترتكز الى توجه ايران العدائي ضد العراق.

 وجاء يوم 4/9/1980  متميزا في اتساع شدة العدوان, حيث قام الجيش الايراني بقصف خانقين ومندلي وزرباطية ونفط خانة مستخدما في ذلك المدفعية الثقيلة ((175 ملم )) ومسببا اضرارا بالغة بالارواح والممتلكات.

وقد جرى قصف الاهداف المدنية والمدن العراقية الآهلة بالسكان من منطقة زين القوس العراقية التي كانت تحتلها ايران وتواصل التمسك بها بالرغم من ثبوت عائديتها الى العراق بموجب معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار لعام 1975 . وعليه تم في 7/9/1980  استدعاء القائم بالاعمال  الايراني في بغداد الى وزارة الخارجية وتسلم مذكرة حول تجاوز القوات الايرانية واحتلالها مناطق متعددة من الاقليم العراقي  تجاوزا لخط الحدود الدولية للجمهورية العراق.

ومنها على سبيل المثال منطقة زين القوس خلافا لمعاهدة الحدود وحسن الجوار المعقودة بين البلدين عام 1975 ... كما طالبت المذكرة قيام ايران بازالة هذا التجاوز فورا وسحب القطعات العسكرية من المناطق العراقية المتجاوز عليها.

وقد اضطرت جمهورية العراق, ممارسة منها لحقها المشروع في الدفاع الشرعي الى ازاحة الاحتلال الايراني في منطقة زين القوس ودرء خطر القصف عن المدن والقرى العراقية وعلى عمق مدى الرمي المدفعي للقوات الايرانية.

ثم استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالاعمال الايراني ثانية في 8/9/1980 وسلمته مذكرة بذلك  اعربت جمهورية العراق فيها عن املها في ان تعيد ايران بقية الاراضي العراقية التي تتمسك بها خلافا لمعاهدة الحدود وحسن الجوار لعام 1975 , وتحاشيا لاحتمالات المواجهة الاوسع بين البلدين.

غير ان الايام التالية لهذا التاريخ شهدت تكثيفا في نشاط القوات المسلحة الايرانية في الاراضي العراقية المتجاوز عليها  ,  مما استوجب استدعاء القائم بالاعمال الايراني بتاريخ :11/9/1980

 وتسليمه مذكرة تحث القيادة الايرانية  على التاكد ومن اجهزتها المسؤولة عن الحدود والاتفاقيات ,  من تجاوز قواتها العسكرية على الاراضي العراقية فعلا لكي يكون تصرفها بعدئذ قائما على اساس المعرفة وليس الوهم. واكدت المذكرة  خطرة قيام ايران بمواصلة قصف المدن العراقية الاهلة بالسكان. وحملت حكام ايران مسؤولية عملهم امام الله والشعوب الايرانية والراي العام العالمي . كما اكدت المذكرة في الوقت نفسه ان العراق لايطمع في الاراضي الايرانية. ولم يدخر العراق جهدا لتطويق التدهور وحصره في اطار استرجاع الاراضي العراقية المثبته صراحة بموجب معاهدة عام 1975  والتي  تعمدت ايران  مواصلة رفض الانصياع لها  بل وانتهاكها.

وقد اعلن العراق رسميا انه  يريد السلام والاستقرار في المنطقة ولاينوي تصعيد حدة التوتر مع ايران او الحرب معها. وليس له مطمع في اراضيها.

ولكنه يرد على التجاوزات او الاعتداء الذي يقع علية وعلى اراضيه ومواطنيه استنادا الى حق الدفاع الشرعي الذي يقره القانون الدولي. ولم تثمر جهود العراق المستمرة عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والسياسية لايقاف العدوان علية. والزام ايران باحترام الاتفاقيات والحقوق المترتبه عليها. فقد اتخذت ايران موقفا خطيرا  للغاية حيث بادرت الى تحشيد قواتها العسكرية واعلان التعبئة العامة واغلاق الاجواء الايرانية وتهديد الملاحة في شط العرب,

مؤكدة بذلك تصميمها على شن حرب واسعة ضد العراق , مفصحة بذلك عن الغائها عمليا لاتفاقية الحدود وحسن الجوار المعقودة بين البلدين في 6 آذار 1975 ,  بعد ان تجاهلتها وانتهكتها بامعان منذ قيام الثورة الايرانية عام 1979 .

وعليه لم يبق للعراق مجال للتمسك بتلك الاتفاقية فاعتبرها ملغية من جانبه ايضا.

لقد استوجبت مواصلة ايران لاعتداءاتها الحربية المتصاعدة ضد العراق كاجراءات الدفاع الشرعي على طول المنطقة الحدودية التي اتخذت منها تحشدات الجيش الايراني منطلقا للعدوان ضد الاراضي والمنشأت العراقية وضد المواطنين العراقيين  ,  وفي العمق الذي تستوجبه تلك الاجراءات الدفاعية المشروعة حتى تتوقف ايران عن عدوانها وتعترف بحقوق العراق كاملة وتحترم سيادته المطلقة على اراضيه ومياهه الاقليمية.

وقد ابدى العراق تجاوبه الكامل مع اي جهد يؤدي الى ذلك والى السلم والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة  الحيوية من العالم  على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين ايران من جهة والعراق والدول العربيــــــــــــــــــــــة من جهة اخرى .......

أعداد

الدكتور قاسم محمد عبد الستار الجميلي