أصدر ستراون ستيفنسن، عضو البرلمان الاوربي و رئيس لجنة العلاقات مع العراق بيان خاص اليوم الجمعة 6 آيار/مايو 2011، ذکر فيه انه و بعد عودته من العراق و بناء على طلب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، آد ملکيرت، فقد عقد يوم الاربعاء المنصرم 4آيار/مايو 2011، إجتماعات طارئة مع السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية و ممثلي سکان أشرف الرسميين خارج العراق في مقر السيدة رجوي في باريس.وأشار ستيفنسن في سياق بيانه الى أنه إلتقى بصفته رئيس وفد البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق، في الفترة من 26 ـ 29 نيسان/أبريل الماضي، بکبار المسؤولين العراقيين والامريكيين ومسؤولي الامم المتحدة كل على حده. ورفضت الحكومة العراقية صراحة زيارة وفد البرلمان الاوربي الى مخيم أشرف. وقال ستیفنسن في بيانه بأنه قد ارتكب جريمة دولية في شكل مذبحة 35 من المدنيين العزل وجرح مئات آخرين في 8 نيسان/ أبريل الماضي من قبل الجيش العراقي وقوات الامن العراقية، مؤکدا بأن يجب إجراء تحقيق دولي شامل مستقل وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة. وأکد ستراون ستيفنسن في قسم آخر من بيانه(اوضحنا أنا وزملائي في محادثاتنا في العراق باننا على استعداد لإيجاد الحل الطويل الامد والسلمي القائم على المفاوضات التي تشمل جميع الاطراف، وقبول الموقف القائل بأن سكان أشرف لا يمكنهم البقاء في العراق للابد ويمكن مساعدتهم للذهاب الى دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 ، من أجل تجنب مزيد من إراقة الدماء والعنف.)وذکر أيضا(وبدوري أبلغت السيدة رجوي وممثلي سكان أشرف الـ 3400 بانني وزملائي نقوم ببحث وإعداد خطة واقعية وعملية لنقل سكان أشرف إلى بلدان ثالث، ويحدوني الأمل في أنه سيتم الإعلان عن هذا الحل في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ في أيار / مايو الحالي.) وقال أيضا(وكما ذكرت في بياني الصحفي صدر في أربيل في 29 نيسان/أبريل يمكننا أن نبدأ بعد ذلك للتوصل الى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة، وما إلى ذلك، ولكن هذا مشروط تماما على تلبية المطالب التالية وهي: انسحاب القوات العراقية من داخل أشرف، ووقف الحصار المفروض على أشرف، توفير امكانية الوصول الفوري للسكان ولا سيما المصابين بجروح خطيرة، الى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة في العراق، وإجراء تحقيق مستقل حول الحادث الذي وقع في 8 نيسان/ أبريل الماضي،ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 35 من المدنيين العزل.)وبخصوص مايقال عن نقل سکان أشرف الى خارج العراق قال: (والنقل القسري للسكان أشرف داخل العراق، المقترح من مختلف المصادر والمشار اليه من قبل الأميركيين، ليس خيارا واقعيا وعمليا وعلى أرض الواقع يمكن فقط تمهد الارضية لارتكاب مجزرة أخرى. وإذا كانت النية الحقيقية لدى الحكومة العراقية لاخراج اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين عاشوا في مخيم أشرف لأكثر من 20 سنة، من العراق، فمن الأفضل وبدلا من إصدار المواعيد النهائية التي لا تساهم في إيجاد حل دائم وسلمي، ان تقوم الحكومة العراقية بالاجراءات وتوفير المساعدات اللازمة لتنفيذ الحل الذي يقدمه وفد البرلمان الاوربي. ان النقل القسري لهؤلاء اللاجئين العزل الـ 3400 غير قانوني ويشكل انتهاكا للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني. وفي الوقت نفسه وبعد شهر من الهجوم، بينما تمنع لاتزال القوات المسلحة العراقية المجهزة بعربات المدرعة دفن جثامين 35 من ضحايا الهجوم في مقبرة المخيم، ان اثارة قضية النقل القسري يعتبر غطاء وحرف الانظار عن مجزرة 8 نيسان/أبريل وتمهيدا للاعتداء الجديدة.)وشدد عضو البرلمان الاوربي على نيته بإيجاد صيغة حل للأزمة في أشرف عندما ذکر في ختام بيانه: (وآمل أن اكون قادرا على تقديم اقتراح نهائي لتسوية طويلة الامد لازمة أشرف الى السيدة رجوي سكان أشرف مطلع الاسبوع المقبل. ان الحصول على موافقتهم على الاقتراح الذي ينهي بشكل فعال علاقتهم بأشرف تكونت بعد عدة عقود والذي يعتبرونه دارا لهم سيواجه تحديا. ومع ذلك، انني والوفد الاوربي على استعداد للعمل نحو تحقيق هذا الهدف إذا يكون بالامكان اعادة ظروف السلم والحياة الطبيعية إلى أشرف في المدى القصير. وهذا يعني ان يبدي جميع الاطراف ضبط النفس وتجنب اية جهود من جانب قوات الأمن العراقية أو أي جهة أخري للنقل القسري للسكان إلى موقع آخر داخل العراق.)