إن ما يمر به وطننا العزيز العراق اليوم هو كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة, حيث تكالبت قوى الشر عليه وعلى رأسها قوى الاحتلال المباشر وغير المباشر وتبعات أفعالها المقيتة .فهي نشرت الفساد والإفساد في وطننا العزيز وشجعت عليه سبيلا لزعزعة وتهديم هياكله التحتية وبالتالي إخراجه من دائرة التأثير وصناعة تاريخه وتاريخ أمته ومنطقته الإقليمية .ومن هنا جاءت مساندتها للفاسدين ومنحهم المناصب كمكافئة لهم على ولائهم لها وقمعهم للشعب العراقي وإذلاله .

ان الفساد الذي استشرى,منذ عام الاحتلال 2003 في كل مفاصل الحياة العراقية كان , أيضا,عملية مقصودة لتغطية جرائم المحتل والتنصل من تبعاتها القانونية التي تتحملها على وفق اتفاقيات جنيف ولاسيما اتفاقية جنيف لعام 1949والخاصة بحقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة.ولنتذكر إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ,وسيأتي اليوم الذي تطالب دولة العراق الحر وحكومته الوطنية بها.

إن فضائح الفساد,وأبرزها ,السياسي ,التي أوصلت العراق إلى هذه الدرجة الدنيا في سلم التحضر الإنساني تتراكم يوميا . إذ لايكاد يمر يوم إلا وقد تفجرت فضيحة فساد جديدة كان قد تم التستر عليها من قبل قادة الفساد. إن هذه الفضائح التي, لو حصلت واحدة منها في اي بلد ديمقراطي حقا لتم إسقاط حكومته فورا وتقديم المسئولين عنها إلى القضاء لنيل القصاص.

ان مثل هذه المحاسبة لم تحدث في عراق ما بعد عام 2003 ومن غير المحتمل ان تحدث.فحكومة الاحتلال لا تتغاضى عن أشكال الفساد السائدة ضمن مؤسسات الدولة فحسب, وإنما تمعن أيضا في قمع الشعب المطالب بإنقاذ العراق من الفساد والفاسدين والمفسدين.

في الوقت الذي يدين التيار العراقي المستقل الممارسات الفاسدة لحكومة الاحتلال, التي تتمثل ايضا في تبذير ونهب أموال الشعب العراقي , وثروات أجياله القادمة , وعلى النحو الذي جعل المواطن العراقي فاقدا لأبسط حقوقه الإنسانية , فهو يؤمن إن هذه الممارسات سوف لن تنتهي إلا بإخراج المحتل وأعوانه من ارض الوطن وبناء عملية سياسية حقيقية تحرر حاضر العراق ومستقبله وترتقي به إلى حيثما ينبغي أن يكون.

عاش العراق حرا عربيا موحدا