ليس خافيا ان ما تقوم به النخب السياسية في السنوات الأخيرة من ممارسات لا تمت إلى الأمانة وقيم المجتمع بصلة ومن ضمن تلك الممارسات وأشدها خطورة هي تمرير صفقات على حساب لقمة العيش وهذا ما حصل في محافظة ميسان فقد تقدمت شركة تجارية بعرض إلى مجلس المحافظة يقضي بتزويد مواطني المحافظة بسيارات حديثة وتباع بالتقسيط شريطة ضمان المصارف الحكومية بعد رهن عقار أو راتب حكومي وفعلا مررت هذه الصفقة ووصلت الوجبة الأولى من السيارات ولكن الغريب ان تقوم الشركة بتسليم أعضاء المجلس 27 سيارة نوع اوبترا تثمينا لدورهم في تمرير هذه الصفقة الرابحة وقد استلمت السيارات من جميع أعضاء المجلس وهذا كله حصل بعد أيام معدودة من قيام المجلس بشراء سيارات لأعضائه يبلغ سعر السيارة الواحدة 50000 دولار استقطعت من المبالغ المخصصة لخدمات المحافظة الأساسية من مشروع البترو دولار فكيف نتوقع ان يحصل تطورا ملموسا في مستوى الخدمات لمحافظة ميسان تلك المحافظة التي قدمت وعلى مدى التاريخ التضحيات الجسام وشعبها ينتظر ان يرى تقدما يحصل في مستواه المعاشي.
هذا غيض من فيض وأنموذجا لما يحصل في عموم العراق !! فما هو رأي هيئة النزاهة؟؟ وما هو رأي ديوان الرقابة المالية؟؟ والاهم من ذلك كله ما هو رأي الشعب العراقي؟؟ فصمتنا اليوم سيقودنا إلى صمت طويل لذا لابد من العمل على فضح المتلاعبين بقوت الشعب وتقع علينا جميعا مسؤولية التصدي لهذه الانحرافات وكل قدر استطاعته بالكتابة أو التظاهر للحد منها أو حتى التصدي لمن لا يرتدع بالقوة دفاعا عن الحق وتقليلا للضرر وهذا حتما سينعكس بشكل أو بأخر ايجابيا ويقرب ساعة الخلاص.
