قبل خمسين عاما وحين وقع الانفصال المشؤوم بين مصر وسوريا وانهارت أول تجربة وحدوية جدية في العصر الحديث كتب مفكر عربي كبير هو مؤسس البعث الراحل ميشيل عفلق بأن "إحدى غايات مؤامرة الانفصال هي جعل التجزئة حقيقة وحقاً"، وكأنه يستشرف منذ ذلك الوقت أن فشل الوحدة الرائدة بين مصر وسوريا بعد سنوات ثلاث ونصف على قيامها، وعلى قيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لها، سيفتح الباب واسعاً أمام تفشي النزعة القطرية على المستوى الفكري والسياسي لتصيب كل مجتمعاتنا بما فيها الحركات القومية الوحدوية ذاتها، فبعضها حل تنظيمه القومي إلى تنظيمات قطرية كحركة القوميين العرب، فيما عاش حزب البعث صراعاً مديداً بين نزعة قطرية تشدَ البعثيين إلى الانكفاء التنظيمي والسياسي داخل أقطارهم وبين نزعة قومية كان يتهم المتمسكون بها بالمثالية والطوباوية والغيبية الخ...

وعلى مدى العقود الخمسة التي تفصلنا عن 28 أيلول 1961 (يوم الانفصال المشؤوم) قدمت الدولة القطرية نفسها كحل واقعي لمشكلات الشعوب بعيداً عن الشعارات القومية، وبرزت مع هذه الدولة نظريات تبررها، وفلسفات تزينهاّ و"ثقافات" قطرية حتى ولو كان عدد سكان القطر لا يتجاوز عدد سكان حي واحد في مدينة كبيرة كالقاهرة، وبدأنا نسمع عن فن "قطري"، وشعر "قطري"، ومسرح "قطري"، ولهجات "قطرية"، حتى وصلنا إلى شعار خادع كشعار "القطر أولاً" الذي تفشى في السنوات الاخيرة في عدة اقطار، وهو لا يقصد إن المصلحة الوطنية تعلو على المصلحة الفئوية أو الذاتية أو العشائرية أو القبلية أو الشخصية، أو تطغى على المصلحة الأجنبية، بل يقصد بشكل خاص إن "أولوية" القطر تعني انكفاءه وانعزاله وصولاً إلى "عدائه مع الأقطار الشقيقة الأخرى".

ومرت السنون والعقود لكي تنهار أسطورة "الدولة القطرية" التي لم تستطع أن تؤمّن لأقطارها استقلالاً فعلياً، أو أمناً متيناً، أو استقراراً قوياً، أو تنمية جدية، أو ديمقراطية حقيقية، أو وحدة وطنية صلبة، فإذا بالسيادات الوطنية تنهار أمام الاختراقات الأجنبية، وإذا بالأمن والاستقرار يهتزان أمام عجز متزايد للدولة القطرية رغم كل الإنفاق على الأجهزة الأمنية وإطلاق يدها في البلاد، وإذا بالتنمية تتراجع أمام فساد ينهش بها، وسوق تضيق باحتياجاتها، وموارد يتقاسم مغانمها حكام وأسيادهم في الخارج، وإذا بالديمقراطية تتحول إلى استبداد وطغيان يلاحق الناس في ليلهم ونهارهم، وإذا بالوحدة الوطنية تبرز هشة مفتوحة على كل أنواع الإثارة والتحريض والتلاعب.

كان تدهور المشهد القطري احد ابرز السيناريوهات التي توقعها "مشروع استشرف مستقبل الوطن العربي" الذي أطلقه مركز دراسات الوحدة العربية في أواسط الثمانينات، ولم يقد انكشاف عجز الدولة القطرية إلى قيام الدولة القومية أو الوحدة العربية كما كان مفترضاً، وذلك لأسباب عدة أبرزها إن قوى الوحدة العربية في معظمها باتت مكبلة بقيود القمع أو سلاسل الانزلاق إلى لعبة السلطة، بل باتت سجينة أسير الصراعات الجانبية وأسيرة التجويف والتزييف، ومن نجا من هذه القوى من هذه القيود وجد نفسه إما أسير حصار مستحكم يضعه أمام احتمالين فإما الالتحاق بمواكب الواقع الراهن أو الانكفاء والخروج من الساحة...

على العكس من ذلك قاد انكشاف عجز الدولة القطرية عن الاضطلاع بمتطلبات مجتمعها ومواطنيها إلى بروز نزعات ما دون القطرية من عصبيات عرقية ودينية ومذهبية وجهوية، تغذيها قوى خارجية، وترى في استخدامها بخلخلة مجتمعاتها ترجمة حرفية لنظرية "صدام الحضارات" التي تحكمت بسياسات المحافظين الجدد المتحكمين بدورهم بسياسة الدولة الاقوى في العالم، وكلا السياستين محكومة بالنظرية الصهيونية التي طرحت منذ عقود طويلة تقسيم الوطن العربي إلى دويلات طائفية وعنصرية ومذهبية ولكن مع تعديل بسيط وهو ان هذه النظرية باتت اليوم عالمية تنتقل من قارة إلى أخرى من تيمور الشرقية إلى يوغوسلافيا القديمة لتمزق بلدانها الواحدة تلو الآخرى...

وما الانفصال المرتقب في السودان سوى واحد من مشاريع تفتيت الأوطان، غايتها – إذا سمح لنا الأستاذ عفلق أن نستعير تعبيره- أن تجعل من "التفتيت حقيقة وحقاً"، وان ينتقل النموذج الانفصالي أو التقسيمي إلى غير بلد عربي أو أفريقي.

لقد أصبح الاتفاق الفرنسي – البريطاني المعروف بسايكس – بيكو بالياً، بل إن بعض الأقطار التي أفرزتها تلك الاتفاقية المشؤومة بات يمتلك من الحجم البشري، والموارد المادية، والتطلع للعب دور إقليمي، ما جعله عبئاً وخطراً على أهداف تلك الاتفاقية التي استدعت اتفاقية جديدة، أمريكية – إسرائيلية هذه المرة، تسعى لتفتيت المفتت، ولتجزئة المجزّئ، وتقسيم المقسّم.

ولكن هل نحتاج إلى خمسين عاماً جديدة حتى تكتشف الدويلات الجديدة عجزها عن تلبية طموحات أهلها بعد أن نجحت في استثارة عصبياتهم على أنواعها، بل عجزها في استغلال الحرب والحرمان أو الغبن أو الطغيان لدفع مجتمعاتها إلى الانفصال عن الدولة الأم، فيما هي في الواقع انما تزيد حربهم حروباً، وحرمانهم حرماناً، وغبنهم غبناً، وطغيانهم طغياناً.

في ندوة انعقدت السبت الفائت في الدوحة، عاصمة قطر، نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع معهد أبحاث السلام في جامعة قطر، وبحضور سودانيين من كل ألوان الطيف السوداني وشخصيات عربية لمناقشة "تداعيات استفتاء جنوب السودان سودانياً وعربياً"، لفتني كلام لحكيم من حكماء الجنوب السوداني – وهو من مستشاري رئيس الحركة الشعبية سيلفا كير ويشغل منصب وزير للنفط في الحكومة الاتحادية السودانية، إذ قال د. نوال دينق : " إن الجنوب لا يستغني عن الشمال، والعكس صحيح وأعطى مثلاً في مسألة النفط الذي تغذي موارده 90% من ميزانية الجنوب و30% من ميزانية الشمال، فإذا توقف ضخ النفط ليومين، بسبب يتعلق بالجنوب حيث المنبع أو بالشمال حيث المصب، فان الأنابيب ستتعطل، وإذا توقف الضخ أسبوعا فان الأنابيب ومعها المنشآت كلها تصبح خارج الاستعمال، فالنفط السوداني ثقيل ولا تتحمل منشآته وأنابيب نقله أي توقف.

ويختم الوزير نوال دينق قوله " قد يكون الانفصال مؤقتاً، وقد يكون رسالة للجنوبيين والشماليين معاً، رسالة يدرك الجنوبيون من خلالها أهمية وجودهم في كيان اكبر كالسودان، ويدرك الشماليون أهمية رفع الإحساس بالغبن والتهميش والإقصاء الموجود حالياًً لدى الجنوبيين.

فهل تصح حكمة وزير الطاقة السوداني الجنوبي، ويقتنع بها سريعاً أهل الجنوب بعد أن يستكملوا فرحتهم ونشوتهم بما حققوه من "انتصار" باسم الانفصال، أم سيتركون إقليمهم يواجه مشكلات ما بعد الانفصال الداخلية والخارجية التي لا مجال لتعدادها في هذه العجالة، ويدركون ان الانفصال هو اقصر الطرق إلى الفوضى، وان وعود الاصدقاء في الغرب، كما في افريقيا، لن تكون أكثر من سراب في صحراء قاحلة.

ثم هل يقتنع القيمون على أمر جنوب السودان إن الانفصال ينتمي إلى مرحلة كانت موازين القوى كاسحة لصالح واشنطن وتل أبيب، وان العالم كله، ومعه منطقتنا، يعيش مرحلة جديدة فيها علاقات قوى جديدة، وموازين قوى جديدة، وحقائق جديدة، يصبح معها كل انفصال أو تفتيت عبئاً على أهله قبل أن يكون عبئاً على الوطن الأكبر.