أصدر مجلس الأمن الدولي القرارات ( 1956 - 1957- 1958 ) وعند قرائتها بتمعن يتضح أن  الهدف هو فرض الوصاية على العراق إقتصادياً وسياسياً ومالياً وترسيخ ذلك  وفق قرارات جديدة مع منح مرونة لقوات الإحتلال والحكومة المنشأة في ظله للتصرف بما يخدم أغراضها ، ويبدو من خلال صياغة القرارات بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ترك التصرف الداخلي لأموال العراق بيد الحكومةالمنشأة من قبل الإحتلال التي تباهت كثيراً بعبارة ( إحراز تقدم حقيقي ) خلال الشهور الأخيرة في العراق، ومن المعروف أن التقدم  الحقيقي معناه  تنفيذ ستراتيجيات إمريكية بمنتهى الدقة من قبل حكومة الأحتلال  والراقصين على حبل التخندقات والمحاصصات السياسية والطائفية والفئوية ونورد مايلي أهم عناصر التقدم المزعوم في العراق :

1-  تأخير تشكيل الحكومة الى حين صدور قرارت مجلس الأمن 1956- 1957- 1958- وهذا جواب على تساؤلات  كثيرة منها لماذا تأخير تشكيل الحكومة إذا كان رئيس الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال ( المالكي )  خدم بكل إخلاص كممثل لإرادة المحتل في العراق ؟ وجاء الجواب في توقيت إصدار  قرارات مجلس الأمن المذكورة مع تشكيل الحكومة وبرعايتها .

2-  إستمرار قتل العراقيين من قبل قوات الإحتلال والحكومة والميليشيات الداخلية والخارجية وحادثة (كنيسة سيدة النجاة) في الكرادة وسط بغداد في منطقة خاضعة لحماية مشددة من قبل أركان حكومة الإحتلال أكبر دليل على ذلك .

3-  التعتيم على مصروفات وابواب الصرف وفصول الموازنة العامة للدولة لسنة 2010 إذ لايعرف أحد من ( النواب ، الوزراء ، المواطنين) أين ذهبت التخصيصات (90) تسعون مليار $ دولار سنوياً ، إذا علمنا ان هذا الرقم يعادل موازنة دول مثل مصر وسوريا والأردن وإن مستوى المعيشة في هذه الدول  اعلى من مستوى معيشة الفرد العراقي ،.كما أن عدد نفوسها يفوق حوالي (3) أضعاف عدد نفوس العراق .

4-  بعد إن ساهمت حكومة الإحتلال في إدخال العراق رسمياً تحت السيطرة الأمريكية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي من خلال القرض السنوي الذي يدفعه الصندوق الى العراق لتمويل العجز البالغ ( 20) مليار $ لسنة 2009 حسب تصريحات ( حكومة الإحتلال) فهذا يعني ضحك على الذقون لأنه بأعتراف المسؤولين عن الموازنة للدولة العراقية لسنة 2010 بأنه تم تقدير أرقامها على أساس تقدير سعر النفط (60) $ للبرميل وخلال المدة الماضية تراوحت أسعار النفط بين( 70- 80 ) $ معنى ذلك تم التعويض عن النقص في العجز من خلال الإرتفاع في أسعار النفط ،  فلماذا الإقتراض إذا كانت العوائد الإضافية تسدد العجز، مع الإشارة الى انه طيلة السنة الماضية يتم الإنفاق من فصول وأبواب  الموازنة العامة للدولة  دون صرف أي  مبالغ تذكر غير فقرة الرواتب والأجور والمكافآت وبنود أخرى ترتبط بمصروفات ذات صبغة شخصية كالنثريات وغيرها .

5-  قرارات مجلس الأمن تعني إنتقال السيطرة من العمل المؤسسي الدولي  ( صندوق تنمية العراق)   الى لجنة مشكلة من موظفين تابعين فعلاً للإحتلال الأمريكي  في صندوق النقد الدولي وهذا معروف في أدبيات الصندوق بأعتباره أحد الأذرع الثلاثة التي تستخدمها أمريكا للتدخل التفصيلي والإشراف على مالية دول العالم الثالث بهدف إستغلال ثرواتها الطبيعية والتحكم بمصير شعوبها  ، وكان المفروض أن يطالب العراق بإلغاء هذا الصندوق أيضاَ وإلغاء تبعات قرارات مجلس الأمن الدولي التي منحت الحق للدول والجهات المطالبة بالتعويضات عن أعمال لم يرتكبها العراق بل جاءت بسبب قرارات فرض الحصار من قبل مجلس الأمن الدولي بحجج الأسلحة النووية والكيمياوية والتي إعترفت قوات الإحتلال بعدم وجودها في العراق ولهذا فأن العراق الذي يمثله  هوشيار زيباري في وزارة الخارجية وسيستمر  بتمثيله سوف يبقى  تحت الحصار لأن هذا الشخص أو حتى رئيس الحكومة والوزراء الذين طالبوا بإخراج العراق من الفصل السابع  في مناسبات عديدة لتخدير الشعب العراقي بأماني باطلة ولم يتحقق ذلك هم  مسؤلين مسؤولية قانونية  مباشرة عن عدم المطالبة بإخراج العراق من بنود الفصل السابع وإبقاء الوصاية الأمريكية  الإممية على أموال العراق .

6 - إن المقصود بترتيبات الخلف المشار إليها في القرار رقم 1956 لسنة 2010 هو الإنتقال الى آلية لاحقة لصندوق تنمية العراق وهي شروط الترتيب البديل الذي ينفذه صندوق النقد الدولي والتي  من أهم واجباته مراجعة خارجية للحسابات الخاصة بالعراق  للتأكد من الإيفاء بإلتزاماته وفق أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 التي تنص على إستمرار إيداع  5% من عائدات مبيعات صادرات النفط ( والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي هذه العبارة التي  أضيفت الآن في القرار رقم 1956 لسنة 2010 ولم تكن موجودة في  أي قرار يخص العراق قبل الإحتلال تمثل الأموال الخاصة بترتيبات الخلف ) .

7- إستمرار الأمين العام للإمم المتحدة بتقديم تقارير الى مجلس الأمن  كل ستة أشهر يقيم فيها مدى  إمتثال العرق لأحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 الخاصة بالتعويضات مع القرار بأن تبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي .

8- الكارثة الكبرى في القرار رقم 1957 لسنة 2010 والتي تفرض دفع مبلغ (150) مليون دولار أمريكي من أموال العراق الى حساب يُفتح لغرض تعويض الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والشركات المستقلة المتعاقدة معها بشأن الأنشطة ذات الصلة ببرنامج نزع الأسلحة النووية وعدم نشر ( أسلحة الدمار الشامل والذي ثبت خلو العراق منها ) وتطلب من الحكومة العراقية في الفقرة [ ( ب) -7 ] من هذا القرار التنازل عن أي مطالبات قد تكون لحكومة العراق في المستقبل أزاء الأمم المتحدة وممثليها وأن يقدم الى الأمين العام تقريراً بهذا التنازل من العراق خطياً .

ويذكر أن هذا الموضوع المصيري والمهم قبل صياغته لمصلحة العراق  يتطلب عقلية قانونية متمكنة لتكييف ومناقشة الصياغات لصالح الشعب العراقي التي لا يجيدها المالكي وهوشيار زيباري فهما غير مؤهلان لقيادة ودراسة مثل هذه القرارات التي تستمر بالعبث بأموال العراق ومقدراته وسيادته ، الى ما لانهاية مع الإشارة الى أن المالكي وبرسالته الموجه الى رئيس مجلس الأمن الدولي في 8 كانون الأول 2010 المنشور في وثائق الأمم المتحدة  طلب فيها بأنه بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي ويتطلع الى تمديد الحماية على صندوق  تنمية العراق وفق الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 لسنة 2003 لفترة ( 6 ) ستة أشهر من سنة 2011  .

إن ذلك يتطلب وحسب رأي الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق مايلي :

1-  عقد مؤتمر علمي  قانوني دولي حول قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة وكيفية التعامل معها من قبل العراقيين المهنيين العاملين في الوزارات العراقية المختلفة بهدف فضح حكومات الإحتلال والإملاءات الأمريكية عليها .

2-  عقد مؤتمر ترعاه منظمة الشفافية الدولية لكي يتم وضع الإسس العلمية الصحيحة للتصرف بأموال العراق للفترة القادمة خاصة وإن المرونة التي حصلت عليها أمريكا من قرارات مجلس الأمن الأخير بصدد العراق  سوف تجعلها المستفيد الكبير من إيرادات النفط والغاز العراقي إضافةً الى المتعاونين معها من العراقيين .

3-  المطالبة بإلغاء الإتفاقية الأمنية مع أمريكا كونها قد أخلت بأحد أهم بنودها وهو عدم إخراج العراق من الفصل السابع ، إضافة الى البنود الأخرى المهينة التي أشارت الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق أليها في تحليلها للإتفاقية الأمنية في حينها ( مرفق االتحليل ) .

الأمانة العامة

للجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق

بـــغــــداد

الإثنين ٢١ محرم ١٤٣٢هـ

٢٧ / كانون الاول / ٢٠١٠