تتفق النظريات التي تبحث في مبدأ المساواة بأعتبار ان المساواة قاعدة العدالة ان الملكية العامة يجب ان توزع بين المواطنين بالتساوي وكلمة التساوي تخضع الى قاعدة رفع الكفة المتدنية الى مستوى الكفة الثانية ثم تطبق المساواة.

المشكلة في ايجاد القوة التي تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بحيادية ونزاهه وتجرد وهو امر اشكل على اصحاب النظريات ولم يجدواوسيلة مما دعا قادة المسلمين الاوائل يقولون ((لا تسألوا عن صومه وصلاته واسألوا عنه اذا اشرف ))اي اذا تمكن من التصرف بالمال العام كيف يتصرف ؟؟

اذن المساواة تقبل الانحياز الى الطبقات المتضررة كقاعدة للمساواة ويكون صحيح جدا القول ان المساواة بين غير المتساويين هو خرق لقاعدة المساواة كما يقول صاحب نظرية العدالة الامريكي راولز .

نناقش هذه الرؤية وفق اجراء حكومة الاحتلال بمنح العناصر التي هي خارج العراق قبل الاحتلال 80 مليون دينار عراقي لكل واحد منهم .
القاعدة التي خرج بموجبها هذا القرار تستند الى اعتبار ان اولئك متضررين .

المنطق العام صحيح
المناقشة تثبت انها جريمة
فمن خرج ضد الدولة مساندا قوة الغزو بعد عام 1991 تلقفته اميركا واعداء العراق واحتضنتهم ومنحتهم اللجوء ثم الجنسية وشملتهم بنظام الرعاية الاجتماعية واصبح مصدررزق ومساعدة ذويه في داخل العارق الذين يتعرضون لثقل جريمة الحصار المفروض على العراق .

من بقي داخل العراق تحمل اثار الحصار الذي طال حليب الاطفال وجهاز اعطاء الدم ، وعلى فرض وجود اجرءات السلطة ضد من شارك بالغوغاء فأنهم اكثر تعرضا رغم ان الشهيد صدام حسين رحمه الله اصدر عفوا عاما شاملا عن الجميع واطلق سراحهم لكن هؤلاء لم يشملوا بالثمانين مليون .

حتى ان امرأة قدمت اوراق ثبوتية ان لها زوج مفقود قالت بأنه معدوم وصرف لها مبلغ ثمانين مليون والان يطاردوها لاسترجاعه لانه لم يثبت انه من جماعتهم اذا هو مسأله حزبية ضيقه جدا تبخس الاخر من ذات الطائفه حقه او هي بمعيار اخر معاونة للدول الاجنبية بارسال اموال عراقية العراق اليوم بحاجة لها اي تهريب راس المال العراقي الى الخارج بتسليمه الى حملة الجنسيات الاخرى .

فهذا القرار يعمق لس الطائفية بل التفرقه داخل الطائفة الواحدة وهو احد الاساليب المحببه من قبل الصهيونية لتدمير ابنية الاجتماعية العراقية ، ويثبت ان العناصر المتسلطة على والوكالة نيابة عن الاحتلال وتتمكن من راس المال العام تتصرف على انها مالكة للمال العام ملكية شخصية تتصرف به على هواها وتعبث بالمال العام وهو المبرر الذي بموجبه نرى الثراء الفاحش لكل من الوافدين خلف الدبابات واصدار القروض لهمومنحهم الرواتب الاستثنائية وتقسيم الوزارات على اسس طائفية ولننظر الى رقم الوزارات التي بلغت ما يقارب 42 وزارة بلا عمل وزاري .

ان المليارات التي ستصرف لحملة الجنسيات الاجنبية من العراقيين الذين شاركوا او التحقوا بمن شارك وارتكبوا جرائم السرقات في حينها يمكن ان تبني قاعدة تحتية تساهم بمستقبل عراقي اما هذا التبذير المتعمد هو جريمة لتعميق حالة الهدم للاقتصاد العراقي .

على الصعيد الشعبي
العراقيون جدا مستاؤون من عمليات النهب المنظم ، والحديث ضده غير مكتوم انما علني في كل مكان انهم يقولون اولئك سراق سرقوا كل شيىء ،و لم يستثنى منهم احد.

اذكر على هذا مثالا ان رجلا كان لا يرغب بنظام الدولة قبل الاحتلال ، ولا يكتم رأية ، لما جاءت هذه المسميات ، وتصرفت جملة تصرفات السرقة والاستحواذ بدأ الاخرون يسالونه باعتبار هؤلاء هم جماعته ، قال انا لا اعلم انهم سيفعلون هكذا ...هذه العبارة البسيطة تدل على البراءة من منهج التجزئة واذلال العراق وتدمير بناءه، وعاد الرجل يذكر مثالب هؤلاء ويبكي على حسنات النظام الذي لم يكن يقبل به انذاك .