عندما يعلن السيد جلال الطالباني رئيس 'العراق الجديد' انه لن يوقع على قرار اعدام السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي الاسبق، فان هذا يعني، بالقياس الى التجارب السابقة، ان عملية تنفيذ الحكم باتت وشيكة، او متوقعة في اي لحظة.
ان يبرئ السيد الطالباني نفسه من جريمة اعدام رجل حوكم امام محكمة مفبركة، وفي قضية مزورة، من خلال عدم التصديق على الحكم، والاشادة بالمحكوم، فهذا امر غير مقبول لانه ما زال، اي الطالباني، رأس الدولة وصاحب نفوذ كبير، ويستطيع لو اراد ان يبطل هذا الحكم.
السيد طارق عزيز لم يرتكب اي جريمة، وكان دوره منحصرا في الجوانب الدبلوماسية والسياسية، مثله مثل وزراء خارجية العراق الآخرين، وبعضهم سمح له الامريكان بمغادرة البلاد دون اي عوائق، ويعيشون حاليا في دول عربية، اي انه لم يكن منخرطا في الشؤون الامنية، ولهذا فان التهم التي حوكم على اساسها، وصدر قرار باعدامه، وخاصة قتل تجار عراقيين رفعوا الاسعار بشكل مبالغ فيه اثناء ظروف حرب عراقية حرجة، كانت مزورة وثأرية بالدرجة الاولى.
جميع الحكومات العراقية السابقة، والحالية، مارست اعمال القتل والاغتيال ضد خصومها، ووثائق ويكيليكس تقدم حقائق دامغة، تدين الذين حاكموا السيد عزيز، واستصدروا قرارا باعدامه، وهي وثائق الادارة الامريكية التي اتت بهم الى سدة الحكم على ظهر دباباتها.
الحكومة الامريكية التي ابقت السيد عزيز في السجن لسبع سنوات دون محاكمة، ثم سلمته الى السلطات العراقية الحالية مع آخرين، تتحمل مسؤولية اعدامه بصمتها المريب على المحاكمات والتهم المفبركة. ولا نبالغ اذا قلنا انها كانت تريد وتعمل من اجل صدور قرار ظالم كهذا، لرغبتها في اخفاء الكثير من الحقائق التي تدينها، وتدين تورط بلادها في حرب غير اخلاقية شنتها على اساس ادعاءات كاذبة ومضللة مثل اسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع تنظيم 'القاعدة'.
السيد الطالباني رفض التوقيع على حكم باعدام الرئيس الراحل صدام حسين، متذرعاً بكونه اشتراكياً، ويرفض عقوبة الاعدام من الاساس، ولكن هذا لم يمنع السيد نوري المالكي رئيس الوزراء من التصديق على الحكم، واعطاء الضوء الأخضر لتنفيذه، مخالفاً بذلك نصاً صريحاً في الدستور العراقي يحصر هذا التصديق في رئيس الجمهورية فقط.
ولا نستبعد ان يتكرر السيناريو نفسه ويقوم السيد المالكي بالتصديق على حكم اعدام السيد طارق عزيز، وهو الرجل المريض الذي تجاوز الخامسة والسبعين من عمره، فالسيد المالكي وحزبه يتطلعون لاعدام هذا الرجل منذ ثلاثين عاماً، وحاولوا اغتياله في هجوم اثناء تواجده في جامعة المستنصرية وفشلوا في هذه المهمة، ويريدون الآن اعادة الكرة مجدداً.
كنا نتمنى ان يكون 'العراق الجديد' اكثر انسانية واحتراماً لحقوق الانسان، وان يكون قضاؤه نزيهاً عادلاً مستقلاً، ولكن بعد سبع سنوات من تأسيسه نرى العكس تماماً، وهو امر مؤسف بكل المقاييس.
