في لقاء مع أحد موظفي الصليب الأحمر كان قد عاد تواً من بغداد بعد أن أمضى فيها شهر تموز من هذا العام كله, وفي وصف دقيق لحال بغداد قياساً على خبرة هذا الموظف في المناطق الساخنة في العالم التي راقب فيها سجون بلدان فيها أزمات دولية وصراعات دولية أو محلية – إن النتيجة النهائية للوصف أن بغداد في حالة حرب مستمرة وهو الواقع المنطبق على حال بغداد فالقذائف تسقط بدون مقدمات ليلاً ونهاراً وخلال تواجدهم في المنطقة الخضراء سقطت قذيفتان أدت لقتل وإصابة العديد, وكل من يدعي أن الأمن ق استتب عليه أن يدرك أن السيطرات والانتشار العسكري على قدم وساق في كل مئة متر من أحياء وشوارع بغداد كلها والحواجز الكونكريتية هي التي تفصل بين حي وآخر وبين محله وأخرى وبين سيطرة وأخرى. والسيطرات تعيش بين جدران كونكريتية ومع ذلك فهي إن كانت من الجيش أو الشرطة مكروهة من الجميع بشكل واضح ولا ثقة لأحد من أبناء الشعب كله لا بالجيش ولا بالشرطة .. فإثناء دخولهم للأعظمية في ممارسة طائفية كشفتها الصور الفيديوية لمنطاد الأمريكان, شاهد الزور والرذيلة على كل جرائم هذه المليشيات, شريكة الأمريكان في كل الجرائم وهو ما يذكر بما حصل في بوليفيا وبلدان أمريكا اللاتينية حيث ثوار التوبامور وثوار المدن فقد واجهتهم أمريكا بفرق موت أحرقت الأخضر واليابس ولسبب كثرة القتل والخشية على أرواح الناس فإن المقاومة المسلحة بدلت وغيرت تكتيكها, فهو خيار السلفادور الذي كلما احتاجته أمريكا جاءت بنفروبونتي ليؤسس له فهو سفير النوايا السيئة هو وجنرالات الموت الذي رافقوه في فيتنام وكمبوديا والسلفادور وكولومبيا وبوليفيا وأخيراً في العراق.

وحتى لا نضيع حديثنا مع موظف الصليب فإننا نستكمله على الأساس التالي وفي نقاط محددة وكما يلي وحسب شهادته :

أولاً :- إن الصليب الأحمر لم يستطيع زيارة أكثر من 20% فقط من سجون الاحتلال والحكومة الغير عراقية المنصبة على رقاب العراقيين أي أنهم استطاعوا لحد الآن من مشاهدة (50) خمسين ألف سجين من مجموع تقديرات وزارة ما يسمى بحقوق الإنسان, شاهد الزور, الآخر مثل الأمريكان على انتهاكات حقوق الإنسان حيث أجبر رئيس ما يسمى بالوزراء رئيس قائمة دولة القانون المزعوم وزيرة حقوق الإنسان على سحب تصريحها بتردي حال حقوق الإنسان في العراق. والتي تقدر عدد المعتقلين بـ (250) ألف معتقل فقط.

ثانياً :- هناك سجون لا يستطيعون زيارتها لأن الأمريكان ورئيس الوزراء لم يوافقوا على زيارتها, وهم لا حول لهم ولا قوة ولأن دورهم رقابي وتقديرهم لا نفع منها فهي مثلاً لا تصل إلى اوكامبو – المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما, لكي يباشر تحقيقه في مثل هذه الانتهاكات التي هي إبادة جماعية بكل مواصفاتها وتوصيفاتها المنطبقة على ما جاء باتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948. وإنما يقدمون تقاريرهم لنفس هذه الحكومات التي تمارس هذه الانتهاكات فما نفع ما تقدمون يا صليبنا الأحمر .

ثالثاً :- إن ما يهمهم هو توثيق حالات الاعتقال العشوائية في مناطق معينة لمكون طائفي يستهدفه رئيس الوزراء وحزبه الطائفي بامتياز وأن حال هذه المناطق ينطبق وتوصيف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتي حددتها المادة الثانية منها وهي قتل أعضاء من الجماعة وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.. وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.. وتدين الاتفاقية أيضاً حسب المادة الثالثة منها التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها ومحاولة ارتكاب هذه الإبادة وأخيراً التواطؤ في هذه الإبادة .. وهو ما ينطبق على الحصار على الأعظمية والغزالية والعامرية وأحياناً مدينة الصدر.

رابعاً :- إن هذه الإبادة الجماعية تبدو واضحة من أحوال أغلب السجناء الذين أطلق سراحهم نتيجة وهذه ملاحظة شاهد عيان بقول موظف الصليب الأحمر أنه من خلال مقابلات مع عشرات من المعتقلين فإن حالهم ينذر بأن أغلب هؤلاء غير قادرين على الحياة وأن موت هؤلاء المعتقلين أحسن من عيشهم أو هم بحكم الميتين نتيجة حالات العوق الشديد جسدياً نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له في معتقلات الحكومة غير العراقية والمبتلى بها العراقيون, وأن العديد منهم قد فقد عقله نتيجة هول ما تعرض له فلم يتحمل عقله ما يحصل من أذى جسدي ولم يتحمل أن ما يحصل له يحصل بأيدي من يدعي أنه عراقي يحمل نفس جنسيته بل ان المعتقلين هم عراقيون أصلاء أكثر من الكثير من مسؤولي هذه الحكومة غير العراقية والمبتلى بها العراقيون المحصلة أنهم أغلبهم غير قادرين على الحياة ..

خامساً :- أكد هذا الموظف في الصليب الأحمر أن هذه الانتهاكات هي سياسة منهجية في كل السجون بلا استثناء وفي جميع المعتقلات التي زاروها.

سادساً :- أن هناك سجون في العراق تدار من قبل (FBI) الأمريكي وقوات ما يسمى مكافحة الإرهاب وهي سجون سرية لا يسمح بزيارتها.

سابعاً :- عدد السجون والمعتقلات المعلنة بين متوسط وكبير ثمانين سجناً تدار من قبل وزارات العدل والدفاع والداخلية.. وأن هناك سجوناً لكل فرقة ولواء وحتى الفوج والسرية داخل الفوج بل أن الاعتقال عشوائي وعلى أسس غير قانونية أو دستورية.

وأن هناك حالات عدم تطبيق أوامر إطلاق السراح لمعتقلين أبرياء لا تنفذ إلا بعد عمليات ابتزاز أو ما شابه.

ثامناً :- إن سجن الرصافة كسجن كبير فيه (6) آلاف معتقل وبقية السجون فيها بين الأربعة آلاف والستة, فلنقل أن المعدل الوسطي للثمانين سجناً ومعتقلاً هو (5) خمسة آلاف كمعدل وسطي فيكون عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات العلنية (400) أربعمائة ألف في حين أن تقديرات  ما يسمى بوزارة حقوق الإنسان تعطي رقماً بحدود (250) ألف معتقل وسجين. هذا عدا السجون السرية التي ليس لديهم معلومات عنها وكذلك سجون منطقة الحكم الذاتي (سوسه وجمجمال ودهوك) فيها أكثر من ثلاثة آلاف معتقل عدا المعتقلات والسجون السرية التي لا يعرفون عنها شيء وهي حسب تصريح مدير شرطة السليمانية أقسى من (كوانتا ناموا) الأمريكية .

تاسعاً :- هناك حالات إعدام غير مشروع داخل وخارج المعتقلات الحكومية تجري يومياً وبأوامر عليا.

عاشراً :- يتولى إدارة سجون وزارة الداخلية مدير شرطة الجرائم الكبرى ويديرها في المحافظات مدير جرائم كل محافظة وحالها لا يسر وفيها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تدفع بين الحينة والأخرى لاغتيال هؤلاء المدراء انتقاماً لهذه الممارسات كما حصل لمدير شرطة الجرائم الكبرى في صلاح الدين وكركوك وغيرها.

أحد عشر:- النتيجة النهائية التي خرجنا بها واتفقنا عليها أن أمريكا نفذت وتنفذ إبادة جماعية ضد كل العراقيين خاصة من وقف ويقف بالضد من مخططها للسيطرة والبقاء في العراق وإن شركائها في الجريمة ممن لديهم أطماع في العراق كإيران جار السوء تحاول ملئ الفراغ وتساهم في قتل الرموز الوطنية العلمية والفكرية والشبابية لكي يسهل لها ملئ الفراغ بعد انسحاب أمريكي لفرض واقع حال لا تبالي أو لا تستطيع أمريكا منعه لأنها لا تستطيع تحمل خسائر أكثر.

هذا الضياع السياسي الدستور يسهل تنفيذ هذه الجرائم وعلى رأسها الإبادة الجماعية لشعب العراق.

وإذا كان موت مليوني عراقي لا يكفِ لإحالة أي من الرؤساء الأمريكان وشركاؤهم ممن تواطأ معهم فيها منذ العام 2003 فقط أما منذ العام 1991 بلغ من قتلوا نتيجة الحصار الظالم أكثر من مليون ونصف بينهم نصف مليون طفل عراقي, كثمن يستحق حسب تعبير أولبرايت لتطبيق العقوبات الدولية التي هي الوجه الآخر للإبادة الجماعية.

ولأن الجاني هو أمريكا فلا أوكامبو المدعي العام يحرك ساكناً ولا أي من محاكم الدول التي تمارس الولاية الجنائية العالمية ترى في ذلك سبباً للإحالة أو لانطباق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على مجرمي الحرب الأمريكان وأعوانهم.. بينما رأي أوكامبو أن موت (34) ألف شخص في دارفور يكفي لإحالة الرئيس السوداني بتهمة الإبادة الجماعية لكي تدس أمريكا أنفها في الشأن السوداني لتبدأ هي إبادة جماعية جديدة كما فعلت في العشرات من أقطار العالم آخرهم ما تتورط به في العراق وأفغانستان حالياً .. ذلك هو الكيل بمكيالين وتلك هي عقلية الكاوبوي الأمريكية وللأسف أن تلحق بها حكومات دول أوربا في سكوتها على كل ذلك .. والأنكى أن يسكت العرب أو من يسمون أنفسهم عرب.