علمت اللجنة الوطنية  العليا للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الامريكي في العراق بان القوات الامريكية  قد قامت بتسليم الاسرى في سجون الاحتلال مع ملفاتهم كاملة ، خصوصا قادة العراق الشرعيين ومن بينهم الاسير طارق عزيز للحكومة المنصبة من قبل الاحتلال ، وتم اغلاق سجن كروبر  وحول الاسرى الى معسكر التاجي ، وقالت السلطات العسكرية ا لامريكية انها سلمتهم الى وزارة العدل ، باستثناء الاسرى المحكومين بالاعدام وهم عبدالغني عبدالغفور وسبعاوي ابراهيم الحسن وسلطان هاشم وحسين رشيد وصالح عزيز النومان ، ووطبان ابراهيم الحسن ، الذين ابقوهم لدى قوات الاحتلال ومعهم ثلاثة من العراقيين الذين ليسوا من بين المحالين الى المحكمة الجنائية العراقية العليا ولاتوجد عليهم تهم او قضايا .

وعلمت اللجنة بان قوات الاحتلال الامريكية قد غيرت معاملتها للاسرى الخمسة المذكورين بصورة جذرية حيث جردتهم من كل ملابسهم واغراضهم  واوراق  الكتابة والطعام والبستهم الملابس الصفراء وهي ملابس تنفيذ احكام الاعدام وغيرت معاملتها لهم وعادت لممارسة الخشونة الكاملة معهم ووضعوهم مع من يسمونهم ب ( الارهابيين ) وجماعة القاعدة واخذوا يعاملوهم على انهم ارهابيين وليس اسرى حرب ، مثلما كان الامر في بداية الاسر . 

ان هذا القرار الامريكي يتناقض مع التعهدات الرسمية الامريكية المعلنة التي اكدت مرارا انها لن تسلم الاسرى للحكومة العراقية حتى بعد تنفيذ الانسحاب ،  وكان اخر تصريح امريكي رسمي قد اكد انها سوف لن تسلم الاسرى للحكومة وفيما يلي نص التصريح :

نشرت مجلة الرقيب العراقية في عددها الاول –حزيران- 2010 خبرا تحت عنوان

الخبر بالنص

( اكد قائد المعتقلات الامريكية الجديد في العراق ان عملية نقل مسؤولية معتقل كروبر بمطار بغداد المقرره منتصف تموز المقبل ، لن تشمل تسليم مسؤولي النظام السابق المسجونين في المعتقل بسبب الوضع الخاص الذي يتمتع به هؤلاء وعدم قدرة الحكومة العراقية على تطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية ، وقال الجنرال جيري كانون الذي تسلم مؤخرا مهمة قيادة المعتقلات الامريكية في العراق من نظيره الجنرال ديفيد كوانتاك ان قواته ستنقل مهام مسؤولية ادارة سجن كروبر مع المعتقلين المتواجدين فيه الى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل طبقا لاتفاقية سحب القوات الامريكية الموقعة مع العراق واستدرك قانون قائلا ان "مسؤولي النظام السابق ال37 وعددا قليلا من المعتقلين المتهمين بالارهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص " مبينا ان " اولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر الحكومة العراقية على توفيره لهم"خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم" حسب قوله . وتحتجز القوات الامريكية في العراق عددا من مسؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم الى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها ، لكنها لم تسلم ايا منهم الا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية . واوضح قائد المعتقلات الامريكية ان " رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين فالبعض منهم يرى ان قادة الجيش المعتقلين يجب ان يكونوا خارج السجن لانهم ينفذون اوامر صادرة من رؤسائهم ويصفون الاحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بانها سياسية وليست قضائية ، فيما يطالب اخرون باعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الانسانية " وتابع قائلا ان " تسليم أي من المعتقلين الى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة " وشدد كانون على ان قواته ستعمل بجدية مع الحكومة العراقية بخصوص ملف معتقلي النظام السابق ومعتقلين اخرين متهمين بقضايا ارهابية بعد تسليم سجن كروبر الى وزارة العدل " وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الامريكي اصدرت بيانا عام 2007 ، اعلنت فيه عن اعتقالها اكثر من 26 الف شخص في السجون الخاضعة لها ، وعادت لتذكر ببيان ثان لها انها تحتجز اكثر من 21 الف في العراق .

وذكرت قيادة المعتقلات الامريكية في العاشر من شباط الماضي انها تعتقل 5800 شخصا في سجني التاجي وكروبر فقط . بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والاجانب واثنين اخرين من الاحداث دون سن الثامنة عشرة .

ولفت في هذا الصدد قائد المعتقلات الامريكية الى ان " انتفاء الحاجة لعمل القوة 134 الخاصة بالمعتقلين في العراق يجب ان يكون بقرار من الحكومتين العراقية والامريكية " موضحا " ادارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين في الجيش الامريكي بالعراق لن تغير خططها وتكتيكاتها المقرره عند تطبيق اتفاقية سحب القوات الامريكية بداية العام المقبل "  وسلمت قيادة المعتقلات الامريكية في العراق ( الاثنين 15م 3/2010) مسؤولية ادارة سجن التاجي الى الحكومة العراقية في اطار اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق ويذكرا ان قيادة المعتقلات الامريكية اعلنت في العاشر من شباط من هذا العام انها ستنهي عملها في العراق بعد تسليم الحكومة مسؤولية ادارة سجني التاجي وكروبر قبل منتصف تموز المقبل .

انتهى التقرير

ان اللجنة الوطنية تنبه الراي  العام العالمي  لخطورة هذه الخطوة على حياة لاسرى في سجون الاحتلال وتطالب قوات الاحتلال بابقاء كل الاسرى تحت مسئوليتها لان الحكومة الحالية حكو مة انتقامية ، كما عرف العالم وكما اعترف القا ئد الامريكي ، تريد تصفية اعداءها من قادة ورموز ا لنظام الوطني السابق ، وهو ما فعلت مع الاسير علي حسن المجيد والذي سلمته للحكومة تحت غطاء اخذه للمحاكمة فنفذت فيه حكم الاعدام ! ان اسرانا مسئولية قوات الاحتلال ما دامت موجودة فى العراق ، لذلك فهي تتحمل مسئولية كل ما سيتعرضون له على يد حكومة المالكي  التي تبحث عن اي عمل يساعدها على تحويل الانظار عن دورها الاجرامي واصرارها على مواصلة ارتكاب الجرائم كم  يحصل في البصرة ومدن الجنوب والوسط من انتفاضات شعبية قوية ضدها ، كما ان ما يسمى ب ( الرئاسات الثلاثة ) وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس  الحكومة مسئولين مبا شرة عن سلامة الاسرى  .  

وتدعو اللجنة الوطنية كافة منظمات حقوق الانسان ونقابات المحامين واجهزة الاعلام والمنظمات الحزبية في الوطن العربي والعالم الى رفع صوتها الان لانقاذ الاسرى من مصير قاتم وممارسة كافة انواع الضغوط لتطبيق الاتفاقيات الدولية بحقهم ، وبالاخص الضغط على الحكومة الامريكية لالغاء قرارها غير القانوني وغير الانساني وابقاء الاسرى لديها ما دامت موجودة في العراق . ان حياة العشرات من البشر معرضة للخطر الجسيم على يد حكومة تريد تصفية خصومها قبل مغادرة الحكم .

اللجنة الوطنية العراقية العليا للدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال

الجمعة في ٢٥ / حزيران / ٢٠١٠