منذ تباشيره الأولى اختطَّ "البعث"، كحزب جماهيري طليعي، طريقه الفكري والتنظيمي الواضح والمتميز، وكانت في صميم منهجه العقائدي والسياسي وفي الحياة الداخلية فكرتان أساسيتان شديدتا الترابط، هما "الديمقراطية المركزية" و "النقد والنقد الذاتي".

ولما كانت سلامة التنظيم ووحدته وانسجامه من أهم ضرورات بناء تنظيم سياسي قوي متماسك على أسس من البناء المرصّن بالوحدة الفكرية والتنظيمية والسياسية الذي ترعاه القيادة القومية، ولأن الانسان في فكر "البعث" قيمة عليا للتغيير والنهوض الشامل وليس أداة تتلقى الأوامر بشكل ميكانيكي فقد أعطى الحزب الحق لأعضائه في التعبير عن آرائهم ومناقشة السياسات وتقديم تجاربهم الشخصية في خدمة التوجه العام للحزب الذي تضعه قياداته بحسب تسلسلها الهرمي وصولاً إلى القيادة القومية المشرفة على تنفيذ فكر الحزب وسياساته الاستراتيجية وحمايته فكراً وتنظيماً وسياسات من التشرذم والاختراق والتناقض، وهذه هي "الديمقراطية المركزية" التي تأتي في إطارٍ من الالتزام والانضباط الواعيين، وليس التلقي الآلي، وعلى سائر المستويات.

ويرتبط بذلك وعلى نحو جدي مبدأ "النقد والنقد الذاتي" الذي يعتبر عاملاً مهماً يضمن تجدد نشاط القيادات المختلفة ويحميها من تراكم الأخطاء ويتيح لها التخلص من الترهل والبيروقراطية والشللية.

بل إن "البعث" وفي إطار حرصه على رشاقة عمله التنظيمي وانسيابيته جعل من "النقد والنقد الذاتي" ممارسة دائمة في حیاته الداخلیة للقضاء على السلبیات والعیوب التي تعيق حركته قبل استفحالها.

لكن كل ذلك ينبغي أن يتم في إطار تنظيمي رصين محكم يبتعد عن المصالح الذاتية والعلاقات الشخصية والتفكير الأناني.

كما راعى الحزب في سعيه لتشكيل تيار قومي واسع يخدم التوجهات العامة للأمة العربية إلى الانفتاح على مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، من داخل وخارج منظومة الفكر القومي وكذلك من اتجاهات سياسية أخرى، للاستفادة من التجارب والرؤى والاطلاع على الأفكار المختلفة التي يمكن من خلالها بناء مشروع قومي متكامل أطلق عليه القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق، يرحمه الله، في سنواته الأخيرة تسمية "مشروع العمل العربي المستقبلي".

وبعد غزو العراق واحتلاله بدأت مرحلة جديدة من العمل السياسي على المستويين القطري والقومي، مرحلة مختلفة تماماً تتطلب انفتاحاً على كل التوجهات والشخصيات الوطنية والقومية، لذا سعى "البعث" إلى مفاتحة جهات وشخصيات عديدة للاستفادة من تجاربها وتقديم رؤاها، وحرص على التواصل مع حزبيين سابقين متقاعدين أو منقطعين لشتى الأسباب، وهو تواصل فردي ضمن العلاقات الشخصية ودون أطر تنظيمية للاطلاع على آرائهم في بعض القضايا السياسية وليس الفكرية أو التنظيمية، فهذان الجانبان محصوران بالقيادات المعنية بتسلسلها المعروف وبالمكاتب التنظيمية المتخصصة، وليس من حق أي طرف خارج التنظيم الحزبي إبداء الرأي في قضاياه الداخلية وشؤونه التنظيمية.

وكان من الذين تواصلت بعض القيادات معهم، ممن هم خارج البنية التنظيمية للحزب، في بعض المراحل وفي قضايا إعلامية حصراً، السيد مؤيد عبدالقادر، الذي قادته أوهامه في الأيام الأخيرة، كما يبدو، إلى تصورات غير منطقية يرفضها كل ذي بصيرة، فضلاً عن أصحاب الخبرات النضالية والتنظيمية في العمل الحزبي.

لقد تضخّمت أوهام السيد عبدالقادر إلى الحد الذي جعلته يتصور أن بإمكانه الحديث باسم الحزب وفي قضاياه الداخلية وشؤونه التنظيمية، وهو الذي تخلى عن الحزب في أحلك ظروف العمل النضالي بعد احتلال العراق وليس قبله كما يزعم، حيث كان طيلة عقد التسعينات من القرن المنصرم جزءاً من الأطر التنظيمية، وهو ما لم نكن نرغب بإثارة جدل حوله في مراحل سابقة، إذ لا صحة لادعاءاته بتركه التنظيم الحزبي بعد قضية الكويت اعتراضاً على ما جرى حينها، بل الصحيح أنه طلب بعد عام ١٩٩٦ الانتقال إلى صيغة تنظيمية أخرى هي ( التقاعد الحزبي ) لأسباب شخصية وبقي على هذه الصيغة حتى عام ٢٠٠٣، لكنه تخلى عن الحزب كلياً وترك مؤسساته وضرب بها عرض الحائط والتحق بركب المتساقطين الخائب المدعومين من بعض أجهزة المخابرات العربية وروّج لهم وسوّق ادعاءاتهم ضد قيادة الحزب الشرعية، وحينما أفلس منهم عاد ليتقرّب من الحزب الذي قرر إدامة التواصل معه والاستفادة من جهوده الاعلامية حصراً بشكل فردي وبعيداً تماماً عن الالتزام التنظيمي بأطره المعروفة.

وإذا كان صحيحاً زعمه أن الرفيق الأمين العام الراحل عزت إبراهيم، يرحمه الله، قد كتب له رسالة قبل سنوات وخوّله الكتابة له ولأي قيادة حزبية في ما يراه مناسباً، فهذا بالتأكيد لا يمنحه حق الثرثرة في الشؤون التنظيمية والقضايا الداخلية في الاعلام الخارجي، بل أن ما تحدث عنه الأمين العام الراحل، إن صحَّ، إنما كان بالكتابة الخاصة وليس بالحديث العام على وسائل التواصل الاجتماعي ودون المساس بالشؤون الداخلية للحزب، إذ كيف يُسمح لشخصٍ خارج التنظيم بالتدخل في قضايا تنظيمية وبالثرثرة في المنتديات، وبالتأكيد فإنَّ الأمين العام يرحمه الله أشد الرفاق في القيادة حرصاً على سلامة التنظيم ووحدته وصواب الاجراءات المتعلقة به بحكم مسؤوليته ووافر خبرته.

فالرسالة التي يزعم السيد عبدالقادر أن الأمين العام الراحل وجهها له لا تسمح له بتقمص دورٍ أكبر من حجمه ولا تتيح له التحريض على الشرعية الحزبية أو مهاجمة البنية التنظيمية وبما يعرّض الحزب لمخاطر جسيمة، ولا تعني بأيِّ حالٍ من الأحوال تنصيبه ناطقاً رسمياً باسم الحزب أو مرجعية تحدد مدى صواب قرارات القيادة القومية.

فالرسالة باختصار وبموضوعية شديدة ومع إدراكٍ تام لظروف توجيهها، إذا صدّقنا وجودها بالنص الذي يرويه السيد عبدالقادر، إنما كانت دعوة للاستفادة من خبراته في المجال الاعلامي والسماح له بإبداء رأي في بعض القضايا السياسية ولا علاقة لها بالبنية التنظيمية والشؤون الداخلية للحزب، وهذا مبدأ محسوم لا تنبغي مناقشته، وهو لا يدخل، بالتأكيد، في إطار "النقد والنقد الذاتي"، لأن السيد عبدالقادر خارج التنظيم الحزبي كلياً فكيف له أن يُمارس هذا الدور الذي قلنا بوجوب أن يكون محكوماً في ذات الوقت بمبدأ "الديمقراطية المركزية".

وهنا نتساءل لماذا يركّز السيد عبدالقادر في أحاديثه على الحياة الداخلية للحزب، وهو خارجه كما قلنا وكما يُعلن هو بنفسه، تاركاً الحديث عن القضايا الوطنية العامة التي تتطلب جهده وموقفه ومنها ثورة تشرين المجيدة والاحتلال الايراني وتفشي المليشيات والفساد المالي وغيرها والتي لم يقدّم بشأنها جهداً يُذكر، بينما يصرف الساعات الطوال للتدخل في قضايا حزبية لا يسمح له الوضع الذي اختاره بمحض إرادته بالتدخل فيها؟!

يدرك الجميع أن هناك فرقاً بين أحاديث المجالس الخاصة والعامة، فما يطرح في الأطر الضيقة الخاصة لا يجوز أن ينشر على الملأ، لكن السيد عبدالقادر اختلطت لديه الأمور فصار شغله الشاغل التدخل في ما لا يعنيه من قضايا حزبية ومسائل تنظيمية يجهل حيثياتها وتغيب عنه تفاصيلها، لذا جاء كلامه متناقضاً مفككاً ضعيف الحجة، ومن ذلك حديثه الأخير الذي هاجم فيه قراراً للقيادة القومية، وهي أعلى سلطة في حزب البعث العربي الاشتراكي، وأجهد نفسه لنفي أن يكون الحزب، طيلة تاريخه، قد سمح للقيادة القومية بالبتِّ في مواقف ذات طابع مصيري وفي منعطفات تاريخية، وهو الأمر الذي ناقضه بنفسه حينما استعرض مواقف كان للقيادة القومية فيها القرار النهائي الحاسم، سواءً على صعيد قطر العراق أو غيره!

كيف سمح السيد عبدالقادر لنفسه، وهو يزعم أنه صحفي مخضرم، أن يُدلي برأيه في شأنٍ لا معرفة له بتفاصيله ولا يحيط بخلفياته وظروفه؟ بل كيف سمح السيد عبدالقادر، وهو الذي يقدّم نفسه حريصاً على وحدة الحزب وبنيته التنظيمية وسلامة مؤسساته الشرعية، كيف سمح لنفسه أن يستخدم أساليب عاطفية مفضوحة للتحريض على التمرد وشقِّ صفوف هذا الحزب العريق بعقوده السبعة، وخاصة في العراق الذي يقف اليوم في طليعة النضال القومي والانساني؟!

المعروف لنا ولكل من عمل في المؤسسات الحزبية أن السيد مؤيد عبدالقادر لم يتسلم أية مسؤولية حزبية، ولم ينلَ شرف العمل ضمن أية قيادة لا على مستوى الفروع ولا على مستوى الشعب أو الفرق، وأن أقصى ما وصل إليه هو العضوية في الحزب، وهي وإن كانت شرفاً كبيراً إلا أن للممارسة العملية في مواقع المسؤولية المختلفة تتيح لصاحبها التمتع بخبرة نضالية وكفاءة قيادية وتمكّنه من الاطلاع على مستوى وافر من القرارات وتفاصيل الحياة الداخلية، بل أن السيد عبدالقادر بحكم تركيبته النفسية وظروفه الشخصية وبسبب عمله في تنظيمات الانشقاق في مرحلة الستينيات بقي على هامش التنظيم في كل المراحل التي سبقت غزو العراق، كما أنه لم يتبوأ أي مسؤولية وظيفية رفيعة أثناء عمله في المؤسسات الاعلامية المختلفة، فمن أين توفرت له هذه الخبرات والمعلومات المزعومة التي تجعل منه مرجعية حزبية كما يتخرَّص؟!

إذا كان السيد عبدالقادر حريصاً على الحزب، مع مغادرته لبنيته التنظيمية، فعليه أن يحترم قرارات قياداته ومؤسساته الشرعية، لا أن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للثرثرة في ما لا يعنيه ولذرف دموع التماسيح في مسعى بيّن للإثارة وإحداث الضجيج والتشويش وبخطاب غوغائي مشبوه في دوافعه وتوقيته!

وإذا كان السيد عبدالقادر حريصاً، كما يزعم، على الحزب الذي غادره بمحض إرادته ويتباكى عليه اليوم فإن الحرص يتجلى في حضّ الجميع على الالتزام بقرارات قيادته القومية التي جاءت منسجمة تماماً مع نظامه الداخلي، وخاصة المادة ٤٤، لا أن ينصّب نفسه مرجعية للحزب ووصياً عليه ويطعن في شرعية القيادة وقراراتها أو يلمز في ذلك، أو أن يعلن أن الشخص الأول في القيادة القومية يعبر عن آرائه ولا يمثل قرار القيادة!

هذا من جانب، ومن جانب آخر لأن السيد عبدالقادر غادر التنظيم الحزبي في أحلك الظروف بمحض إرادته كما قلنا وكما يُعلن بنفسه، فإنه يجهل تماماً الصيغ التنظيمية والأطر الحزبية التي اعتمدها "البعث" في مرحلة ما بعد غزو العراق، وهو يخلط بين مراحل تاريخية مختلفة كلياً عن المرحلة الحالية، بل إنها مختلفة حتى عن ظروف العمل السري التي عاشها الحزب في العراق خلال مراحل ما قبل ثورة تموز ١٩٦٨.

لقد تحول الحزب بعد احتلال العراق من حالة النضال إلى حالة الجهاد في معانيها الأسمى ومفرداتها الأعمق، وهي حالة بعيدة تماماً عن ذهن السيد عبدالقادر ومن هم على شاكلته، لأنهم ببساطة لم يعيشوا تجاربها ولم يعرفوا مفرداتها.

كما أن تعكّزه على ماضيه النضالي المزعوم، علماً لا يعرف له ماضٍ نضالي متميز، لا يعني شيئاً لوحده في هذه المرحلة، فالأهم اليوم هو حالة الثبات والالتزام في هذه المواجهة التاريخية الشاملة، وليس لمن تخلى عن ذلك أن يحوز شرفها أو يتحدث باسم المجاهدين المرابطين القابضين على جمر المبادئ وهم في حومتها.

بل إن التاريخ النضالي المشرّف لشخصٍ ما يوجب على من يتمتع به أن يكون عوناً للمؤسسات الشرعية وداعماً لها لا أن يحرَّض بالضد منها ويعمل على التمرد عليها وشقّ صفوفها.

لقد بات السيد عبدالقادر منصة للتعبير عن وجهات نظر غير مسؤولة والثرثرة بآراء غوغائية وليس منصة للتنوير والتوعية وهي مهمة يُفترض أن يقوم بها إذا كان حريصاً على مصالح الوطن العليا ومصلحة الحزب كما يزعم.فما أبداه من آراء لا يدخل في باب حرية التعبير ولا يندرج تحت مظلة الحرص وتقديم وجهات نظر ناصحة، بل مناقشة قضايا داخلية لا يحق له، أو لغيره، التدخل فيها أو إبداء رأي بشأنها كونه خارج المؤسسة الحزبية، فكيف إذا كان مع ذلك جاهلاً بتفاصيلها وحيثياتها؟!

لعل السيد عبدالقادر يستند في أحاديثه المتعلقة بالحياة الداخلية للحزب إلى قربه من هذا الشخص أو ذاك ممن يثرثر معهم في المقاهي التي يرتادها في هذا البلد أو سواه، لكن تلك العلاقات الشخصية وأحاديث المقاهي مع من هم خارج البنية التنظيمية للحزب أو على هامشه لا تحقق له، ولهم، معرفة دقيقة بالوقائع ولا إطلاعاً على الحقائق، وتبقى في كل الأحوال أحاديث مقاهي لا تتوفر فيها مفردات الالتزام والانضباط الواجبة في الاجتماعات الحزبية.

الحقيقة التي على السيد عبدالقادر أن يدركها أن أسلوب التباكي الذي ظهر به وهو يطعن في شرعية قرارات القيادة القومية لم يعد مقنعاً، ولا حديثه المزعوم عن الحرص على وحدة الحزب مفهوماً، إذ كيف يقنع السيد عبدالقادر مستمعيه بادّعاء الحرص على الحزب وهو يحرّض على شق وحدته ويهدد بنيته التنظيمية ويدعو، ولو من طرفٍ خفي، إلى التمرد على ما قررته أعلى قيادة فيه؟!

ومن الذي أبلغ السيد عبدالقادر أن هذا الحزب الذي قدّم كل هذه التضحيات في سبيل الأهداف الخالدة للأمة العربية يعيش أزمة تنظيمية في أعقاب وفاة أمينه العام، وكأن أعضاء قيادته يتصارعون على المناصب؟!وأية مناصب تلك المعمّدة بالدم والممهورة بالجهد المضني؟!

الجميع يعلم إن "البعث" الذي تعرض إلى هزّة هي الأعنف في تاريخه باحتلال العراق، وفقد باستشهاد الرفيق صدام حسين قيمة نضالية خالدة وأحد أهم رموزه التاريخيين لم يفقد وحدته التنظيمية ولم يعش أزمة في بنيته الداخلية، بل ضمّد جراحه وتسامى على جراحه وأعاد، على نحو سريعٍ مبهرٍ، بناء جهازه الحزبي وحقق ملحمة خالدة سيذكرها التاريخ لأزمان مديدة بالتصدي لقوى الاحتلال المجرم وعملائه الأراذل.

إننا إذ نتمنى على من يبدي حرصاً على الحزب وهو من خارج الاطر التنظيمية ولو كان حسن النية، ان لا يتدخل في شؤون التنظيم وبنية الحزب الداخلية، وندعو إلى احترام قرارات الشرعية الحزبية والالتزام بما تقرره القيادة القومية، فإننا نؤكد مرة أخرى، ودائماً، على تقديرنا العالي للآراء التي يبديها هذا الطرف أو ذاك وهذه الشخصية أو تلك ونرحّب بما يقدمونه في خدمة الأهداف الوطنية والقومية العليا، ولكن في إطار السياسات العامة والحديث عن المواقف السياسية وليس في القضايا ذات الطابع التنظيمي والمسائل الداخلية للحزب، فهذه حق حصري لأعضاء الحزب دون غيرهم وبالصيغ الحزبية المعروفة.

يتعيّن على السيد مؤيد عبدالقادر أن يعرف مواضع أقدامه ويدرك ما يتوجّب عليه إدراكه من أنه اختار بمحض إرادته الخروج عن التنظيم الحزبي ومغادرة مؤسساته وأطره، وهذا يمنعه، بكل بساطة، من الإدلاء برأيه في قضايا تتعلق بالبنية التنظيمية وبشؤون حياة الحزب الداخلية، وعليه أن ينسجم مع نفسه ويدرك حجمه وأن يمتنع عن دسِّ أنفه فيما لا يعنيه.

والله الموفق والمستعان