منذ اليوم الأول لتكليف ( عادل عبدالمهدي ) بتشكيل حكومته التي فشلت بكل شيئ إلا العمالة والخيانة والفساد , بدأت تلك الحكومة بإرتكاب المخالفات القانونية والدستورية والأخلاقية والتي إختتمتها بآخر قرار وهو قطع رواتب شريحة المتقاعدين , تلك الشريحة التي تكون في كل دول العالم محط إحترام وإهتمام بإعتبارها شريحة من ضحوا بشبابهم وخبرتهم لبناء بلدانهم حتى وصولهم لسن التقاعد.

ففي الثاني من تشرين الأول ٢٠١٨ كانت البداية عندما قام البرلمان العراقي الغير موثوق فيه بمنح الثقة لحكومة تشبهه بولائها لخارج الحدود وفسادها , في نفس الوقت الذي كان ( عادل عبدالمهدي ) يخفي معلومات مهمة عن كابينته الوزارية المتهمة بالفساد والغير مستوفية لشروط الترشيح.بإختصار كانت عملية ترشيح فاسدة بكل إتجاهاتها ومعاييرها.

هنا سنتكلم بإختصار عن بعض تلك الجرائم المخالفات لصعوبة جمعها في مقال واحد لكثرتها وتشعبها وتوسع مجالات الضرر منها في العراق أرضاً وشعباً وسيادةً.

نبدأ بالمخالفات الدستورية والقانونية وتجاوز الصلاحيات قبل الجرائم ليس لأنها أهم انما لنترك موضوع الجرائم ياخذ مساحةً أوسع بعض الشيئ لما يستحقه هذا الملف من تشعب وتوضيحات.

أهم وأكبر تلك المخالفات كانت لصالح الأكراد حتى يكسب تأييدهم لضمان منح حكومته الثقة فخضع لهم لدرجة أنه أصبح كالخاتم في يدهم يسمح لهم بنهب نفط شمال العراق والإستيلاء على ثروات المنافذ الحدودية ومقابل كل ذلك تدفع خزينة الدولة من قوت المحافظات المدمرة ومن حقوق شعبنا الذي يسكن المخيمات رواتب الإقليم بالمليارات دون أن يدفع الإقليم شيئاً بالمقابل لخزينة الدولة ولا حتى لشركات النفط التي تستخرج النفط للإقليم وتتراكم ديون الشركات على خزينة الدولة , كل هذا الهدر للمال العام والحقوق المالية والدستورية لشعب العراق كان ثمناً لبقاء حكومة المجرمين على كراسيهم.

القضية الثانية من ناحية حجم الفساد وضخامة الأموال المهدورة هي قضية الصفقة المشبوهة بكل تفاصيلها المعلنة والمخفية وهي مسالة ( الإتفاقية الإقتصادية بين العراق والصين ) والتي تعمدت حكومة عادل عبدالمهدي إخفاء تفاصيلها عن الإعلام وحتى عن البرلمان إضافة الى إستمراره بتلك الإتفاقية حتى بعد قرار إقالته والذي ينتج عنه نزع الصلاحيات التي تخوله وحكومته الإستمرار بعقد إتفاقية بهذا الحجم.

المخالفات الأخرى التي تسببت بأزمات سياسية للعراق كانت تتمثل بالتالي :
أولاً , أعلن عادل عبدالمهدي عدم إلتزامه بالعقوبات المفروضة على أيران مما وضع العراق في نفس خانة ايران من ناحية العقوبات وتداعياتها

ثانياُ , أعلن أنه لن يحل الحشد الشعبي الطائفي الذي تستخدمه أيران لتقويض إستقرار العراق والمنطقة والمتهم بإرتكاب جرائم بحق العراقيين والتستر على تلك الجرائم كما تستر على مصادر القصف الجوي الذي كان يصول ويجول فوق سماء العراق مستهدفاُ الحشد وقادته دون ان يكون هناك اب رد فعل حكومي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه واجواءه وحدوده.

أما الجرائم التي تسببت بقتل العراقيين فقد كانت تتمثل بالتالي :
اولاً , قتل اكثر من ( ٨٠٠ ) متظاهر وإعتقال ما يزيد عن ( ٣٠ ) ألف شخص دون أن يكون هناك أي تصريح حكومي يحدد من هم ( الطرف الثالث ) الذي يظهر من خلف خطوط القوات الأمنية ويقتل المتظاهرين ثم يختفي في وضح النهار وكأن شيئاً لم يكن.

ثانياً , التستر على عمليات إختطاف وإحتجاز المتظاهرين في مقرات الأحزاب دون أن تتدخل السلطات الأمنية لحمايتهم من سطوة تلك العصابات المجرمة والتي ترتكب جرائمها بعلم وتحريض حكومة عادل عبدالمهدي وبحماية متبادلة بينه وبينهم لإنهاء التظاهرات التي تطالب بإسقاط تلك الحكومة.

ثالثاً , رغم تكرار عمليات القصف ( مجهولة المصدر ) كما تدًعي حكومة عادل عبدالمهدي وأستهدافها لمقرات خارجة عن سيطرة الدولة والتي كانت ايران تستخدمها كقواعد لميليشياتها ومستودعات للاسلحة والأدهى من ذلك هو إعلان الجهات التي قامت بالقصف مسؤوليتها بينما تنكر الحكومة حقيقة تلك العمليات وكانت اكبر تلك العمليات هي قتل المجرمين ( سليماني والمهندس ) إلا أن العراق لم يجد في سلطاته السياسية من ينتفض دفاعاً عن سيادة العراق وكانت كل التصريحات الحكومية تستنكر مقتل المجرمين بدلاً من إستنكار خرق سيادة الدولة واستخدام العراق ساحة حرب بين إيران وأمريكا اللتين تسببتا بدمار العراق ونهب ثرواته منذ عام ( ٢٠٠٣ ) ولحد الآن.

كل هذه التصرفات أوصلت العراق الى الحالة الحرجة أو حافة الهاوية الذي كان بقاؤه في السلطة مفتاح بقاء سلطة النظام السياسي للأحزاب الفاسدة أو زوالها وذلك للأسباب التالية

لو قدّم استقالته في الفترة ما بين الأول والخامس والعشرين من أكتوبرالماضي لسهل الأمر كثيراً من حيث حقن دماء الشباب المنتفضين وفتح الأبواب أمام عمليات التغيير السياسي الجذري.لكن إصراره على التشبث بالمنصب عقد المشهد كثيراً بغض النظر عن التبريرات المطروحة من قبله حاول كُثر ممن كانوا قريبين من طروحاته السياسية الدفاع عن مواقفه، لكنهم وجدوا أخيراً أن “ما ارتكبه عبدالمهدي جريمة كبرى مع سبق الإصرار والترصد.

هنا وبإختصار شديد نرى كيف كان عادل عبدالمهدي السبب في تدهور أوضاع العراق أمنياً وسياسياً وإقتصادياُ وكانت أهم تلك الخسائر هي ارواح شباب العراق الذين تظاهروا مطالبين بحقوقهم المشروعة سواء على مستوى الوظائف والتعيينات لحملة الشهادات بمختلف المستويات والإختصاصات أو على مستوى الخدمات التي كانت متدهورة ومعدومة في بعضها أضف لكل ذلك سطوة العصابات التي تحمل السلاح في وضح النهار بل تقوم يتخزينه وسط الأحياء السكنية غير مبالية بما ينتج عنه من كوارث نتيجة الإستهداف أو سوء التخزين وقد حصلت عدة حوادث من هذا النوع دون أي اجراءات حكومية واضحة او نتائج تحقيقية معلنة عن حقيقة من يتحمل المسؤولية.

وختاماً , في أي دولة لها سيادة وتمتلك حكومة وطنبة تسعى لحماية وخدمة بلدها وشعبها فإن هكذا قضايا تكفي لمحاكمات تطال حتى الموظف مادون درجة مدير عام في هكذا حكومة تسببت بكل هذه الويلات للوطن وشعبه وهدرت الأرواح والأموال فقط لهدف واحد وهو بقاء أحزاب موالية لبلدان أخرى على حساب البلد الذي يدًعون تمثيلهم له وبين ثنايا جيوبهم جوازات سفر متعددة التسميات والألوان من بلدانهم التي ينتمون اليها عقلاً وفكراً ولا تربطهم بالبلد الذي يحكمونه سوى الأطماع ونار الحقد والإنتقام.