تتكشف اليوم، جريمة بشعة أخرى ضمن مسلسل الجرائم، منذ احتلال العراق سنة ٢٠٠٣، فقد كشف عدد من العمال، خلال عملية حفر انشائية على عدد من المقابر الجماعية تضم مئات الجثث مجهولة الهوية في منطقة الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، دفن فيها نساء وأطفال وشباب وشيوخ بعضهم دفنوا أحياء وآخرون، بعد أن أعدموا رمياً بالرصاص سنة ٢٠١٦ خلال القتال ضد تنظيم داعش.
وبدلا من كشف خيوط هذه الجريمة البشعة، تحاول السلطات مدفوعة بالمليشيات وبمشاركة وضيعة من رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان عن محافظة الأنبار بمحاولة محمومة للتنصل من هذه الفظائع، متجاهلة حقيقة أن الجريمة وقعت على بعد أمتار من نقطة تفتيش عائدة للحشد الشعبي، وبهذا يكون المتهم الرئيس في هذه الجريمة هو قوات الحشد الشعبي، وعلى وجه التحديد كتائب حزب الله العراقي وبدر وعصائب أهل الحق وغيرها، التي كانت تقاتل تحت راية الحشد الشعبي.
إن مثل هذه الجرائم البشعة لن تسقط بالتقادم، ومهما حاولت السلطات الحكومية والبرلمان العراقي متمثلا برئيسه واعضائه التغطية عليها لحماية المليشيات المجرمة من خلال إجبار أهالي المغدورين على السكوت عنها قسرا وعدم السماح لهم بزيارة موقع المقابر، ولكن يوم محاكمتهم على كل ما اقترفوه من جرائم تطهير عرقي بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بات قريباً بعون الله.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه المجلس السياسي العام لأحرار العراق هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء فأنه يدعو المجتمع الدولي، وبقوة، إلى تفعيل قوانينه، التي تحمي الشعوب، من خلال منظماته الدولية الحقوقية والإنسانية لوضع اليد على هذه المقابر والدعوة إلى محاكمة دولية عادلة لكل من أجرم بحق ضحايا التطهير العرقي والطائفي في العراق وأن يقف موقفاً حازماً ضد المليشيات والحشد الشعبي على غرار موقفه من جرائم داعش الإرهابية، لأن الطرفين على قدم المساواة في بشاعة الجرائم، التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي.
المكتب التنفيذي
للمجلس السياسي العام لأحرار العراق
١٧ كانون الأول ٢٠١٩
