يا أبناء شعبنا العراقي الصابر المكابر
تصل العملية السياسية الاحتلالية الى طريقها المسدود وذروة انفضاحها أمام شعبنا والعالم ؛ كونها عملية قسرية استبدادية، تأسست على باطل وهي صنيعة غزو واحتلال أجنبي نجم عنها دستور مشوه وتشكيل برلمان وحكومات متعاقبة اثبتت فسادها واصرارها على اغتصاب ارادة الشعب العراقي واستمرت لتبقى بكل وسائل القمع والاستبداد وغايتها التمسك بالسلطة ونهب وتبديد ثروات البلاد بكل وسائل الافساد والتزوير وانتهاك الحقوق الفردية والاجتماعية لغالبية العراقيين.

لقد سقطت اكذوبة الديمقراطية التي روج لها زورا وبهتانا بالاحتكام الى نتائج صندوق "اقتراع " غير شرعي يتم تزويره بكل الاساليب اللا اخلاقية ، وبممارسات من شراء الذمم وتنصيب الهيئات الفاسدة للاشراف على سير الانتخابات ولوضع النتائج المعدة مسبقا ، وفقا لرغبات حيتان العملية السياسية الاحتلالية و قوى الاحتلال والنفوذ وفرض المحاصصة لتكريس حالة التقسيم الطائفي والاثني على حساب حقوق المواطنة والعدالة والمساواة.

لقد انتفض شعبنا العراقي بغالبيته، وعبر عن وعيه وتمسكه بحقوقه مجسدا ذلك في رفض الانتخابات ومقاطعتها ، فسجل النسبة الكبرى التي تشكل وتعبر عن رأي الاغلبية من ابناء شعبنا ، وكان ذلك درسا بليغا لمن ارادوا اغتيال حق العراقيين في التغيير وممارسة الحقوق الديمقراطية الحقة لشعب حر وابي رافض للغزو والاحتلال ولحكم ادواته وعملائه.

ورغم ان تلك الاغلبية المسجلة في المقاطعة تكفي لسقوط عملية الانتخابات؛ الا ان واقعة التزوير استمرت بالتلاعب المفضوح والعلني باصوات بما تبقى من النسبة الواطئة من الاوراق التي تشكل الوعاء الانتخابي المتدني في حظيظه، والذي تم تزويره أيضا، وبشكل فاضح ببيع مئات الالوف من بطاقات الناخبين وشراء مراكز انتخابية بكاملها، وجرى تزوير اصوات النازحين والمهجرين ، وزيفت اعداد المشاركين من الداخل والخارج ، واخرها تم استغلال برامجيات الفرز الالكتروني الخاصة بتوزيع نسب الاصوات رقميا، بما يستجيب لرغبة ونفوذ قوى الفساد وخدام الاحتلال وعمليته السياسية ، ذلك ما اثار احتجاج وسخط غالبية العراقيين واستنكارهم ، ووصل الامر الى ادانة هذا السلوك بتسجيل الموقف من هذا التزوير، ثبتت في تقارير موثقة من قبل المنظمات الدولية وممثليات الامم المتحدة مما اجبر الحكومة العميلة في المنطقة الخضراء على الاعتراف بالامر الواقع حيث تمت ادانة المفوضية العامة للانتخابات واتهامها بارتكاب جريمة التزوير ، وتقرر ايقاف عملها ، ولكن بدلا من متابعة وادانة وكشف قوى الفساد، وفي مقدمتهم نواب البرلمان العراقي واجهزة الحكومة ورؤوس الفساد من قادة الاحزاب والكتل والمليشيات وعصابات الحشد وبقية المتنفذين من قوى الضغط السياسي والمالي، وبدلا من ان يساق كل هؤلاء الى القضاء والعدالة والغاء الانتخابات لجأت حكومة حيدر العبادي وبرلمانها الى محاولات بائسة في اعادة تدوير نتائج الانتخابات لصالح المزورين بقرارات باتت تثير سخرية العالم واستهزاء ورفض وادانة الهيئات الدولية .

ان القرارات التي اصدرها هذا البرلمان الفاقد للشرعية والمصداقية والذي جرت اجتماعاته بصخب موتور حتى من دون اكتمال لعدد النصاب المطلوب له، حيث لجأ البرلمان هو الاخر الى عملية تزوير اخرى اضافية واعاد العملية الانتخابية لفرز الاصوات يدويا برمتها الى مجلس القضاء الاعلى بعد ان أوصى بحل المفوضية التي سبق له بتشكيلها . وها هو برلمان سليم الجبوري يحاول كسب الوقت ويتشبث عبثا بالامتيازات له يدعو الى اعادة الفرز اليدوي لترتيب الامور والنتائج بما يرضي الفاسدين مرة اخرى.

ان الجبهة الوطنية العراقية الممثلة لطيف واسع من الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية تدين هذه الاجراءات المستفزة لشعبنا وتطالب ابناء شعبنا العراقي الحر الكريم الى اليقظة والتحلي بالوعي الوطني وتشديد الارادة والوحدة الوطنية باستمرار النضال دون هوادة بالضغط الجماهيري المنظم وبكل الوسائل لاسقاط واستقالة حكومة الاحتلال العميلة الخامسة، الفاسدة حد النخاع .

وما محاولات انقاذ الساقطين انتخابيا وسياسيا واجتماعيا من خلال زج مؤسسات القضاء العراقي الحالية ووضع الامر بيد بعض القضاة الفاسدين في هذه المؤسسة القضائية التي تحكمها حفنة من رؤوس ظلت ولا زالت تخدم وتتكتم وتتستر على الفساد والفاسدين وهي تعتاش منهم . وهي بسلوكها المشين هذا تسيئ الى تاريخ القضاء العراقي ونزاهته عندما ارتضت منذ 2003 ان تعمل قي خدمة ادارة بول بريمر ، وهي تعد نفسها جزءا اساسيا من مؤسسات الاحتلال وخدمة العملية السياسية . وعن طريق ما يسمى بمجلس القضاء الاعلى وما تسمى بالمحكمة الاتحادية حيث يتم استمرار وتدوير عمليات الفساد والتدخل الانتقائي الفض في تفسير بنود دستور الاحتلال و فرض نتائج الانتخابات وتفسير وتوزيع نتائجها بما يرضي ارادات القوى الفاسدة المتمسكة بالسلطة، والتي احست بهزيمتها وعزلتها فباتت تهدد علنا باشعال حرب اهلية ، وهي ترتكب يوميا عمليات التفجيرات الدموية والاغتيالات والخطف وارهاب الشعب العراقي من شماله الى جنوبه؛ محاولة منها بالتشبث والبقاء في زمام السلطة المتبقية في هياكل دولة فاسدة اضحت آيلة للسقوط الحتمي في كل لحظة.
ان حصيلة ونتائج فضيحة وتزوير الانتخابات تؤكد ما توقعته القوى الوطنية العراقية وموقفها الواضح والصريح من تلك الانتخابات بكل دوراتها المتعاقبة، وصولا الى الدورة الاخيرة.

ان شعبنا المتمسك بحقوقه الوطنية والديمقراطية يطالب بالاعلان الواضح والصريح بالغاء هذه الانتخابات واقرار عدم شرعيتها، احتراما لرأي الاغلبية الشعبية التي عبرت عنها المقاطعة الواسعة لها وأكدها السقوط المدوي لمصداقية ما يسمى المفوضية العليا للانتخابات والتي كشفت عن ممارسات فسادها وصولا الى حالات اعتراف ممثليها انفسهم امام هيئات حكومية رسمية من انهم مارسوا فعلا التزوير وخضعوا للفساد وارادات السلطة واحزابها والقوى الساندة لها، وهذا ما أقرته الحكومة العراقية واعترفت به رسميا ببيانها المعلن عن مسؤولية اطراف عدة عن حالات التزوير الواسع وبالتالي اضطرت حكومة حيدر العبادي الى الاعتراف بالتزوير الواسع داخل وخارج العراق ؛ لكنها وكحكومة مشاركة في الفساد لا زالت تخفي الحقائق عن الشعب العراقي بعدم مشف اسماء الفاسدين والجهات المتورطة ، ومن دون ان تقر بمسؤوليتها، كحكومة، مما يتطلب قانونيا وشرعيا واخلاقيا استقالتها وتحملها المسؤولية القانونية.

اما محاولات البرلمان المنتهية ولايته ، وهو المسؤول الاول عن كل فضائح التزوير والفساد ولايمكن له باي شكل من الاشكال حق اصدار قراراته الاخيرة القاضية باعادة الفرز اليدوي حتى لو تم ذلك باشراف ما يسمى بالمحكمة الاتحادية واللجان المشكلة من قضاة ينتسبون الى اجهزة القضاء العراقي الفاسدة التي ينخرها الفساد ايضا وقد خبر شعبنا ممارسات مثل هذا القضاء منذ الاحتلال، لكونه بات غير مؤتمن ايضا ولا يحظ بالثقة وبالتالي فان المرحلة تدعو كافة القوى الوطنية العراقية الى العمل الجاد والسريع لاسقاط العملية السياسية برمتها وتحميل المجتمع الدولي وخصوصا دول الغزو والاحتلال وهيئات الامم المتحدة المتخصصة استمرار اضطراب الاوضاع في العراق ولا بد من العمل على تمكين الشعب العراقي لاستعادة سيادته وسيطرته على عموم اراضي وطنه ومقدرات دولته الوطنية العراقية والعمل من اجل الاستجابة للمطالب الوطنية للعراقيين ومساعدتهم على تشكيل حكومة وطنية عراقية انتقالية تعمل على اعادة النظام وتوطيد الاستقرار في العراق وتسهم من خلال حوار وطني عراقي شامل لا يستبعد اي طرف او ثوة وطنية ودون فرض اية وصاية او ابوية مسبقة على ارادة ابناء العراق الاحرار.

ولا بد من الشروع في اعداد مرحلة انتقالية تضع العراق بخطوات ملموسة محددة وواضحة المعالم ضمن خارطة طريق يتم تنفيذها عبر حكومة تكنوقراط معترف بها وطنيا لتصريف الاعمال خلال فترة محددة يتفق عليها ولتعمل بجهد وطني عراقي متكامل على اتاحة فرصة تاريخية لكل الاطراف الوطنية في حوار وطني عراقي شامل لوضع أسس لدستور ديمقراطي للبلاد واجراء انتخابات نزيهة وباشراف دولي ومنها يجري تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا.

ومن الله التوفيق

الامانة العامة للجبهة الوطنية العراقية
 ٠٨ / حـزيران / ٢٠١٨